بيروت-” القدس العربي”: لاتزال الانتهاكات التي قامت بها قوى مكافحة الشغب في خلال التظاهرات الأخيرة التي أعقبت انفجار 4 آب/أغسطس محور متابعة وتعليقات حول خطورتها وتعارضها مع أصول التعاطي مع تعبير احتجاجي سلمي.
وعبرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” عن أسفها لهذا التعاطي مع المتظاهرين وقالت “بدلاً من مدّ يَد العون إلى أهل بيروت الذين لا يزالوا يُخرجون أنفسهم من تحت ركام الانفجار، انقضّت الأجهزة الأمنية اللبنانية على المتظاهرين وسلّطت عليهم كمية من العنف تثير الصدمة. يظهر هذا الاستعمال غير القانوني والمفرط للقوة ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم تجاهل السلطات القاسي لشعبها “.
واتهمت المنظمة ” القوات الأمنية اللبنانية باستعمالها قوّة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتّاكة، ضدّ متظاهرين سلميين غالبيتهم في وسط بيروت في 8 أغسطس 2020، فتسبّب بمئات الإصابات”، ولفتت الى” ان القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية. وصُوّبت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق. وعمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم، وشملت هذه العناصر “شرطة مجلس النواب”، و”قوى الأمن الداخلي”، و”الجيش اللبناني”، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية.”
وبحسب تقرير نُشر على موقع المنظمة” فإن باحثي “هيومن رايتس ووتش” راقبوا المظاهرات وأجروا مقابلات مع 25 شخصاً في بيروت بين 8 و18 آب، بمَن فيهم أطبّاء وغيرهم من الكوادر الصحية، وصحافيين، ومحامين. وصوّرت هيومن رايتس ووتش أيضاً الذخائر التي تمّ إطلاقها وجمعتها من موقع التظاهر، وحلّلت الصور والفيديوهات التي أُرسلت مباشرة إلى الباحثين أو جُمعت من منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر القوى الأمنية تستعمل القوّة المفرطة”.
ووجهت “هيومن رايتس ووتش” ” أسئلة عن سلوك القوى الأمنية إلى الجيش في 18 آب وقوى الأمن الداخلي في 19 آب، لكنّها لم تتلقَّ رداً حتى 25 الشهر الحالي. واتصلت المنظمة بشرطة مجلس النواب في 19 آب، ولخّصت بإيجاز النتائج وطلبت تعليقاً. لكنّ مسؤولا رفض الإفصاح عن اسمه قال إنّ “المقابلة انتهت” وأقفل الخطّ “.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّه ” ينبغي أن تضع قوى الأمن فوراً حداً لاستعمال الخردق المُطلق من بنادق وغيره من الذخيرة ذات النطاق الواسع والعشوائية، وإنّه على النيابة العامة فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات والإعلان عن النتائج. كذلك، على الجهات الدولية المانحة لقوى الأمن اللبنانية التحقيق في ما إذا كان دعمها يصل إلى وحدات تمارس انتهاكات، وفي هذه الحال، إيقافه فوراً “.