اجتمعت الحكومة أمس لمناقشة ميزانية الدولة للعام 2023 – 2024، وطرحت في النقاش تحذيرات شديدة من التداعيات الاقتصادية للانقلاب النظامي المخطط له.
قبل النقاش، أرست وثيقة صاغتها الاقتصادية الرئيسة في وزارة المالية شيرا غرينبرغ، للوزراء. “ما دام الاصلاح النظامي يعتبره السوق ضاراً بقوة واستقلالية مؤسسات الدولة ويزيد عدم اليقين حول الاستثمارات، فهو أمر قد يضر بالنشاط الاقتصادي، وبشكل خاص بالاستثمارات الخاصة”، كتب في الوثيقة. “أيضاً شركات تصنيف الائتمان قد تتعامل مع هذه التطورات”.
عدد من الوزراء الذين شاركوا في النقاش أظهروا قلقهم مما سيأتي لاحقاً. وزير الاقتصاد، نير بركات، قال إنه يؤيد خطوات الحكومة، ولكنه أضاف بأن يجب أخذ الأخطار التي تنطوي عليها في الحسبان، والعمل بصورة أكثر اعتدالاً. “التقيت رجال هايتيك، وهم قلقون من تداعيات الإصلاح”، قال. “رجال أعمال حذروني من أنه يمكن تمزيق الميزانية، في الأصل لن تكون هناك أموال لتطبيقها”. في هذا السياق قال: “حتى لو لم نحصل على كل شيء (في إطار الإصلاح) فهذا غير فظيع”.
وتطرق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الموضوع وقال: “أدرك أن هذا قد يتطور إلى اتجاهات سلبية. وبسبب ذلك، فإنه مطلوب من الحكومة التصرف بمسؤولية موازناتية”.
الاقتصادية الرئيسة غرينبرغ، قالت في الجلسة بأن “الإصلاح قد يبدأ مثل كرة ثلج، ويمس بالاقتصاد بصورة صعبة”. محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور امير يارون أضاف: “ربما يبدأ هذا بيوم واحد ويلحق ضرراً كبيراً جداً باقتصاد إسرائيل، الذي سيصعب وقفه لاحقاً”.
تطرق سموتريتش في أقواله أيضاً إلى الاحتجاج على استقلالية بنك إسرائيل، وقال إنه يجب الامتناع عن حوار كهذا، لأنه سيخلق فوضى. وزير الخارجية، إيلي كوهين، الذي صرح ضد رفع الفائدة من قبل بنك إسرائيل، أوضح بأنه لم يكن ينوي المس باستقلالية البنك. ولكنه أضاف بأن من حقه انتقاده. أما نتنياهو فقال عن ذلك: “إذا كان لديك انتقاد فتعال لي أو لوزير المالية”.
حسب تقدير الاقتصادية الرئيسة، الذي نشر في إطار خطة الميزانية متعددة السنوات التي ستطرح اليوم للنقاش في الحكومة، فإن حجم جباية الضرائب يتوقع نموها في 2023 بوتيرة اسمية تبلغ 0.3 في المئة، مع الأخذ في الحسبان وتيرة التضخم المتوقعة، المقصود هو انخفاض حقيقي في المدخولات يبلغ 3.5 في المئة. وفي 2024 يتوقع تسجيل ارتفاع حقيقي يبلغ 3.4 في المئة في المدخولات.
رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، يوغاف غردوس، عبر أمام الوزراء عن خوفه من نسبة اندماج منخفضة للشباب الحريديين في سوق العمل. حسب قوله: “في حين أنه في أوساط النساء العربية هناك منحى تحسن في نسبة التشغيل، ثمة ركود في تشغيل الحريديين”. في الربع الثالث من 2022 بلغت نسبة الشباب الحريديين المشغلين 49.7 في المئة.
حسب التنبؤ الذي عرضه غردوس، فإذا لم ترتفع النسبة فسيلحق باقتصاد إسرائيل ضرر شديد في العقود القادمة. طبقاً للمنحى الحالي، سينقص في 2065 نصف مليون يد عاملة على الاقتصاد. نتيجة لذلك، سيقل الإنتاج بنحو 13 في المئة في هذه السنة، وستكون حاجة إلى رفع نسبة الضرائب المباشرة 16 في المئة للحفاظ على مستوى الخدمات الموجودة الآن.
إن تصميم الوزراء على تطبيق الاتفاقات الائتلافية صعّب عليهم التوصل إلى اتفاقات بخصوص طريقة توزيع الميزانية. المواجهة الأشد لرجال المالية كان مع وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، الذي طلب زيادة بمبلغ 14 مليار شيكل في سنتي الميزانية لزيادة أجور رجال الشرطة وتشكيل حرس وطني. إلى جانب ذلك، اتفقت المالية وجهاز الأمن على زيادة تبلغ 10 مليارات شيكل في ميزانية الدفاع وعلى الآليات المختلف عليها لزيادة مخصصات التقاعد لرجال الخدمة الدائمة.
محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور امير يارون، قدر أن العجز في الميزانية في 2023 – 2024 سيصل إلى 1 في المئة. وحسب الأطر التي تم الاتفاق عليها، فإن النفقات في ميزانية 2023 ستبلغ 485 مليار شيكل. وفي ميزانية 2024 ستبلغ 514 مليار شيكل. حسب قوله، إذا تم الحفاظ على هذه الأطر فإن نسبة الدين للإنتاج في إسرائيل ستهبط إلى ما تحت 60 في المئة. وأضاف يارون بأنه “يجب الحذر من زيادة النفقات بما يتجاوز الميزانية المقترحة”.
وتطرق يارون إلى اقتراحات لزيادة المنافسة في فرع البنوك وفي منظومة المدفوعات التي تم شملها في قانون التسويات وقال: “بنك إسرائيل برئاستي، عمل الكثير في السنوات الأخيرة على زيادة المنافسة في مجال البنوك والمدفوعات، مع الحفاظ على حصانة المنظومة البنكية ومصداقية منظومة الدفع في الاقتصاد. للأسف الشديد، جزء من الاقتراحات المشمولة في مسودة قانون التسويات قد يحقق الهدف المعاكس بالضبط. لذلك، سأجري حواراً مشتركاً ومفتوحاً مع وزير المالية”.
بقلم: ناتي توكر
هآرتس 24/2/2023