أعطى هجوم قوات حكومة «الوفاق الوطني» على مدينة سرت، المقرّ الذي يتمركز فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» رسائل عديدة مهمّة، قد يكون الحلّ السياسي في ليبيا هو نتيجتها النهائية.
أول هذه الرسائل إظهار أن الحكومة ليست غطاء قانونيا شكليّا وافق عليه المجتمع الأممي لتكون أداة التدخّل الخارجي، كما كان متوقّعاً، فبعد تمكنها من استلام مقرّات الوزارات اكتشفنا أن هذه الحكومة باتت تملك السيطرة على قوّات عسكرية فعلية قادرة على وضع كلماتها موضع التنفيذ، وكانت أجزاء من هذه القوّات تتناحر فيما بينها قبل وصول الحكومة.
الرسالة الثانية هي أن إسقاط دويلة ما يسمى بـ»الدولة الإسلامية» في سرت، ليس مطلوباً دوليّاً فحسب بل هو أيضاً حاجة سياسية ليبية ماسّة ستؤمن لحكومة «الوفاق» تثبيت شرعيتها وخلق جسر حقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الليبية.
ثالثة الرسائل هي إفراغ مقوّمات المشروعية التي استند عليها الجنرال خليفة حفتر، والذي حوّل عصيانه لحكومة طرابلس إلى ركيزة لشقّ وحدة البلاد ولاحقا لاختطاف المجلس النيابي لطبرق وفرض نفوذه على الحكومة المرتبطة به ورهنهما بإرادته وإرادة النظام المصري الذي يرعاه، وتخوين كل من يقف في طريقه واتهامه بتهمة الإرهاب، في محاولة لنقل وصفة الانقلاب العسكري المصري إلى ليبيا.
نجاحات العملية العسكرية الليبية في سرت تعود أساساً لافتقاد تنظيم «الدولة الإسلامية» لحاضنة ليبية كبيرة فتمركزه حصل في المدينة التي كانت العصب المركزيّ لقبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو ما اعتبر تحالفاً للتنظيم مع فلول القذافي الأمر الذي أثار الشبهات حوله ودفع تيارات سياسية وعسكرية ليبية عديدة للتوحد ضده.
وفي الوقت الذي حققت فيه حكومة الوفاق الوطني هذه النجاحات العسكرية ـ السياسية أقدم مسلحون مجهولون في العاصمة الليبية على قتل 12 شخصاً من المتهمين بالمشاركة في قمع الانتفاضة الشعبية عام 2011 بعدما منحتهم محكمة إطلاق سراح مشروط هذا الأسبوع.
تشير هذه الجريمة إلى مفارقة كبيرة فهي تقول إن الحكومة قادرة على تحريك قوّات كبيرة للهجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية» خارج العاصمة لكنّها غير قادرة على تنفيذ القانون وحمايته في داخل العاصمة. صحيح أن القتلى متهمون بقمع الانتفاضة الشعبية عام 2011 لكنّهم، في عرف القانون، غير مدانين، وعلى الجهات القضائية والأمنية أن تحافظ على حياتهم وليس أن تتركهم نهبا لمن يريد أن يطبق قانون الغاب.
الجريمة تعني أيضاً أن الحرب الأهلية الليبية ستبقى مستعرّة إلى أمد بعيد وأن نيران الثأر والانتقام والتفلّت من القوانين وازدراء السلطات وممثليها ستظل مشتعلة حتى بعد أن تتمكن الحكومة المركزية من فرض سلطتها على كامل الأرض الليبية، وهو أمر مفهوم في أحوال الثورات لكنّه لم يعد مقبولاً بأي شرعة دينية أو أرضية.