الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش أبعد المستشار القانوني لمنطقة “يهودا والسامرة” في النيابة العسكرية، العقيد ايلي لبراتوف، وتجنب دعوته وعودة الضباط في قسمه للمشاركة في نقاشات حساسة في وزارة الدفاع وفي لجان الكنيست التي تتعلق بالبناء في الضفة الغربية، استعان بدلاً منهم برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع موشيه بروخت، وهو مستوطن وباحث وقانوني سابق في منتدى “كهيلت”، والمسؤول عن موضوع المستوطنات في الوزارة، واستعان أيضاً بمحامين من إدارة الاستيطان التي أسسها الوزير في وزارة الدفاع. هؤلاء قاموا في الأشهر الأخيرة بشرعنة عدة قرارات مختلف عليها اتخذها سموتريتش فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة، رغم معارضة المستشار القانوني لمنطقة “يهودا والسامرة” في النيابة العسكرية.
حتى تسلم سموتريتش لمنصب كوزير في وزارة الدفاع كان المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” في النيابة العسكرية هو الجهة القانونية المسؤولة التي تقرر في ما يتعلق بمدى التزام الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بقواعد القانون الدولي وقرارات حكم المحكمة العليا. عند إقامة إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع هذه السنة في إطار الاتفاقات الائتلافية، تقرر أن الاستشارة القانونية في الإدارة توفرها وزارة الدفاع. هذا القرار يطبق فعلياً: منذ بضعة أشهر وضباط القسم لا يدعَون لحضور جلسات عمل مع سموتريتش ورجاله. واحتل مكانهم محامو إدارة الاستيطان، الذين جزء منهم ليست لهم تجربة قانونية في قوانين الحرب والقانون الدولي والمعاني القانونية في المنطقة التي هي مناطق محتلة، والتي يعدّ الجيش هو المسؤول فيها.
حسب مصادر في جهاز الأمن وأشخاص مطلعين على التفاصيل، فإن مس سموتريتش بصلاحيات المستشار القانوني لمنطقة “يهودا والسامرة” تم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع، بروخت، الذي كان هو التعيين الأول لنفتالي بينيت بعد تعيينه في منصب وزير الدفاع في 2019. بروخت، خريج المدرسة الدينية الثانوية “نتيف مئير “والمدرسة الدينية “توراة هحاييم” في مستوطنة “غوش قطيف”، وهو من سكان مستوطنات “ايفي ناحل”. وقد عمل في السابق باحثاً في القسم القانوني في منتدى “كهيلت”، ومفتش أراض للمجلس الإقليمي “غوش عصيون”، وكاتب رأي قانونياً للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية العالمية في إطار عمله في “كهيلت”.
الحادث الذي وقع مؤخراً يمثل كيف أقصى سموتريتش المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” عن القرار الذي تناول توسيع المستوطنات واستعان برأي بروخت الذي أيد الخطوة. في حزيران الماضي، تم عقد جلسة للجنة الفرعية لشؤون “يهودا والسامرة” التابعة للجنة الخارجية والأمن. طلب من اللجنة المصادقة في هذه الجلسة على مشروع قرار للحكومة يقضي بأنه يجب إعطاء توجيهات للمسؤول عن أملاك الحكومة في “يهودا والسامرة” بأن يخصص للواء الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية، الأراضي المطلوبة لمستوطنة “مفئوت يريحو” ومستوطنة “عميحاي” من أجل تحويلها إلى “مستوطنات قروية، بشكل يختصر البيروقراطية والوقت لتنفيذ الخطوات وتجتاز الصعوبات القانونية.
ستسمح الدولة للمستوطنين في هذه المستوطنات بوضع اليد على مساحات كبيرة من الأراضي لغرض الزراعة، الأمر الذي سيمكن من وضع اليد على مساحات كبيرة حول المستوطنات رغم الصعوبات في توسيع البناء هناك. حسب القرار، لن يجبي لواء الاستيطان الأموال عن هذه القسائم من المستوطنين، وهكذا ستخسر الدولة مئات ملايين الشواكل.
تبلور مشروع القرار بدون معرفة ضباط قسم المستشار القانوني لمنطقة “يهودا والسامرة” في الوقت الحقيقي. وفي وقت قريب جداً من موعد تقديم الاقتراح للجنة الفرعية ولغرض تقديمه، فقد طلب من القسم تقديم الرأي القانوني حول هذا الأمر. موقفها الذي تمت بلورته لسموتريتش ورجاله هو أن القرار لا يتساوق مع الإدارة السليمة، وأنه يعارض قوانين الحرب في المناطق المحتلة استناداً للقانون الدولي، لذا فإن الأموال التي يجب أن يتم الحصول عليها من بيع الأراضي، يجب استخدامها لصالح السكان الذين يعيشون فيها، سواء من المستوطنين أو الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، ورد بأن الأمر يتعلق بقرار يعارض قرارات حكم المحكمة العليا. في الوقت نفسه، توجه ضباط كبار في الجيش إلى شخصيات في محيط سموتريتش واشتكوا من عدم إعطاء فترة كافية للمستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” لفحص الاقتراح بشكل معمق.
