عمان- “القدس العربي”:

لا أحد يعرف اليوم، وسط فوضى القرار الحكومي الأردني، لماذا يحتاج منع نحو “50” محتجاً من أبناء قبيلة بني حسن يحاولون الاحتجاج أمام مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى إغلاق أكثر من 12 شارعاً فرعياً في قلب العاصمة عمان.

وطبعاً، لا أحد يفهم كيف ولماذا يتم تخصيص أكثر من 1600 رجل أمن للقيام بمهمة إعاقة اعتصام غير مرخص بهذا المعنى.

واضح أن حساسية منطقة دوار الداخلية بالقرب من رئاسة الوزراء تزداد بالنسبة للطرفين في الحراك والحكومة.

واضح أيضاً أن حكومة الدوار الرابع لا تريد للمنطقة التي قفزت بها أصلاً أن تتحول إلى ساحة للاعتصام الدائم، وأن الناشطين والحراكيين يعلمون مسبقاً بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحاول أن يصل لمقره كل معترض أو محتج، خارج دائرة القرار تماماً، وليس أكثر من مؤسسة استشارية محدودة التأثير لا تسمع لها أصلاً لا الحكومة ولا المؤسسات الأمنية.

أبناء العشائر بدأت تغويهم اعتراضات عمان العاصمة

المركز “يوصي ويقترح” ويبلغ الحكومة بتجاوزات.

دون ذلك الاحتجاج أمامه أصلاً لا يعني شيئاً، ورئيس المركز الدكتور موسى بريزات ومعه رئيس مجلس الإدارة الشيخ ارحيل غرايبه، يميلان للترحيب بكل من يرغب بالاعتراض أو تقديم عريضة، ويوحيان بأن مقرات مركزه عملياً هي الجهة التي تمثل “هايد بارك” على الطريقة الأردنية.

الأكثر وضوحاً هو أن كل المجموعات الحراكية التي تندفع للتظاهر أمام المركز نفسه تعلم مسبقاً بأن الاستعراض هدفه ليس المركز وليس دوره، بل رفع الصوت حتى تسمع الحكومة المجاورة أولاً.

واستقطاب الإعلام ثانياً في خاصرة منطقة الدوار الرابع التي تنتج الإعلام والحدث، ومنها بدأت وانتهت العديد من الأزمات الوطنية.

يغري الدوار الرابع جميع الحراكيين ومن يرغبون في الخطابة ضد أي شيء أو كل شيء، وبالقرب من شوارعه الفرعية تسجل تلك المقابلات الهاتفية التي ينمو فيها الكلام بدون حسيب أو رقيب أو مراجع.

“هايد بارك” عمان، والمقصود منطقة الدوار الرابع، ليس أكثر من دوار حيوي وصغير، من سوء حظه وحظ المضطرين لعبوره يومياً أن على أحد أكتافه تجلس مقرات دار الحكومة.

نقابة المعلمين أطلقت عليه اسم “دوار المعلم”، ولاحقًا سمّاه حراك المعلمين بـ”دوار الحجايا” نسبة إلى نقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا.

بدأت هذه المنطقة الصغيرة في قلب العاصمة عمان تثير الكثير من الجلبة، فلا أحد يعرف من أين يصل لها الفضوليون والإعلاميون كلما أعلنت مجموعة حراكية أنها بصدد التجمع والاحتجاج في الموقع الذي يجاور نخبة من أهم السفارات الغربية في المدينة.

وفي كل نشاط ثمة تواجد أمني مكثف وإعاقة للسير و”لعنات” من المواطنين العاديين والعابرين الذين لا يريدون التظاهر وينصرفون إلى مصالحهم ضد الحكومة والحراك بنفس الوقت بسبب تعطل السير.

السلطة لا تريد الإيحاء بأن الدوار الرابع يمكنه أن يماثل أو يشبه “ميدان التحرير” في القاهرة مثلاً، أو ميادين “الربيع” إياها الشهيرة في الإعلام.

لذلك، تتشدد أحياناً القبضة الأمنية في مسألة الاحتجاج في الموقع إياه بعدما سجلت باسمه عدة أحداث بارزة، أولها سقوط حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي، وأول اعتصام سيارات في تاريخ العاصمة، وكذلك انطلقت من عنده أول شراره انتهت بأول إضراب عام ناجح قبل أن تعلن على حوافه الخطوة الأولى في أطول وأشهر إضراب للمعلمين في تاريخ المملكة.

أصبح الدوار الرابع رمزاً للإثارة والجدل والأضواء والضجر والصوت العالي والهراوة الأمنية، مع أن المدينة مليئة بالساحات التي تنطوي على مساحات يمكن الاعتراض فيها باسترخاء وطوال النهار.

وحتى عندما قرر المعلمون الاعتصام، اقترحت الحكومة عليهم التجمع في مقابل مقر البرلمان، ورفضوا؛ لأن الإغراء شديد برفع الصوت المحتج بالقرب من مقر رئيس الوزراء حتى يسمع، أو لا يستطيع موكبه العبور ببساطة ويسر وسهولة.

القرار الأمني، خصوصاً في الأيام الأخيرة، واضح بالمقابل، حيث الاحتياط لعدم تحويل منطقة الدوار الرابع إلى ساحة “اعتصام دائم” لجميع الغاضبين أو المناوئين أو أصحاب الأجندات السياسية أو غيرهم، مع أن الحركات الحزبية والسياسية العريقة، مثل الحركة الإسلامية، تفضل التظاهر في مواقع أخرى مثل وسط المدينة بالقرب من المسجد الحسيني أو عند منطقة بلدية العاصمة.

ينتج عن الدوار الرابع كميات إضافية من “الصداع” بالنسبة لرأس الحكومة والسلطة في الأردن.

وهذا الصداع وراء المبالغات الأمنية أحياناً؛ لأن أي مسؤول أمني يريد أن يثبت أنه يستطيع التحكم بالميدان أكثر من غيره، وهو صداع سياسي وإعلامي ناتج أيضاً عن “شهوة” الحراكيين باستعراض خطاباتهم وهتافاتهم.

الجديد تماماً هو أن أبناء العشائر والمناطق البعيدة عن العاصمة بدأوا يمارسون التقليد ويتركون محافظاتهم ومناطقهم ويزورون الدوار الرابع، وخلف أبواب مقرات المركز الوطني من يرحب بضيوف عمان من المحتجين.