ليس مثل البحث الذي سيجرى اليوم في مجلس إدارة “الكيرن كييمت” كي يجسد كيان مشروع الاستيطان بكل أذرعه. فمجلس الإدارة سيصوت اليوم على تخصيص 61 مليون شيكل لشراء أراضي فلسطينية في غور الأردن. كل ذلك في إطار صفقة تضغط وزارة الدفاع لإنهائها. فماذا لوزارة الدفاع وصفقات “الكيرن كييمت” العقارية؟ لماذا تضغط وزارة مسؤولة عن أمن الدولة على مؤسسة وطنية لشراء أراض في الضفة؟ ولماذا يعني “الكيرن كييمت” بـ “إنقاذ” أراض في المناطق المحتلة وكأن الدولة لم تقم؟

الأرض موضع الحديث فلسطينية خاصة، أغلقتها إسرائيل بأمر عسكري في 1969 وسلمت فلاحتها للمستوطنين في الثمانينيات، بالطريقة القديمة والسيئة. ومنذئذ وهي تستخدم لزراعة التمور للتصدير. في 2018 رفع بعض من المالكين الفلسطينيين التماساً إلى محكمة العدل العليا مطالبين بإلغاء الأمر العسكري وإخراج المستوطنين من هناك. وهكذا وجدت وزارة الدفاع نفسها في ورطة قضائية.

“لم أعرف”، ادعت الدولة دفاعاً عن نفسها في مداولات الالتماس. ببساطة، لم تعرف كيف بدأ المستوطنون يفلحون الأرض الفلسطينية الخاصة ولا بأي شكل خصصت الدولة أو دائرة الاستيطان الأرض لهم. رئيسة المحكمة، استر حايوت، عجبت، وعن حق: “لحقيقة أنكم لا تعرفون كيف سلمت الأرض ولمن، فهل يمنحكم هذا الحق في إبقائها هناك إلى الأبد؟”. يبدو أن وزارة الدفاع تعتقد أن “نعم”. بدلاً من إلغاء الأمر العسكري وإخراج المستوطنين من الأرض، قررت الوزارة التوجه إلى الصندوق القومي “الكيرن كييمت” كي يشتري الأرض من الفلسطينيين. وبالفعل، وقع “الكيرن كييمت”، من خلال شركته الفرعية “هيمنوتا” معه على عقد لشراء نحو ألف دونم على مراحل.

غير أنه بعد أن انتهى شراء 411 دونماً توقفت الصفقة عقب النقد، إذ إن شراء الأراضي في الضفة مسألة موضع خلاف في “الكيرن كييمت”، حيث يوجد في مجلس إدارته مندوبون من اليسار أيضاً. وحسب مصادر في “الكيرن كييمت”، توجهت وزارة الدفاع مرة أخرى إلى الجهاز بطلب لاستكمال الصفقة. التصويت الذي سيحسمه مجلس الإدارة اليوم يرتبط أيضاً بمخطط حل وسط لا يمكن نشر تفاصيله بسبب استصدار أمر حظر نشر. وهكذا تواصل أذرع مشروع المستوطنات وصفقات شراء الأراضي في المناطق العمل تحت رعاية الظلام.

إذا كانت إسرائيل تحب الحياة، فالمطلوب هز شامل للمنظومات ينطوي على حل مؤسسات وطنية مثل الصندوق القومي الإسرائيلي. في هذه الأثناء، نأمل ألا تكون أغلبية في مجلس إدارة الصندوق القومي لاستكمال الصفقة التي عملياً تسوغ السطو بأثر رجعي. ونأمل أيضاً أن تأمر المحكمة وزارة الدفاع بإلغاء الأمر العسكري، بإخلاء المستوطنين من هناك وإعادة الأرض إلى مالكها.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 4/8/2022