لندن  “القدس العربي”  – إسماعيل طلاي:

حذّر الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف حصار قطر فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية.

ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين في قطر والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.

 جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ،  والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية.

   5 أشهر من الحصار العدواني

وخلال اللقاءات، قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.

وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

صمت بعض الحكومات.. وتمادي دول الحصار

ونوّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.

وصرّح قائلاً: “للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت”.

وتابع قائلاً: “لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر”.

وطالب نواب البرلمان البريطاني بغرفتيه ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار.

وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: “بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي”.

وختم قائلاً: “بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية-عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!”.

نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار

إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين “تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية”.

وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.

وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة.

ونوّه إلى أنه يعتقد أن “الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني”.

من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: “سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها”.

بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان”.