بغداد- الأناضول- اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان حكومة الإقليم الكردية، شمالي العراق باحتجاز رجال وصبية فرّوا من القتال في الموصل، حتى بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك الأمريكية، في تقرير صدر الأحد، إن “قوات حكومة الإقليم الكردي احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014.. وأواخر يناير/ كانون الثاني 2017″، منوهة إلى أن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

وذكرت المنظمة أنها جمعت إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على مخيم الخازر، والمجتمعات المحلية، والمقيمين في المخيم.

لكن المنظمة قالت انها لم تتمكن من التحقق من عدد من لايزالون محتجزين، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات.

كما أفادت المنظمة بأنها وثّقت 85 حالة أخرى قال فيها أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة الإقليم الكردي أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية. واحتُجِز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

وقالت المنظمة انها تحدثت أواخر يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 10 أقارب وشهود عيان في مخيم الخازر، 35 كم غرب أربيل، قالوا إنهم فروا جميعا من الموصل في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2016. خلال رحلتهم، فُحِصوا لاحتمال انتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مواقع متعددة، بما فيها نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل الأسايش (قوات أمن الإقليم)، وتمت تبرئتهم.

وقالت المنظمة إن على السلطات العراقية وحكومة الإقليم الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، حول واقع جميع المعتقلين. وضمان مراجعة قضائية مستقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير: “أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين. اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الابن”.

وأضافت: “على السلطات العراقية وحكومة الإقليم التأكد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية”.

وأفادت المنظمة بأن الاخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة دولية.

وقالت المنظمة إن ديندار زيباري، رئيس “اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية” في حكومة الإقليم الكردي قدم شرحا لفحص قوات الأمن وعمليات الاحتجاز في حكومة الإقليم للنازحين أواخر أكتوبر/ تشرين الاول.

ونقلت المنظمة عن زيباري قوله إن سلطات حكومة الإقليم ملتزمة بإبلاغ عائلات المعتقلين بهذه العملية والأوضاع، ولكن “بسبب نقص الموظفين والموارد المالية هذه المهمة قد تكون صعبة في بعض الأحيان”.

وكانت القوات العراقية بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بدعم من تحالف دولي، العمليات العسكرية لاستعادة الموصل (شمال) من تنظيم الدولة “داعش”، ما تسبب في فرار أكثر من 150 ألفا من السكان من مدنهم وقراهم. انتهى المطاف بكثير منهم في مخيمات نازحين تحت سيطرة “الأسايش”.