في رد على عمليات إطلاق النار في القدس، سارع “الكابينت” السياسي الأمني لاتخاذ قرارات، بعضها ضد أبناء عائلات المخربين. هذه الإجراءات، التي تعرف في إسرائيل كإجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقاب ضد من ليسوا مشبوهين في شيء وليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع المخرب. يدور الحديث عن سياسة مرفوضة من أساسها: معاقبة أبرياء بسبب جريمة ارتكبها أحد ما آخر. إضافة إلى ذلك، عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن الدولة تخاطر بأعمال تعد خرقاً لتعليمات القانون الدولي وارتكاباً لجرائم حرب.
العقوبات التي تسعى إسرائيل لفرضها على عائلات المخربين تتضمن هدم منازل، وسحب حقوق اجتماعية من التأمين الوطني، والطرد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معني بالمضي بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات المخربين وتشريع قانون لـ “طرد عائلات المخربين”.
لا خلاف في أن من يساعد المخربين على تنفيذ العمليات جدير بالعقاب. إذا كان لدى إسرائيل أدلة ضد أبناء عائلة المشبوهين بمساعدة المخرب، فعليها أن تعرضها وتقدم المساعدين للمحاكمة وتعاقبهم حسب القانون. غير أن في نية حكومة نتنياهو المس بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة.
لا يدور الحديث عن أقوال فقط؛ ففي ليل السبت اعتقلت الشرطة ومقاتلو حرس الحدود 42 من أقرباء المخرب الذي نفذ العملية في حي “نفيه يعقوب”. وحسب بيان الشرطة، ألقي القبض على معظم من هم في بيت المخرب خيري علقم ابن الـ 21 من حي الطور في شرقي المدينة. ليس مهماً كم مرة يستخدمون فيها اصطلاح “الردع” إلا إذا ثبت عكس ذلك، ولا نية في إسرائيل لإثبات هذا – الكرامة العائلية للمخرب.
في الأيام التالية سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي قد تتحقق فيه العقوبات تجاه عائلات المخربين. من يثق بمحكمة العدل العليا، وبأن تمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهراً سيصاب حتماً بخيبة أمل؛ فمحكمة العدل العليا أعطت طوال سنين شرعية قضائية لهدم المنازل. قبل وقت طويل من الحديث عن “الإصلاح” القضائي وباستثناء التماسات محدودة، أخذت محكمة العدل العليا بموقف الدولة وبموجبه يدور الحديث عن وسيلة ردعية وليس عن عقاب لأبناء العائلة، ردت الحجة بأن هذا عقاب جماعي وردت عشرات الالتماسات ضد هدم المنازل.
لم يسبق أن عرضت إثباتات بأن “الردع” ناجح، بل العكس هو الصحيح؛ فدائرة الثأر والدم تتسع كلما استخدمت العقوبات الجماعية. لشدة الأسف، لا يوجد راشد مسؤول يوقف المثيرين للانتفاضات وحراس الأسوار داخل الحكومة.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 30/1/2023