القاهرة – ‘القدس العربي’كشفت الحرب التي تشنها الدولة بجميع مؤسساتها ضد الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام عن سلالة من الكتاب تنتشر في مختلف الصحف هذه الأيام.. اهم ما يميز تلك السلالة الرغبة العارمة في إبادة الإسلاميين من فوق وجه المعمورة.. ولا يعجب هؤلاء السجون التي اعلنت كثير منها لافتة كامل العدد ولا الدماء التي تسيل في سيناء وبقاع اخرى من مدن وقرى المحروسة بل يطالبون بمزيد من الحزم ضد الإخوان ومن والاهم ويبدو ايناء تلك السلالة من الكتاب وهم يدبجون مقالاتهم اشد عنفاً من العسكر المدججين بالسلاح، كما يرتدون روح مخبري امن الدولة الذين عادوا للعمل بشهية مفتوحة ونشاط محموم.
في صحف الجمعة ستقرأ لكاتب اتهم اجهزة الدولة الامنية من جيش وشرطة بالتراخي في مواجة الإسلاميين، ولا ندري هل يريد المحروس ان تستخدم تلك الاجهزة اسلحة كيميائة للقضاء عليهم، ام ماذا يريد على وجه التحديد. وعند تنقيبنا في الصحف عثرنا على كاتب آخر يطالب بمنع الإسلاميين من العمل السياسي نهائيا، غير ان ثالثاً كان اكثر رحمة فدعا لمنعهم من مزاولة السياسة ‘على اعتبار انها ضارة بالصحة’ لمدة عشرة اعوام فقط ‘حتى يبلغوا سن الرشد’. فيما شنت معظم الجرائد حرباً على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لمطالبته بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، كما تعج الصحف بعشرات المعارك الصحافية التي تفوح بالعداء- ليس فقط لرموز الإخوان واعضاء الجماعة – بل لكل من يحمل شبهة تعاطف معهم من المصريين.. فيما امتلأت صحف امس بالمزيد من الصور لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي باعتباره المخلص الذي تنتظره البلاد والعباد، وشمرت الحكومة عن ساعديها وقررت تطبيق تسعيرة جبرية على بعض السلع لمواجهة جشع التجار في مصر. ومن ابرز تقارير الجمعة اعلان حزب موال لتنظيم الجهاد عدم الدفع بمرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية لمدة عشرة اعوام والى التفاصيل:

أبوالفتوح ربما يخوض
الإنتخابات الرئاسية المقبلة

ونبدأ بالقيادي السابق في الجماعة عبد المنعم ابو السعود الذي دافع عن نفسه نافيا وجود صفقة بينه وبين الإخوان لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واضطر حزب ‘مصر القوية’ لإصدار بيان قال فيه إن ‘أبوالفتوح’ رفض أن يكون مرشح الإخوان في الانتخابات السابقة. وأضاف: ‘نؤكد أن أبوالفتوح الذي رفض أن يكون مرشح الإخوان في الانتخابات السابقة لم ولن يكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة’، وهو ما يعد إعلاناً رسمياً من قِبل ‘مصر القوية’ أن أبوالفتوح سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. من جانبه، نفى تنظيم الإخوان ما قاله حزب ‘مصر القوية’ بأن التنظيم سبق أن عرض على أبوالفتوح أن يكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية.

