القاهرة- “القدس العربي”:

تعالت الأصوات التي تطالب السلطات المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة ضد حقوقيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التنسيقية”.

وقالت  منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي للسلطات المصرية إلغاء أحكام السِّجن القاسية الصادرة في 5 مارس/ آذار الجاري، بعد محاكمة جماعية جائرة لـ 29 رجلا وامرأة بناء فقط على نشاطهم السلمي.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحكام السَّجن القاسية بحق عزت غنيم وزملائه في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقدم دليلا آخر على أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات”.

وأضاف: “ينبغي للسلطات المصرية إلغاء أحكام السَّجن الصادرة بحق عزت غنيم وزملائه والإفراج عنهم دون قيد أو شرط”.

وتابعت المنظمة في بيانها: من بين النشطاء المدانين، عزت غنيم المدير التنفيذي للمنظمة وهو محام؛ والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم؛ وعائشة الشاطر؛ والمحامي محمد أبو هريرة.

ولفت البيان إلى أن الأحكام صدرت عن محكمة أمن دولة طوارئ، التي لا تخضع قراراتها للاستئناف، وأن المتهمين واجهوا تهما بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بقيادة منظمة “إرهابية” أو الانضمام إليها، وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي زعمت السلطات أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت المنظمة أن جميع التهم في قرار إحالة النيابة مرتبطة فقط بعمل المنظمة في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على موقعها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المساعدة القانونية وغيرها للمحتجزين.

إلى ذلك طالبت 9 منظمات حقوقية في بيان، السلطات المصرية، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية التنسيقية، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات الحقوقية: أفعال السلطات المصرية تظهر عكس ما تطلقه من تصريحات حول احترام الفضاء المدني وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمثابة لافتة دعائية يروجها النظام لتحسين وجهه أمام المجتمع الدولي.

وبينت المنظمات أن الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية، أحكامها نهائية لا نقض فيها، بمعنى أنها تفتقد معايير المحاكمات العادلة، كما تنتقص من حق المدانين في التقاضي؛ بأن ألغت درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة النقض. كذلك فإن عقد المحاكمة داخل مجمع سجون بدر هو عصف باستقلالية القضاء، ودليل على جور السلطة التنفيذية على القضاء، كما أنها لا توفر للمتهمين الحق في التقاضي بشكل طبيعي أمام قاض طبيعي.

ولفتت المنظمات إلى أن المتهمين في تلك القضية تعرضوا لعدة انتهاكات؛ ما بين تعذيب بدني، وإخفاء قسري، والإهمال الطبي الذي أدى لتدهور صحي بالغ لعدد من المتهمين، وتدوير الاعتقال.

وزادت المنظمات في بيانها: بحسب أوراق القضية، تعرض 14 من أصل 31  متهما للتعذيب الجسدي أو النفسي، وتنوعت طرق التعذيب ما بين الضرب بالأيدي والأرجل بجميع أنحاء الجسد، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، واستخدام الصعق بالكهرباء، والصعق على مناطق حساسة بالجسد، كما كان التعليق لفترات مطولة بمسافة عن سطح الأرض أحد الوسائل المستخدمة عليهم.

وتابع البيان: تعرض 15 متهمًا بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم، وتخطت مدة حبس 11 متهمًا المدة القانونية للحبس الاحتياطي والمقدرة بـ3 سنوات، كما تم وضع المتهمين جميعًا على قوائم الإرهاب، طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، ودون أي إدانة أو تحقيقات أو تقديم دفاع عن ذلك.

ودعت المنظمات السلطات في مصر لوقف استهداف المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم بدون وجه حق، والسماح بتواجد الفضاء المدني في البلاد، وفتح حوار مع المنظمات الحقوقية والنشطاء بدلاً من استهدافهم.

كما شددت المنظمات في ختام بيانها على أن تلك الأحكام رسالة واضحة المعالم من السلطات المصرية للمجتمع الدولي بأن كل الأحاديث التي تدور حول الحوار الوطني الذي يشمل كافة أطراف المجتمع المصري، وتسهيل عمل المجتمع المدني في مصر، هي مجرد شعارات قضت عليها أحكام السجن الجائرة تلك.

وتضمنت القضية 31 متهما، حوالي 14 منهم رهن الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني منذ أواخر عام 2018، وحُكم على 17 منهم بالسَّجن المؤبد وسبعة بالسَّجن 15 عاما، كما صدر حكم بحق أربعة نشطاء، بينهم عائشة الشاطر، بالسَّجن 10 سنوات. كما أمرت المحكمة بوضع جميع المدانين تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات بعد إنهاء محكومياتهم ووضعهم على قائمة الإرهاب المصرية، وهو تصنيف يؤدي تلقائيا إلى مصادرة الأصول ومنع السفر.