الشهادات المتراكمة حول المعاملة القاسية التي تمارس ضد معتقلين غزيين محتجزين بين أسوار المعتقل العسكري “سديه تيمان” والسجناء الأمنيين والمعتقلين بمخالفات أمنية في سجني جلبوع ومجدو، هي شهادات تستوجب عناية فورية. فالمحطة الأولى للمعتقلين الغزيين هي “سديه تيمان”، حيث يكونون عرضة للضرب وتقييدهم إلى السياج واقفين مقيدة أياديهم فوق رؤوسهم. في سجن جلبوع، يروي سجناء أمنيون – معظمهم فلسطينيون من الضفة – بأن السجانين يعتدون عليهم ويهينونهم وينكلون بهم منذ 7 أكتوبر، بينما قيادة السجون تتجاهل.

“كان السجانون يدخلون حاملين علم إسرائيل، ومن لا يُقبّله من السجناء يتلقى الضرب. لا يأبهون، وهمهم أن نُقبل العلم”، هكذا شهد سجين تحرر، وأضاف بأن من كان يرفض تقبيل العلم كان يضرب بكل أنحاء جسده، بل إن السجانين طلبوا من السجناء الزحف على أربعة وتقبيل العلم. يظهر وصف مشابه أيضاً في شهادة أخرى وصلت إلى مؤسسة “موكيد” لحماية الفرد، ورفعت مؤخراً إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. فقد وصف السجين في شهادته، السجانين يدخلون إلى الزنزانة ويضربون من فيها ويجبرونهم على شتم أنفسهم والزحف على أربعة بينما كان علم إسرائيل على ظهورهم.

شهادات سجناء فلسطينيين من الضفة ومواطنين عرب إسرائيليين موجودين في الأقسام الأمنية في سجن مجدو، تشير إلى وضع مشابه هناك منذ بداية الحرب. ثمة شهادات عن سجانين درجوا على ضرب السجناء الجدد حتى نزف دمائهم وهم مكبلون. وروى أحد السجناء لمحاميهم بأنهم أجبروه عدة مرات على الاستلقاء على الأرض، ويقول: شعب إسرائيل حي، وإلا سيضربونه. “عندما وصلنا إلى السجن وزعونا على مجموعتين في النظارة”، وصف أحد المعتقلين. “دخل نحو 40 سجاناً وضربونا ضرباً مبرحاً. ولما أدخلونا الزنازين بعد ذلك قيدوا أيدينا إلى الخلف طوال تسع ساعات، وكانوا في المساء يدخلون ويضربون كل من كان في الزنزانة”، شهد أحد السجناء.

كما أنه منذ بداية الحرب، توفي خمسة سجناء أمنيين فلسطينيين في منشآت مصلحة السجون، فتح تحقيق بشأن اثنين منهم وعثر على رضوض بأجسادهم. إضافة إلى ذلك، مات عاملان غزيان في ظروف غير واضحة، أحدهما في المعتقل العسكري “عنتوت” والآخر في معتقل “عوفر” العسكري.

دولة إسرائيل ليست منظمة إرهاب. رغم أحداث 7 أكتوبر والوحشية التي مارسها رجال حماس بحق المخطوفين الإسرائيليين، لا تبرر الحيونة في معاملة الفلسطينيين الموجودين تحت تصرف الدولة. لا مجال لتوقع شيء من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن المطلوب فوراً هو تدخل المستشارة القانونية للحكومة بهرب ميارا.

أسرة التحرير

 هآرتس 3/1/2024