‘الأهرام’: المؤامرة الخارجية
على مصر مستمرة

ما يزال عبد الناصر سلامة رئيس تحرير ‘الاهرام’ يؤمن بوجود مؤامرة دولية تقودها واشنطن لتفتيت دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، لذا يستمر في التحذير من عواقب الظن بان البلاد باتت في امان عقب اقصاء حكم الإخوان المسلمين: ‘لا يدرك البعض حجم الأزمة، التي تعيشها مصر الآن، بعد أن أحبطت أخطر مؤامرة كانت تحاك للمنطقة بأكملها، وقد بدأ الإعداد لها قبل عشرة أعوام، تحت مسميات مختلفة، من بينها ‘الشرق الأوسط الجديد’، و’الفوضى الخلاقة’، و’إعادة تنظيم المنطقة’، وكان حجم ما أنفق على تنفيذ هذه المؤامرة، من تخطيط، وتدريب، وتمويل، وتسليح، كافيا للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا، إلا أن هذه لم تكن أبدا أخلاقيات الاستعمار يوما ما، كما لم تكن سياسة القوى العظمى، في أي من مراحل تاريخها، إلا أن ما يجب أن ندركه، جميعا، هو أن هذه القوى لا تقبل الهزيمة، هكذا ببساطة، من دول العالم المتخلف، أو النامي، فذاكرة التاريخ تحمل من مخططات الانتقام الكثير، كما أن الوثائق، التي يتم الكشف عنها بعد عقود من وقوع الحدث، تزخر هي الأخرى بالمآسي، بدءا من الاغتيالات والتفجيرات، مرورا بشراء الذمم، وتجنيد الجواسيس، وليس انتهاء بضرب مقومات الدول الحالمة بالتحرر، حتى لو كان ذلك بطريق غير مباشر، إذن القضية لم تنته بعد، والمتآمرون لم يرفعوا الراية البيضاء كما فهم البعض، أو حاول أن يفهم، من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الأمم المتحدة قبل أيام، وهو الخطاب، الذي تضمن عبارات تحمل في طياتها نيات خبيثة، بجانب بعض الاعترافات الإيجابية الجديدة، وربما يؤكد ذلك ما ذكرته ‘الأوبزرفر’ البريطانية، مؤخرا، حول لجوء التنظيم الدولي للإخوان إلى مكاتب محاماة رفيعة المستوى هناك، لإقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول جرائم ضد الإنسانية في مصر، وعلى الرغم من أن مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة، بمعنى أنه لا ولاية لها علينا، فإن الهدف، كما هو واضح، التشويه والابتزاز، اعتمادا على قاض بعينه، وبطرق ملتوية، يمكن أن يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، بدعم من إحدى العواصم الأوروبية الكبرى المتخمة بأموال التنظيم’.

‘الأخبار’:
وزراء أم تنابلة للسلطان؟!

وإلى الهجوم على حكومة حازم الببلاوي – التي يرى الكثيرون انها لا تبلي بلاءً حسناً في تعاملها مع الملفات كافة – ومن بين المنتقدين محمد حسن البنا في جريدة ‘الاخبار’: ‘شيء غريب .. الحكومة تبرر بطئها في العمل والانجاز بالادعاء انها حكومة انتقالية .. وساعات تسمي نفسها حكومة تسيير أعمال .. وهي مسميات لا طائل من ورائها .. أي لا تسمن ولا تغني من جوع .. كما أنها حجة من الحجج الواهية .. أو تلاكيك .. وتحول الحكومة إلى تنابلة السلطان .. الذين يحكي عنهم التاريخ .. وهم الكسالى الذين يتحركون بالريموت كنترول مثل الانسان الآلي .
ولا يجوز للحكومة المصرية أن تعطل أعمالها بسبب أنها حكومة انتقالية بين زمن جماعة الإخوان .. وزمن الاستقرار الديمقراطي .. ولو سأل أحد الوزراء نفسه .. هل لو أخلص في عمله .. وضحى بوقته وجهده وعرقه من أجل الشعب .. هل يمكن أن يفرط فيه الشعب؟ ! طبعا لن يفرط فيه أحد .. وسيتمسك به الشعب .. لأننا نبحث عن المخلص والمجتهد .. والمنتمي إلى أهله وبلده أنا أيضا لا أحب من يقول إن الرئيس عدلي منصور هو رئيس مؤقت . صحيح، ربما هذه صفته قانونيا ودستوريا، لكن الأصح أنه الرئيس الفعلي الآن لمصر .. هو المسئول عن مصر والمصريين .. هو القائد والمحرك لخريطة الطريق التي تم وضعها عقب خلع نظام جماعة الإخوان الرئيس منصور مسؤول عن الغني والفقير .. الصحيح والمريض .. الشبعان والجعان .. المتعلم والجاهل .. عليه أن يشعر بالمسئولية كاملة عن مصر والمصريين .. ولا يضع في فكره أنه رئيس مؤقت .. حتى وإن كان لا يحب خوض الانتخابات الرئاسية القادمة بعد إقرار الدستور مصر الآن على المحك داخليا وخارجيا .. تحتاج إلى من يعمل من أجلها .. ولا تحتاج إلى المؤقت الذي يقوم بتسيير الأعمال’ .

