عدد من الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل تنوي في الأيام القريبة القادمة تشديد العقوبات ضد أشخاص ومنظمات ترتبط بالمستوطنات. هذا القرار الذي يلوح في الأفق جاء عقب قرار “لاهاي”، القائلة إن وجود إسرائيل في الضفة غير قانوني.

 مصادر رفيعة في إسرائيل تقدر بأن جميع الدول التي فرضت حتى الآن عقوبات تتعلق بالمستوطنات، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ستنشر دفعة جديدة من العقوبات. إضافة إلى ذلك، قدرت هذه المصادر بأن دولاً أخرى التي لم تفرض عقوبات حتى الآن ستنضم لهذه العملية.

  إسرائيل تربط التشديد المتوقع أيضاً بخطوات وتصريحات وزير المالية سموتريتش، الذي في إطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الدفاع، يعمل على ضم فعلي للمستوطنات في الضفة الغربية. “جميع الدول التي عملت في السابق على هذا الموضوع، تخطط الآن لخطوات أخرى”، قال للصحيفة مصدر إسرائيلي رفيع مطلع على النقاشات في هذا الشأن. “جولة العقوبات القادمة ستكون أكثر إيلاماً من سابقاتها”.

في نهاية الأسبوع الماضي، نشر أن الإدارة الأمريكية ناقشت إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الأمن الوطني بن غفير. هذه الخطوة إذا صودق عليها ستكون غير مسبوقة وستضع سقفاً جديداً للضغط الأمريكي على نشاطات اليمين المتطرف في إسرائيل. مصدر أمريكي رفيع قال للصحيفة بأن القرار لم يتخذ بعد، “لكنهم يتحدثون عن ذلك في الوزارات ذات الصلة في الإدارة” منذ فترة. “في السابق، كان في البيت الأبيض معارضة شديدة لهذه الفكرة. ولكن توجد في الإدارة الآن جهات مؤثرة تتحدث بطريقة مختلفة”.

 والاتحاد الأوروبي يفحص الآن تشديد الخطوات ضد المستوطنات عقب قرار “لاهاي”. في الفترة الأخيرة، أعلن الاتحاد عن فرض عقوبات على منظمة “الأمر 9″، التي أغلقت الطريق أمام قافلات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قسم العقوبات في وزارة الخارجية في الاتحاد، كتب للمحامي الإسرائيلي ايتي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، بأن “الاتحاد يفحص معلومات تتعلق أيضاً بجهات إسرائيلية رسمية رفيعة”. لم تذكر أسماء معينة في الرسالة. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع للصحيفة بأنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير، فإن “الاتحاد الأوروبي لن يتخلف في هذا الأمر”.

 فرنسا وبريطانيا، الدولتان اللتان فيهما أحزاب يسارية، حققتا منذ فترة إنجازات ملموسة في الانتخابات، وتخططان لتشديد العقوبات. وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، حذر في الأسبوع الماضي أثناء زيارته لإسرائيل وقال لجهات رفيعة في الحكومة إن خطوات سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد منحى العقوبات ضد أشخاص ومنظمات متماهين مع حركة الاستيطان. إضافة إلى ذلك، حذر لامي من أن المنظمات التي فرضت عليها عقوبات حتى الآن، مثل “لاهافا” و”الأمر 9″ كانت رصاصة البداية.

 ثمة شك في أوساط دوائر في اليمين الإسرائيلي بأن العقوبات ستتسع وستصل إلى “أمانة”، التي لها دور رئيسي في البناء في المستوطنات. في الشهر الماضي، دخلت هذه المنظمة إلى قائمة العقوبات في الحكومة الكندية. وهم يخشون من فرض عقوبات على جمعية “ريغفيم”، التي يفحص الاتحاد فرض العقوبات عليها. وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة بأنه لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن “ريغفيم”. “هذا شيء لم نفكر فيه قبل سنة، لكننا نقوم الآن بمناقشته”، قال هذا المصدر. “هناك تغيير حقيقي، ولا تستمع إسرائيل إليه بشكل كاف”.

وحكومة اليابان، التي تعد من الدول الصديقة لإسرائيل في شرق آسيا، تخطط هي الأخرى لنشر قرار في الفترة القريبة القادمة حول فرض عقوبات على أشخاص في اليمين المتطرف، المتورطين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين. مصدر إسرائيلي رفيع قال للصحيفة بأن حالة اليابان قد تكون المحك المهم. “هذا يظهر أن هناك توجهاً”، قال المصدر. “ثمة دول لم تشارك حتى الآن في هذا الضغط على إسرائيل، ولكنها ستنضم الآن إلى هذا الحفل”. تأمل الحكومة بأنه إذا ما فاز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات فسيلغي معظم قرارات العقوبات للإدارة الأمريكية ضد جهات في اليمين المتطرف في إسرائيل، وربما جميعها. مع ذلك، حتى مع سيناريو فوز ترامب في الانتخابات، فهناك نصف سنة أخرى لإدارة بايدن في الحكم، ويمكن خلالها لرجال الرئيس الذي يتولى منصبه المضي بخطوات عقابية أخرى. في كل الحالات، حتى لو انتخب ترامب وألغى العقوبات، فهو أمر لا يتوقع أن يؤثر على العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول في الاتحاد.

الجمعة الماضي، نشرت المحكمة فتوى تقول إن إسرائيل تتخذ خطوات غير قانونية في “المناطق”، منها الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، وإخلاء السكان المحليين. رئيس المحكمة، القاضي اللبناني نواف سلام، خصص الجزء الأكبر في قراءة الفتوى لتفصيل الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، منها بناء المستوطنات وتوسيعها والمس بالفلسطينيين.

حتى إن المحكمة قالت إن إسرائيل تدير في الضفة وفي شرقي القدس نظاماً يشبه بخصائصه نظام الأبرتهايد، بسبب القوانين المنفصلة، والفصل المادي في الفضاء بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. شبيهاً بكل أقوال المحكمة، فهذه أقوال لا تلزم إسرائيل بتغيير سلوكها.

أمير تيفون

هآرتس 23/7/2024