بيروت: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي الثلاثاء أن “أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن ثلاثة آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/ يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014”.

وأوضحت المنظمة أنه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 كانون الثاني/ يناير و14 نيسان/ ابريل “أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية”.

واشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن “خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتر مربع، يشمل كل مدينة رفح” الواقعة على الحدود مع غزة.

وقال الجيش إن “الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة”، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.

وتابعت المنظمة بأن أعمال الهدم “يرجح أن أغلبها غير قانوني”.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط/ فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من الجهاديين و33ما يزيد على 30 جنديا، بحسب احصاءات الجيش.

ومنذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن “أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان (ولاية سيناء) مسؤوليتها عن هجوم (..) استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذان كان يتفقدان المنطقة”، ولكنهما لم يصابا.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير إن “تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء”.

واضافت “يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا”.

ولم يصدر أي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء.

وقالت المنظمة إنها “ارسلت رسائل في 10 و11 ايار/ مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد”. (أ ف ب)