عدم ترشح الإسلاميين
لعشر سنوات لرفع حالة الإحتقان

بجهد بالغ يتحسس الإسلاميون موضعاً لأقدامهم على خريطة العمل السياسي بعد ان باتوا ملاحقين من قوى عدة وتكشف تصريحات لمحمد حجازي، رئيس الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لتنظيم الجهاد) التي قال فيها: ‘تنازلنا عن مطلب تواجد الإسلاميين في الحكم، حيث نطالب بعدم ترشح أي إسلامي للرئاسة لمدة 10 سنوات، حتى نستطيع التهدئة ولرفع حالة الاحتقان بين الإسلاميين وبقية المصريين ‘عمق الازمة التي يعيشها ذلك التيار غير ان كتاباً لازالو يشككون في صدق هذه النوايا ومن بينهم حـــمدي رزق في ‘المصـــــري اليوم’: ‘لعل الإخوان والعريان وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر يتعقلون، ويفهمون أن عموم الشعب صار يكرههم، ولا بد أن يراجعــــوا أنفسهم، مراجعات معتبرة على غرار ما أقدمت عليه الجماعة الإسلامية وأنتجت لنا فقـــه المراجعات ونماذج معتبرة تبشر بالمحبة والسلام والعيش المشترك، الشيخـــان نبـــيل نعيم وناجح إبراهيم، كلاهما صار عنوانا للاستقامة الوطنية، وعلى نهجهما يسير كثير من الإخوة الشيخ محمد حجازي، في تصريحه أعلاه لـ’المصري اليوم’، نموذج ومثال لما هو مطلوب من الإسلاميين في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، إن كان لهم وطن، واسمه مصر، يقول حجازي: ‘طـــرحنا المبــــادرة ليـــس خــــوفًا من الملاحقات الأمنية والاعتقالات، بل نعده فسحة روحية، خاصة أننا في مراحل متقدمة من العمر، لذلك لا نخشى الموت ولا الاعتقال، لكن مبادرتنا تأتي لحبنا للوطن ودعمًا للاستقرار والتهدئة وحفاظًا على الأمن القومي’. يا الله على الفهم الواعي والإدراك القويم لحاجة الوطن للاستقرار والتهدئة، ليس لأجل من في الحكم أعانهم الله على ما ابتلاهم، لكن من أجل ملح الأرض، البسطاء الطيبين الذين صاروا محيرين. حبنا في الوطن، وحفاظا على الأمن القومي، هذا الرجل يفتح كوة في الحائط الصلد، هذا الرجل يبشر لا ينفر، هذا الرجل يهدي بالتي هي أقوم’ .

حكاية الحصان الأسود
الذي تلاحقه لعنة الإخوان

ونتحول للمعارك الصحافية في ‘المصري اليوم’، حيث تلاحق الإخواني المستقيل من الجماعة عبد المنعم ابو الفتوح لعنة ماضيه مع الجماعة وها هي سحر جعارة تصب عليه مزيدا من النيران: ‘في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت ثورة 25 يناير كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو ‘الحصان الأسود’، الذي راهنت عليه جماعة ‘الإخوان المسلمين’ والقوى الثورية المناهضة لما سمي ‘الفلول’! أنا شخصيا لم أصدق يوما إقالته أو استقالته من ‘الجماعة’، لم أتعامل معه أبدا كمرشح مدني، كان بداخلي يقين أنه يؤدي دورا ضمن تقسيم أدوار قررت خلاله الجماعة تقديم مرشح من داخلها وآخر من خارجها.. فنجح ‘الاستبن’!! فلا الرجل تخلى عن تكوينه الفكري، ولا حتى أنكر الرسائل التي تم كشفها والمتبادلة بينه وبين محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، والتي يؤكد فيها أنه يتشرف بانتمائه إلى الإخوان المسلمين.. إنه لم يترك الإخوان لحظة واحدة! حتى الحفل الذي أٌقيم مؤخرا بدمنهور، في إطار دعمه لرئاسة الجمهورية، أحيته فرقة ‘طوارئ’ التي تضم عدداً من شباب الإخوان!! ولماذا نذهب بعيدا، إن حزبه ‘مصر القوية’ كان مشاركا في اعتصامي ‘النهضة’ و’رابعة’.. و’أحمد إمام’، المتحدث باسم حزبه، ما يزال يقول إن: ‘الطريقة التي أتت بها تلك السلطة غير ديمقراطية وغير معبرة عن الإرادة الشعبية’! قطعا من حق أبوالفتوح الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أو حتى التحالف مع حزبي ‘الوسط’ و’النور’، أو الدفع بالمرشح خالد علي وعقد صفقة معه لتفتيت أصوات المرشح حمدين صباحي.. لكن ليس من حقه أن يكون واجهة لجماعة أصبحت ‘محظورة’ بحكم القانون وهي ‘الإخوان الإرهابيون’! ليس من حقه أن يخدع الناخبين، وينفي أي اجتماعات مع قيادات الجماعة المحظورة.. بينما هو يسعى لتجميعها ودعمها في الانتخابات البرلمانية القادمة وإعادة تمكينها من الحكم. حسب تحالف شباب الإخوان، المعارض لمكتب الإرشاد، فهناك صفقة تتم الآن بين التنظيم المحظور قانوناً والدكتور أبو الفتوح، تقضي بدعمه في الانتخابات الرئاسية’.