على أي حال، الرأي الذي قدمه المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة”، لم يرسل إلى اللجنة الفرعية، في حين تم إرسال الصيغة التي أعدها المحامي بروخت، التي أيدت موقف سموتريتش بشكل كامل. وحسب رأي بروخت الذي تم تقديمه للجنة، فإنه لا مانع قانونياً من تخصيص الأرض للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية. وقال إن الأمر لن يشكل أي مس بمستوطنات أخرى، حيث إنهم لن يحصلوا هناك على تسهيلات بالملايين. وكتب بروخت أيضاً بأنه لن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على خزينة الدولة أو على اقتصاد إسرائيل. إضافة إلى ذلك، قال بروخت في نقاشات اللجنة الفرعية بأنه “في كل ما يتعلق بالأراضي في يهودا والسامرة، فإن ثلث الأراضي في المنطقة منظمة”. وحسب قوله: “من ناحية مهنية، يمكن استئناف عملية التسوية في يهودا والسامرة”. المس بموقف قسم المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” غير غريب حتى على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون “يهودا والسامرة”. الجيش الاسرائيلي لم يشارك في النقاشات، ولا ننجح في الحصول على معلومات في النقاشات”، قال العضو في اللجنة، عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل). “المشاركون هم أعضاء وزارة الدفاع الذين ينتمون لسموتريتش، ولم يظهر المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” قط، ورغم طلبات أعضاء اللجنة فإننا لا نحصل على أي موقف من المستشار القانوني لـ”يهودا والسامرة”. سموتريتش ورجاله يخفون عنا مواقف الجيش الإسرائيلي. عندما يرسل الجيش هؤلاء الممثلين يكونون من أعضاء قسم العمليات لا مستشارين قانونيين ولا يستطيعون إعطاء رد”.
أساس انتقاد كريب موجه لوزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى. “هم يخشون من الدخول في مواجهة مع رجال إدارة سموتريتش. هناك علاقة مباشرة بين التنازل الموجود على الأرض والسلوك الدائر في النقاشات. ويجب على والنيابة العامة العسكرية أن تقدم تفسيرات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع “يهودا والسامرة”. يبدو أن رئيس الأركان قد تنازل عن هذا الموضوع ورفع اليدين أمام زمرة سموتريتش. وتحول غالنت إلى ظل غير مستعد للتعرض للانتقاد من أعضاء اليمين، وهو عملياً تنازل عن الإدارة المدنية والاستشارة القانونية فيها”. بالنسبة لكريب وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية، فإن “طبيعة النقاشات في اللجنة هي جزء من عملية إنهاء السيادة وضم المنطقة بدون أي نقاش وخلافاً للقانون”.
جاء الرد من وزارة الدفاع: “قسم المستشار القانوني في جهاز الأمن جسم مهني ورسمي، يعمل بتنسيق كامل مع المستشارة القانونية للحكومة ونوابها، والذي يحصل على الثقة من وزير الدفاع، كما حصل على ثقة وزراء الدفاع وجهاز القضاء لسنين طويلة. لقسم المستشار القانوني علاقات عمل وثيقة وجارية مع النيابة العامة العسكرية بشكل عام ومع المستشار القانوني لـ “يهودا والسامرة” بشكل خاص، التي تتضمن تحديثات متبادلة على المستوى اليومي ومشاورات مهنية وتعاوناً فعالاً في كل مجالات العمل. لم يكن ولا يوجد حتى الآن أي توجه لإقصاء جهات مهنية في الجيش الاسرائيلي أو في النيابة العسكرية عن الجلسات أو عن أي مجالات.
“نأسف على محاولة انتقاد عمل نائب المستشار القانوني في جهاز الأمن. تم اختيار المحامي موشيه بروخت لمنصبه في 2019 في إطار مناقصة تنافس فيها عشرات المرشحين، وبسبب خبرته وقدرته المهنية. ومنذ ذلك الحين، يعمل بشكل مهني وحسب القانون، بتوجيه مباشر، وتحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني في جهاز الأمن ووفقاً لسياسة المستوى السياسي والمستشارة القانونية للحكومة. وقد تم إجراء تسوية مصالح مفصلة للمحامي بروخت عند تسلمه لمنصبه. ويجب التأكيد على أن بروخت لم يعمل في السابق كمستشار للواء الاستيطان أو أي جهة تابعة له”.
ينيف كوفوفيتش
هآرتس 4/10/2023