نيويورك – د ب أ – ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها صدر الاثنين، أنه يجب على الحكومة الباكستانية إصلاح جهاز الشرطة الخاص بها، الذي يسمح بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بل ويشجع عليها.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة فشلت على مدى عقود في إصلاح جهاز الشرطة – الذي يتسم بضعف الموارد والتجهيزات – أو إخضاع أفراده للمساءلة.

ومن جانبه، قال براد آدامز، مدير مكتب “هيومان رايتس ووتش” في آسيا، إن “باكستان تواجه تحديات أمنية خطيرة، يمكن التعامل معها على النحو الافضل عن طريق احترام الحقوق ومساءلة قوات الشرطة”.

وأضاف: “وبدلاً من ذلك، فقد ترك إنفاذ القانون لقوات شرطة تعج بالضباط الساخطين الفاسدين والمرهقين، الذين يرتكبون انتهاكات بدون عقاب، مما يجعل الباكستانيين أقل أمناً، وليس أكثر أمناً.”

ويوثق التقرير المكون من 102 صفحة، والذي يحمل اسم بعنوان “هذا النظام الأعوج: انتهاكات الشرطة والإصلاح في باكستان”، مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة، والتي تتضمن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وجدت “هيومان رايتس ووتش” أن قوات الشرطة المحلية تواجه ضغطاً غير لائق من جانب السياسيين والنخب المحلية، وندرة المعايير الأخلاقية والمهنية، وتزايد المطالب وتوقعات المواطنين.