‘اليوم السابع’: خارطة المستقبل
مهددة بالفشل بسبب أثرياء الحرب

هل تذكرون خارطة المستقبل التي بادرت بها القوات المسلحة بموافقة من القوى الرئيسية. هذه الخريطة مهددة بالسقوط على إثر بدء الصراع بين من يسعون للحصول على ثمارها من رموز القوى السياسية، كما يشير كرم جبر في ‘اليوم السابع’: أضع يدي على قلبي خوفا على ‘خارطة المستقبل’، فالمناورات الخفية كثيرة، والألاعيب الصغيرة أكثر، والمطامع الشخصية تطل برأسها، وأشتم رائحة صراع مجنون على السلطة، وكأنها غنائم حرب، وكأن أحداً لم يستوعب درس الإخوان، وأن خطرهم ما زال قائما ويتحينون الفرصة للانقضاض مرة ثانية، ويساعدهم في ذلك الدور المزدوج لحزب النور، الذي يعيد إحياء لعبة، ‘ الشريعة والشرعية’ ليكون بديلا لهم، ويحصد مكاسبهم، ويجلس على عرشهم، والأكثر استفزازاً هو هرولة كثير من القوى السياسية والثورية لعقد تحالفات وصفقات انتخابية مشبوهة تحت شعار ‘فلتركب العربة مع الشيطان حتى تصل إلى الهدف’، ولم يستوعبوا درس أن السلفيين يلعبون على كل الأحبال ولكنهم الاحتياطي الاستراتيجي للتيارات المتشددة، لذلك لم يكن لهم أي دور في ثورة 30 يونيو، و كانوا في رابعة والنهضة. لن تنجح خارطة المستقبل بالارتجال والعشوائية، ولكن بالخطط المدروسة والتحركات الواعية، والاختبار الأول هو الدستور وإذا لم يخرج الناس بعشرات الملايين للموافقة عليه، ستحدث انتكاسة وكارثة وطعنة غادرة يدفع ثمنها كل المصريين، والناس – في رأيي – لن يخرجوا إلا إذا اشتعلت في نفوسهم جذوة الحماس الوطني، واقتنعوا بأن الموافقة على الدستور مسألة حياة أو موت، وأنه يحمي مستقبل مصر، ويقطع الطريق على عودة الإخوان ويحصن الوطن ضد مؤامرات التقسيم والتآمر والحرب الأهلية والخراب والدمار، دستور يقول بوضوح، ‘نعم لمصر ولا للإخوان’.

تعالي الثوار يزيد عزلتهم بين الجماهير

ونبقى مع ‘اليوم السابع’ حيث يحذر اكرم القصاص من مرض الغرور الذي بدأ ينتشر بين قطاعات من الثوار: ‘وبمناسبة تدشين جبهة طريق الثورة ‘ثوار’ نكتشف أنها تقدم برنامجاً وبياناً يتضمن كل القضايا، دون أن يتطرق للتفاصيل والآليات، ثم إنهم لم ينتبهوا إلى قطاعات من النشطاء تحمل نوعا من التعالي على الجمهور، وتعين نفسها وكيلاً رسميا وحصريا للثورة، ولم يكتشفوا حجم التحول في الوعي السياسي الشعبي، وأنهم تصوروا أنهم من حشد لمظاهرات يناير، مع أنهم فشلوا دائمًا في الحشد لأي فعاليات تالية، بل إن بعضهم عارض 30 يونيو، ولم يلتفت لحجم الجماهير التي خرجت، وكشفت حتى عن خطأ بديهي أن الإسلاميين هم من يحشدون.. ويومها حاولوا تفسير هذه الحشود تفسيرات تقلل من زخمها، وتبرر من دون تأمل لتحول الوعي الشعبي.. واليوم يتحدث البعض عن اختطاف الثورة، ولا يحدد من اختطفها، ولا كيف يمكن استعادتها، وينطلقون من محفوظات لم تخضع للتجريب، فضلاً على عجزهم عن الانتقال من الصوت إلى الفعل، ولم يقدم أي منهم تحليلاً يمكن الاستناد إليه للعجز عن خوض الانتخابات، أو العمل في الشارع لنشر الوعي السياسي، وتشكيل تنظيمات تكون قادرة على المنافسة والبقاء وكثيرًا ما تبدو هذه التنظيمات متعالية على المنافسة، وغير قادرة على ابتكار أساليب تتجاوز التظاهر والهتاف إلى الفعل العملي ولسنا هنا في مجال إدانة لهذه التنظيمات، لكن في مجال رصد الكيفية التي يمكن أن تنقل من الفعل الصوتي والخطاب المعقد، إلى الفعل السياسي الذي لا يتجاهل الثورة، ويتجاوز حالة الاحتكار للثورة، والحديث باسم جمهور تتعالى عليه’.

