لندن-“القدس العربي”:
علق مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” بن هبارد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن السعوديين لم يعطوه الصفقة التي يريد متسائلا هل هذا صحيح؟ وكان ترامب في حملة انتخابية في غرين بي بولاية ويسكنسون قد هاجم حليفته السعودية التي قال إنها بلد آخر لم تقدم له الصفقة التي يريد. وقال إن المملكة أنفقت 450 مليار دولار في الولايات المتحدة ومع ذلك لا تزال واشنطن “تدعم” الجيش السعودي. وقال إنه اشتكى للملك، وقلت “يا ملك” في تقليد ساخر وقال إن الولايات المتحدة تخسر كل شيء للدفاع عن السعودية “ولديكم المال الكثير”. وتعلق الصحيفة أنه من غير المحتمل أن تكون المكالمة قد جرت بالطريقة التي وصفها ترامب. وعلى أي حال يبدو ترامب أساء وصف العلاقة بين أمريكا والسعودية. وتقول الصحيفة إنها قامت بالتحقق من صحة كلام الرئيس.
وبالنسبة للدعم العسكري، تقول الصحيفة إن العلاقة بين البلدين قامت على معادلة بسيطة: تشتري الولايات المتحدة فيها النفط السعودي مقابل شراء السعوديين السلاح الأمريكي ودفاع الولايات المتحدة عن السعودية في حالة عدوان أجنبي عليها. وهذا تفاهم وليس معاهدة دفاع مشترك. وخلال زيارته إلى السعودية في أيار (مايو)2017 والتي كانت أول زيارة خارجية له بعد فوزه بالرئاسة قال ترامي إنه وقع على صفقات سلاح بقيمة 110 مليار دولار مع المملكة. إلا أن بروس ريدل، والمحلل في “سي آي إيه” ويعمل حاليا في معهد بروكينغز، كتب تحليلا فند فيه كلام ترامب. فالصفقات التي تحدث عنها ترامب هي مجموعة من الرسائل غير الملزمة وتعبر عن نوايا لعقد صفقات في المستقبل وتلك التي بدأتها الإدارة السابقة لباراك أوباما عندما اشترت المملكة أسلحة بقيمة 112 مليار دولار. وبعد عامين على إعلانه لم يتم التوصل إلا إلى صفقة سلاح كبيرة مع السعودية. وفي هذا الشهر أعطت البنتاغون عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة لوكهيد مارتن لتوفير تكنولوجيا صاروخية للمملكة. وستدفع الرياض 1.2 مليار دولار لإنجاز الصفقة. وواصلت السعودية دفع مقابل الحصول على ذخيرة وصيانة للمعدات العسكرية وتدريب بناء على صفقات سابقة. أما بالنسبة للدعم العسكري فالمملكة تحصل على 10.000 مليار دولار كدعم عسكري أمريكي، وذلك حسب تقرير لوحدة أبحاث الكونغرس. ويعني الدعم العسكري تخفيضات على عمليات التدريب الذي تدفع مقابله المملكة.
أما عن العلاقات المالية فهي قوية مع المملكة التي تعد من أكبر شركاء الولايات المتحدة الأقوياء. ولدى المملكة ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بعد فنزويلا وهي أكبر مصدر للنفط، مما يجعلها لاعب مهم في سوق النفط العالمي. ورغم العلاقة القوية بين البلدين إلا أنه لا توجد معلومات تعزز كلام ترامب عن استثمارات السعودية بـ 450 مليار دولار في أمريكا. ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل حول الكيفية التي توصل فيها ترامب إلى هذا الرقم. وعلى المدى البعيد فزيادة انتاج النفط الأمريكي سيضعف العلاقة التجارية بين البلدين. فكلما زاد انتاج النفط الأمريكي كلما قل اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي. وتحصل الولايات المتحدة على منافع أخرى من علاقتها مع السعودية. ولدى المملكة سلطة دينية باعتبارها حامية للحرمين في مكة والمدينة. وتلعب بهذه المثابة دور الشريك الدبلوماسي المميز، وتسهم السعودية عادة في مبادرات أمريكيا في الشرق الأوسط مثل التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قدمت السعودية 100 مليون دولار للمساهمة في تحقيق الاستقرار في مناطق شمال-شرق سوريا التي تحررت من سيطرة تنظيم “الدولة”. وحتى في العلاقات الأمنية عادة ما تتولى المملكة دفع الفاتورة. ويعمل المستشارون الأمريكيون في قطاعات الصناعة والأمن والطاقة والأمن الإلكتروني. وقالت خدمات البحث في الكونغرس: “يظل الدعم في مجال التدريب الذي تقدمه أمريكا جهودا تمولها السعودية من خلال المبيعات العسكرية والعقود الأخرى”.