سيتداخل المدعيان ليئات بن آري ويونتان (يوني) تدمر من جهة والمحاميان عوفر برتيل ودوف جلعاد كوهين من جهة اخرى لاقناع روزان بالاكتفاء بـ 11 شهر سجن. وسيتحدثون نحوا من 45 دقيقة. وستقول زاكين كلمات قليلة دقائق معدودة ويبت القاضي الحكم. من الواضح أن الادعاء العام سيطلب تقليص ما ينشر من تسجيلات وشهادات في الشرطة من اجل عدم التشويش على تحقيقهم مع اهود اولمرت وآخرين في قضية التشويش.
إن المفترق الاول هو لروزان لأنه اذا قبل الصفقة فستتجه النيابة العامة الى المحكمة العليا في القدس التي تبحث في استئناف تبرئة اولمرت من قضايا ريشون تورز ومغلفات موشيه تلنسكي وتطلب شهادة زاكين.
وهذه فرصة نادرة لتعرض على المحكمة ‘يوميات شولا’ وهي مقاطع الحاسوب التي ضبطها مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس ويده اليمنى يعقوب بوروفسكي في حينه. لكن سكوت زاكين منع عرضها على القضاة في المحكمة اللوائية في القدس. وسيرفع هذا التوجه لشهادة زاكين وعرض يومياتها الالكترونية على رئيس المحكة العليا آشر غرونس حتى لو لم يوافق روزان على الصفقة القضائية.
إن المفترق التالي هو حكم المحكمة العليا. فاذا كانت قد استقر رأيها اصلا على قبول الاستئناف المتعلق بتلنسكي وريشون تورز، فقد يظهر قضاتها عدم اهتمام بشهادة زاكين مجددا. فعند القضاة الخمسة ما يكفي من المعلومات لادانة اولمرت. لكنهم اذا لم يستقر رأيهم بعد على قبول التبرئة أو عكسها فمن المنطق أن نفرض أن يمكنوا زاكين من الشهادة في المحكمة اللوائية، تلك الشهادة التي تخلت عنها قبل اكثر من سنتين. وستكون شهادة زاكين مصيرية بالنسبة لاولمرت في المواد التي تم تبرئته منها.
والمفترق التالي يرجع الى محاكمة هولي لاند مرة اخرى. فاولمرت سيستأنف وقد تستأنف النيابة العامة ايضا لأن روزان لم يشأ في المرحلة السابقة أن يُشهد زاكين بعد أن كتب قرار الحكم. لكن حينما تبلغ القضية الى المحكمة العليا يوجد امكانان: فاما أن يستقر رأي قضاة المحكمة العليا على اجازة حكم روزان ورفض استئناف اولمرت وألا يريدوا شهادات اخرى وإما أن يحتاروا وحينها يريدون أن تحكي زاكين ما تعلمه عن تحويل الاموال من دخنر الى اولمرت. والصفقة القضائية من هذه الجهة هي شهادة تأمين لقرار حكم روزان فشهادتها ستقوي حكمه القضائي.
من الواضح في المرحلة الحالية أن النيابة العامة معنية بشهادات زاكين في كل مفترق يخشى فيه اضعاف إدانة روزان أو اذا كان في ذلك تقوية للتبرئة التي منحها موسيا اراد ويعقوب تسبان وموشيه سوفال لاولمرت. بيد أنه توجد المصلحة العامة ايضا الى جانب الشطرنج القضائي. ومن المراد بل من الواجب تقريبا أن يستغل الجمهور حقه في معرفة ما قيل بين اولمرت وزاكين حتى لو تم ذلك الامر بعد انقضاء المداولات في المحاكم وخارد أطرها. فالحقائق هي افضل وسيلة لنقض ‘حيلة’ انصار اولمرت التي ترى أن الحديث عن ادانة لا شأن له أو مبالغ فيه.

اسرائيل اليوم 15/5/2014

دان مرغليت