‘الوطن’: وجه الشبه
بين مبارك ومرسي كبير

يحلو لكثير من الكتاب وهم يهاجمون الرئيس المعزول محمد مرسي ان يعيدوا للاذهان سيرة سلفه مبارك الذي ما زال يرتع ويحلم في جناح فخم بمستشفى المعادي للقوات المسلحة. محمود الكردوسي احد الاصوات التي تلقي باللعنات على المعزول والمخلوع معاً في جريدة ‘الوطن’: ‘لا يمكن أن تكون كارهاً للإخوان ورئيسهم الإرهابي ونظام حكمهم الخائن إلا إذا كنت كارهاً بالقدر نفسه للحزب الوطني ورئيسه ونظام حكمه الفاسد. ‘هذه بديهية’، فهما وجهان لعملة واحدة، وهما طرفا لعبة سياسية مكشوفة دفع ثمنها ملايين المصريين عبر أكثر من ثلاثين عاماً، كان الإخوان ابناً ‘غير شرعي’ لنظام مبارك، وكانوا ‘فزّاعته’ التي يستخدمها لتخويف الغرب، و’الشرير’ الذي يستخدمه لتخويف جمهوره المحلي. وعندما قال ‘أنا أو الفوضى’ قبيل تنحيه عن الحكم، كان يقول فيما معناه إنني ‘باق’ وممتد وسأترك لكم ‘وريثاً’ من صلبي، وسيأتي يوم تترحمون فيه على ‘فسادي’.. وقد كان! ليس أسوأ من ‘الوريث’، أي الإخوان، سوى ‘صاحب التركة’، أي مبارك. وبقدر ما هوجم الإخوان وتعرض رئيسهم ونظامهم للنقد والسخرية والتجريح وقلة الأدب أحياناً.. هوجم مبارك وحزبه الوطني ونظامه الفاسد، القمعي، على الرغم من وجود ‘منتفعين’ دافعوا عن هذا أو ذاك لأسباب ‘تخصهم’. ثم جاءت ثورة 30 يونيو لتطيح بالوريث والمورِّث، وتضع مصر في حالة سياسية واجتماعية واقتصادية أشبه بـ’مخاض’ عسير، لا يتحمل تقليباً في صفحة يُفترض أنها طُويت: لا صفحة مبارك، ولا صفحة الإخوان ربما يكون مقبولاً أن يظل الإخوان موضوعاً مطروحاً في كتاباتنا ونقاشاتنا، بحكم أن حرب الدولة المصرية ضد إرهابهم وفلولهم لا تزال، وقد تظل، مستعرة لفترة طويلة قادمة، لكنني لا أرى مبرراً لاستدعاء مبارك في مناسبة وفي غير مناسبة، وكأن هذا الرجل كان يحكم إمارة أوروبية أو دولة عظمى ثم تركها ‘خرابة’!

