بغداد ـ «القدس العربي»: أبدى نواب الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، استجابة لموقف زعيمه الرافض الاشتراك في العملية السياسية، أو الانتخابات المُقبلة، في حال مشاركة «الفاسدين» في وقتٍ ينتظر «الإطار التنسيقي» الشيعي، نتائج المفاوضات الكردية والسنّية، لتشكيل الحكومة الجديدة، بمعزل عن الصدر.
وأقام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاة «العشائين» جماعة، مساء الأربعاء، بنواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب، في مقرّ إقامته في مدينة الحّنانة في النجف.
وقال في كلمة وجهها لنواب كتلته «المستقيلين» إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية «كي لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور».
وأضاف: «أنا قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأيّ صورة من الصور، لا في الدنيا ولا في الآخرة». وخاطب الصدر نوابه بالقول: «أطعتم وأجدّتم فشكراً لكم».
ومضى يقول: «في المرحلة المقبلة ـ في الانتخابات ـ لن اشترك مع الفاسدين. إذا شارك الفاسدون في الانتخابات فأنا لن أشترك. هذا عهد بيني وبين الله وبينكم وبين شعبي».
ابقوا على أهبّة الاستعداد
لكنه أوضح إنه في حال «أُزيح الفاسدون وكل من نهب وسرق العراق وأطاح الدماء، وقررنا المشاركة في الانتخابات، فستبقى الكتلة الصدرية (73 نائباً) كما هي» مخاطباً نوابه بالقول: «ابقوا على أهبّة الاستعداد ولا (تتبعثروا) وطوروا أنفسكم دينياً وعقائدياً وسياسياً وبرلمانياً وقانونياً. شعبكم في حاجة لكم فاستمروا معه».
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي للصدر في بيان، إنه «لا عودة الى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجددا إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان».
وعلى إثر موقف الصدر الأخير، أبدى نواب الكتلة الصدرية مواقف تأييد لما جاء من توصيات على لسان زعيمهم.
وقال النائب عن الكتلة، حيدر ماضي، في «تدوينة» عبر «تويتر»: «لا عودة مع الفاسدين وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان».
وفي مقابل ذلك، سمح الصدر لأحد نواب كتلته بعدم تقديم الاستقالة والبقاء في البرلمان.
وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية، حيدر الحداد، في بيان، إن «عدد النواب المستقيلين 73 نائبا وهو عدد الكتلة الصدرية». وأوضح الحداد، أن «النائب برهان المعموري رشح كمستقل وفاز بأصوات جمهوره ومن ثم انضم الى الكتلة الصدرية. الرجل جاء معنا وقدم استقالته ولكن صدر فيه استثناء من قبل (الصدر)».
كذلك، حدد النائب المستقيل ضمن الكتلة الصدرية، رسول الحلفي، طبيعة عمله وتواصله مع جمهوره. وذكر الحلفي في «تدوينة» له، إنه «سأبقى في تواصل مستمر مع أبناء شعبنا وخدمتهم، وهذا غاية الشرف لي في الدنيا والآخرة إذا كنت في البرلمان أو خارجه».
وأضاف: «لا يختلف عندي شيء وسوف أبذل كل الجهد من أجل ذلك وهذا عهدنا سابقاً معكم وقبل الانتخابات اننا لا نطلب السلطة بل نطلب الإصلاح لخدمة شعبنا وانصاف الفقراء والمحرومين، وهذا نهجنا ووعدنا ولا نحيد عنه اطلاقا ماحيينا حتى يفرج الله عنا وعنكم».
وبانسحاب الصدر، من المنتظر أن يشكّل «الإطار التنسيقي» وحلفاؤه، بالإضافة إلى القوى السياسية المؤتلفة مع الصدر في تحالف «انقاذ وطن/ الثلاثي» الحكومة الجديدة.
وفي هذا الشأن، رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا الكاتب، أن يكون هناك «تحالف جديد» بدلا عن تحالف «انقاذ وطن» يضم كلا من تحالف «السيادة» السنّي بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أو قد يتم التفاوض بشكل منفرد فيما يخص اشتراك السيادة والديمقراطي بالحكومة.
«الإطار» ينتظر نتائج مباحثات السنّة والأكراد في أربيل
وقال الكاتب في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، إن «تحالف انقاذ وطن انتهى بخروج الكتلة الصدرية منه» لافتاً إلى أن «دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة مع الإطار التنسيقي يتوقف على المشتركات من هذه الكتل في البرنامج الحكومي أو فيما يخص تنفيذ مطالب وشروط السيادة والديمقراطي للتحالف مع الإطار وتشكيل الحكومة».
وأضاف أن «المشهد السياسي بخروج الكتلة الصدرية تغير 180 درجة، ليصبح الديمقراطي والسيادة هما الثلث المعطل داخل البرلمان، وهنا يجب على الإطار التنسيقي أن يعمل للتوافق معهم للمضي بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب». وأشار أيضاً إلى أن «الإطار التنسيقي لا يستطيع تحقيق أغلبيه الثلثين، وإذا لم يوافق على مطالب السيادة والديمقراطي فسيعزز التقارب بينها» حسب موقع «المربد» البصري.