‘التحرير’: الحكومة تتلكأ
في تفعيل قرار حظر الجماعة

ونتحول نحو جريدة ‘التحرير’، التي ينتقد خلالها ابراهيم منصور الحكومة بسبب تهاونها مع الإخوان: لماذا ترتبك الحكومة أمام مواقف واضحة وصريحة؟! وأتحدث هنا عن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان.. وما ينبثق عنه.
ففي اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي لم يتطرق إلى هذا الحكم، رغم أن الحكم واضح في مطالبته للحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال وعقارات الجماعة.. حتى صدور حكم بات ونهائي كأنه لم يكن هناك حكم قضائي صدر بتكليف الحكومة باللجنة واكتفت الحكومة بمناقشة جمعية الإخوان ‘المزعومة’ التي أنشأتها جماعة الإخوان للالتفاف حول قضايا أمام مجلس الدولة لحظر الجماعة باعتبارها أنه سبق وأن جرى حل الجماعة وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة التضامن وكأن باقي المجلس ليست له علاقة وفي اليوم التالي لاجتماع مجلس الوزراء صدر بيان بعد أن تم فضح الموقف الحكومي المرتعش ليذكر على استحياء أنه بصدد تشكيل لجنة لإدارة أموال وعقارات ومنقولات الجماعة تنفيذًا لحكم المحكمة لكنهم في انتظار الصيغة التنفيذية للحكم!! وهو ما رد عليه قانونيون أن مجلس الوزراء ليس في حاجة إلى صيغة تنفيذية.. وإنما الحكم نفسه صيغة تنفيذية صادر عن محكمة الأمور الوقتية.. لكن يبدو أن الحكومة ليست هنا أو ما زالت ترتعش من الإخوان..لم تتعلم الحكومة الدرس من المواطنين.. فالأهالي هم الذين تصدوا للإخوان.. هم الذين كشفوا الإخوان وفضحوهم.. وهم الذين ثاروا ضد الإخوان و طالبوا بتعطيل دستور الإخوان.

‘التحرير’: ما الذي سيجنيه الأنبا أرميا
من التضييق على الاقباط؟

السؤال يطرحه في جريدة ‘التحرير’ وائل عبد الفتاح في معرض انتقاده لفتاوى متشددة تنطلق من قبل بعض الرموز الدينية ومن بينها قساسوة يرفضون السماح للمسيحيين بالطلاق: ‘ماذا سيستفيد الأنبا أرميا مثلا إذا عاش آلاف البشر تعساء، لأنه أراد أن يعيش على قانون ‘الغالب مسيطر وله الأمر والنهي’.. وهو القانون الذي دفع المسيحيون ثمنه غاليا، بل وهو القانون الذي إذا مد على استقامته فسيلتقي مع آخر متطرف يجلس على حافة الحضارة في تورا بورا ويتصور أنه الأحق وحده بالحياة وبتحصيل ‘جزية’ من المسيحيين أو غيرهم.. فهو الغالب المنتصر..يمكن أن ينسى الأنبا أرميا لحظة خروجه من الدير أن هناك آلاف الأشخاص أو شخصا واحدا يرفض أن يمتثل لتعليمات الكهنة/ الشيوخ.. فمن أين أتى بكل هذه القسوة ليبتسم وهو يحيل حياته إلى عذاب؟ هذه قسوة قديمة عندما كان الدين يرتبط بالغزوات.
والدول تتكون تحت رايات كل منها يحمل اسم الله؟ كان الغالب يفرض قوانينه، ويحول المغلوب إلى ‘إنسان درجة ثانية’ وكل هذا باسم الله وبتوكيلات من السماء. كانت ممارسة سلطة الغالب باسم الدين.. لا فرق هنا بين كهنة الكنيسة في القرون الوسطى وأمراء جماعات القتل باسم الإسلام..’انتهت هذه المراحل لأنها صنعت كوارث دموية واختارت البشرية طريقا آخر تمنح فيه الحق لكل إنسان أن يؤمن بما يريد ‘حرية العقيدة’، لكنها ألغت فكرة أن من حق رجال الدين وحدهم تقرير مصير وحياة شخص، بمعنى أنها سحبت السلطات التي تجبر البشر بالقانون على الإيمان فماذا يعني أن تعيش 40 ألف أسرة مسيحية تعاسة، لأن البابا قرأ مقولة للمسيح بما يمنع الطلاق’؟