وينتظر «الإطار» نتائج اجتماعات من المرتقب عقدها في أربيل، للأحزاب الكردية والسنّية، للمضي بآلية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد عضو ائتلاف «دولة القانون» عباس الياسري، أن «الإطار التنسيقي» ليس لديه خط أحمر على أي جهة سياسية.
وقال الياسري لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار» إن «الإطار منذ اليوم الأول منفتح على الجميع وليس لديه خط أحمر على أي جهة، بالتالي سيسهل كثيرا عملية التفاوض مع القوى الأخرى، لاسيما وأن الآخرين لديهم الرغبة بالتواصل وإن كانت المباحثات لم تنقطع في الفترة الماضية».
وأضاف: «لكن كان هناك التزام فيما يخص التحالف الثلاثي، وأصبحت الأمور مختلفة بعد انسحاب الكتلة الصدرية، وهناك اجتماع لتحالف السيادة والديمقراطي في أربيل لتوحيد وجهات النظر والخروج برؤية اتجاه المتغيرات الجديدة، وكذلك الديمقراطي مع الوطني الكردستاني، ونرحب بكل الجهود التي تسعى لهذا التقارب».
وأشار الياسري، الى «ترحيب الإطار بالمباحثات المفتوحة والصريحة والهادئة للخروج من الانسداد السياسي والتجاوزات التي حصلت على التوقيتات الدستورية».
وختم بالقول: «مشكلة البلد اقتصادية بالدرجة الأساس وخدمات وبطالة والحكومة الآتية ستكون خدمية اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد».
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، يخوض زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف الخروج من الأزمة والاسراع في حسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء، وتأليف الحكومة الجديدة.
واستقبل طالباني، أمس، في منزل والده رئيس الجمهورية الراحل، جلال طالباني، في العاصمة بغداد، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» المنضوية في «الإطار» قيس الخزعلي.
وفي اللقاء الذي حضره عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي، درباز كوسرت رسول، وعضوي المكتب السياسي للحزب خالد شواني ورزكار حمه، تم تبادل الآراء حول الوضع العام للعراق، وتوحيد الجهود من أجل تشكيل الحكومة القادمة.
معالجة المشاكل
وبيان لمكتب طالباني أفاد أن الاجتماع «شدد على معالجة المشاكل وتكثيف الجهود لتخطي العقبات والوصول إلى اتفاق وطني على أساس المشاركة الحقيقية، يكون إطارها الدستور والمصلحة العامة». وتم خلال اللقاء «دعوة جميع القوى والأطراف السياسية لاجتماع وطني لمعالجة المشاكل على طاولة الحوار، والتوصل إلى اتفاق لإنقاذ العراق، من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة تقود البلد نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي».
وأكد رئيس الاتحاد الوطني «حرص الحزب على اتفاق ومعالجة المشاكل» معلناً «أننا جميعاً أمام وضع مصيري، ولابد أن تكون قراراتنا في خدمة الشعب والبلد، وأن نعمق روح الوئام والتعايش، ونخطو معاً جميعا نحو مستقبل مزهر».
كذلك، ناقش زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، مع طالباني تطورات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية.
وقال في بيان «الهمّ الوطني كان حاضراً خلال استقبالنا رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تبادلنا الرؤى حول تطورات المشهد السياسي ومآلات تشكيل الحكومة العراقية والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية وسبل مواجهتها والتغلب عليها».
وأضاف: «بيّنا أهمية تشكيل حكومة خادمة لشعبها قادرة على تحقيق تطلعاته، كما شددنا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والعمل على تحقيق الوئام في كل الساحات تمهيدا إلى الوئام الوطني في الساحة الوطنية عموما، وقلنا أن التجارب أثبتت أن إرتباك المشهد في أي من الساحات الوطنية تؤدي إلى إرتباك المشهد العام، وبيّنا أن تجربة مواجهة داعش ليست ببعيدة».
وتابع: «دعونا إلى تشكيل حكومة وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات، يضع خدمة المواطنين أولويته الأولى مقدمة على البحث عن الشخوص والمواقع».
وخلال لقاء طالباني بالأمين العام لحركة «بابليون» المسيحية، ريان الكلداني، سلط الضوء على آخر المستجدات والمساعي لتشكيل الحكومة العراقية القادمة قائلا: «إذا أردنا بناء حكومة قوية وحماية سيادة البلاد، فعلينا أن نأخذ في الاعتبار جميع القوميات والمكونات والمذاهب، وأن يكون لهم دور في الحكومة العراقية القادمة، فهذه خصوصية العراق ولابد أن يُحترم الجميع».
ونقل بيان صحافي لمكتب طالباني عن الأخير قوله بشأن معالجة المشاكل وإنقاذ العراق من الوضع غير المرغوب فيه الذي تشهده البلاد: «نحن كنا منذ البداية مع التوافق والتفاهم ونؤمن بلغة الحوار؛ لأننا نرى أنه الحل الوحيد ولابد أن نبذل جميعا جهودا وطنية ومسؤولة لتخطي المشاكل والتحديات».