‘الشروق’: العنف ضد
السوريين يشوّه سمعة مصر

يعاني العديد من السوريين المقيمين في مصر من المعاملة السيئة والحرب الدعائية التي يتعرضون لها في وسائل الاعلام المصرية وهو ما يعتبره مصطفى النجار في جريدة ‘الشروق’ لا يليق بمصر ولا بشعبها: ‘عقب 30 يونيو تعرض عدد كبير من السوريين لاعتقال عشوائي، حيث كان يتم توقيفهم في كمائن الطرق السريعة وإلقاء القبض عليهم دون جرم ولا تهمة بل لمجرد أنهم سوريون رغم حملهم لأوراق إقامة شرعية وتم ترحيل عدد منهم الى خارج مصر بلا أي جريمة ثبت ارتكابهم لها، إحدى القصص المأساوية التي حدثت لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات حيث قامت السلطات المصرية بترحيل والده وعمه رغما عنهم وظل الطفل وحيدا في مصر يقيم مع بعض الأسر إلى أن يجد والده طريقة ليلحق به خارج مصر.
وتكررت هذه الحالة مع عدد من الأسر التي تم تشتيت شملها بترحيل بعض ذويها وترك البعض الآخرضاقت الدنيا بآلاف السوريين المقيمين في مصر فقرر بعضهم الهروب خارج مصر بأي ثمن وتعرضوا للنصب من سماسرة الموت وزج بهم في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة بالإسكندرية ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم لأنهم ضحايا ومظلومون إلا أن جهات بالدولة كان قرارها ترحيلهم خارج مصر ليعودوا للموت مرة أخرى، وكانت آخر حادثة منذ أسبوعين حيث قتل خفر السواحل عددا من هؤلاء اللاجئين في عرض البحر لمنعهم من الهروب حين تتأمل هذه اللوحات المفزعة تتساءل هل هذه مصر؟ ما الذي تغير؟ ألسنا شعب الشهامة والمروءة والانسانية؟ ألسنا من كان يفضل السوريون اللجوء الينا ويقولون إن أهل مصر يستقبلوننا كأهل لا لاجئين! هل فعل التحريض بنا هذا؟ هل نسينا سورية التي توحدت مع مصر في عهد جمال عبد الناصر تحت علم واحد وصرنا شعبا واحدا؟ هل نفعل هذا بإخواننا وبني وطننا؟ أشعر بالخجل’.
‘الشروق’: حلّ الجماعة
لن يؤثر على منعها من العمل

ونبقى مع جريدة ‘الشروق’ ورئيس تحريها جمال الدين حسين الذي يتأمل طبيعة العلاقة بين الإخوان وخصومهم خاصة بعد قرار حظر الجماعة: ‘بالمعيار القانوني فإن جماعة الإخوان كانت محظورة حتى قامت ثورة 25 يناير. ورغم ذلك فإنها طوال عهد مبارك كانت اللاعب الأكثر تأثيرا بعد النظام كان لها نواب في البرلمان وصلوا إلى الخمس في برلمان 2005، كما سيطرت على معظم النقابات المهنية إذن حل الجماعة أو حظرها فقط قد لا يؤثر كثيرا على أنشطتها، خصوصا أنها تعودت على العمل بأساليب مختلفة لتتفادى الملاحقات لكن مايكل حنا الباحث في الشؤون المصرية في ‘مؤسسة القرن’ الأمريكية قال إن تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجماعة سيؤثر على نشاطها، الاستنتاج نفسه توصلت إليه وكالة الأسوشيتدبرس بقولها إن الحكومة ربما تريد اجتثاث الجماعة، عبر تجفيف منابع تمويلها نقلا عن مسؤول أمني تقرير الوكالة أشار إلى أن الحظر سيؤثر على أنشطة الجماعة الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات كثيرا لأنها تستند في بناء امبراطوريتها على تقديم تلك الخدمات وبأسعار مخفضة إذن وطبقا لهذه التقارير الغربية فإن القضية ليست الحظر القانوني أو الإدارى، لكن هل يقترن ذلك بتجفيف منابع التمويل والأنشطة أم لا؟ معلوم للكافة ان تيار الإسلام السياسي استطاع النفاذ إلى عمق المجتمع عبر شبكة الخدمات، خصوصا في المناطق الفقيرة عندما تطرق باب أسرة فقيرة في حي شعبي وتقدم لها معونة منتظمة خصوصا في المواسم والأعياد وعبر المستوصفات الطبية، فإن هذه الأسرة ستذهب للتصويت لك في أي استحقاق انتخابي وربما تنضم إلى جماعتك هذا المجال كان الخزان الذي ينهل منه تيار الإسلام السياسي شعبيا ولايزال إذن فحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين ــ وفي حالة تنفيذه أو حتى صدور قرار مماثل له من القضاء الإداري ـ قد يقود لمرحلة غير مسبوقة في الدولة بالجماعة’.

‘المصريون’: حلها
سيدمر الإقتصاد الوطني

لكن ما هو رأي الإسلاميين في قرار حل الإخوان.. لنستطلع ماقاله جمال سلطان رئيس تحرير جريدة ‘المصريون’: ‘وأنا لا أعرف كيف يمكن من الناحية العملية والقانونية أن نطبق مثل هذا الحكم، إنه حكم يتعلق بجمعية الإخوان المسلمين، فهل هي جمعية محمد مهدي عاطف التي سجلها في الشؤون الاجتماعية قبل ستة أشهر تقريبا من الآن بنفس الاسم، أم أنها تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن البنا في العام 1928.
إذا كان الحكم متعلقا بجمعية مهدي عاكف، القيادي الذي يمثل أبرز هدايا الإخوان لمعارضيهم، فإن الحكم لا تتعدى قيمته المداد الذي كتب به، لأن هذه الجمعية في الحقيقة وهمية ولا وجود لها، وقد اخترعها الإخوان للتمويه وخداع المجتمع بأنهم ‘قننوا’ وضعهم ضمن كيان الدولة القانوني والدستوري، بينما هم في الحقيقة كانوا ما زالوا يلعبون في فضاء سياسي ومالي واجتماعي غير محدود ولا ينضبط تحت أي قانون أو هيكل رسمي للدولة، وكانت تلك من الغرائب والعجائب، فبينما هم في السلطة رئيسا وحكومة وبرلمانا، يرفضون أن تكون للسلطة ولاية قانونية عليهم ويهربون من ذلك، والمهم أن الحكم في هذه الحالة لا قيمة له.
وأما إذا كان الحكم متعلقا بجماعة الإخوان القديمة والتاريخية، فهو يفتح الباب أمام معضلات كثيرة، لأن الدولة تعاملت فيما مضى مع الجماعة بوصفها محظورة قانونا، فهل محكمة الأمور المستعجلة تحظر في المحظور، وهل هذا الحكم يعني أن الجماعة قبل صدوره لم تكون محظورة قانونا، والأمر الآخر يتعلق بممتلكات الجماعة وأصولها ومصادرة تلك الأصول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابا للاستباحة والفوضى في عموم مصر، لأن الجماعة في واقع الأمر لم تكن لها مستندات قانونية، لأنها تعمل خارج إطار القانون، وكل أعمالها وأنشطتها وحتى عضويتها ذات طابع عرفي وليس قانوني’.

تستعين بطليقها لقتل عشيقها!

ومن صفحات الحوادث نختار جريمة قتل عشيق على يد عشيقته فقد كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة سر غموض العثور على جثة تاجر مقتولا داخل شقته بالساحل تبين من التحريات أن عشيقة المجني عليه استعانت بزوجها السابق للتخلص منه وسرقته، تبلـــيغ للمقــــدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، من شقيق المجني عليه باكتشافه مقتل شقيقه ‘كمال’ 59 تاجر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة تبين للعميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع الشمال والعقــــيد علاء فاروق مفتش المباحث، أن الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية غرفــــة النوم يرتدي ملابســـه كاملة دون الملابــس الداخلية ووجدت فانلة داخليه ملفوفة حول العــــنق وعثر على أثار سائل منـــوي ببـــنطالـــه، كما تبين وجود بعــــثرة بمحتويات غرفة الـــنوم وسرقة جهاز تلفزيون ماركة توشيبا وهاتف محمول. تم إخطار مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، وأمر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء جمال عبد العال، بتشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير مباحث العاصمة اللواء عصام سعد، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ‘رضا م.ع’ 33 سنة- ربة منزل، وطليقها ‘محمد س.س’ 45 سنة- ميكانيكي، و’مصطفى ع.أ’ 50 سنة- سائق تمكن المقدم مصطفى إبراهيم والنقيبان أحمد القاضي ومازن جمال من القبض عليــــهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافت الأولى أنها ترتبط بعلاقة غيــــر شرعـــية بالمجـــني عليه، ولعلمها بثرائه خططت للتخلص منه والاستيلاء على متعلقاته بالاشــــتراك مع باقي المتهمين، حيث توجهت لمسكن المجني عليه وعقب دخولها حضـــر الثــانــــي وأفتعل مشادة كلامية مع المجني عليه بحجة وجود طليقته بصحبته، ثم غافله وخنقه باستخدام الفانلة الداخلية المعثور عليها بمكان الحادث حتى تأكد من وفاته، واستوليا على المسروقات المشار إليها ومبلغ مالي 1000 جنيه وفرا هاربين مستقلين السيارة التي يقودها الثالث والذي كان بانتظارهما بالقرب من المنزل إلى أن تم ضبطهم’.