الرباط – «القدس العربي»: طالبت منظمة حقوقية امريكية دولية اعادة النظر في الادلة التي تفيد بتعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف مؤكدة في تقرير حديث لها صدر امس الجمعة انه يجوز للمحكمة تجاهل هذه الأدلة وقالت الحكومة المغربية ان تقرير المنظمة غير دقييق وناقص.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الجديد محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالنظر في الأدلة التي تفيد بادعاءات تعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف. وأفاد التقرير ان المحكمة الابتدائية أدانت جميع المتهمين الـ53 في 26 حزيران/ يونيو، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على “اعترافاتهم”، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة. ولم تشرح المحكمة في حكمها المكتوب (3,100 صفحة)، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم.
وقال أحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية”.
وجاء في التقرير انه تم اعتقال أكثر من 400 ناشط. نُقل 53 منهم، من بينهم قادة الحراك، إلى الدار البيضاء حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت أكثر من عام وأنه في 17 و18 حزيران/ يونيو 2017، فحص أطباء شرعيون بتكليف من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو هيئة حكومية مستقلة، 34 من متظاهري الحراك المحتجزين، ومن بينهم 19 من مجموعة الدار البيضاء. وأشارت تقارير المجلس الطبية إلى أن الإصابات التي تعرض لها بعض المحتجزين كانت إما “شديدة الاتساق” أو “متوسطة الاتساق” مع ادعاءات التعرض للعنف على أيدي الشرطة. في 3 تموز/ يوليو 2017، سربت وسائل الإعلام المغربية تلك التقارير.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان حينها إن التقارير لم تكتمل، وبالتالي أنها غير رسمية. لكن بعد يوم واحد، أعلن وزير العدل محمد أوجار أنه طلب إرسال نسخ إلى النيابة العامة في محكمتي الحسيمة والدار البيضاء، اللتين كانتا تحاكمان متهمي “الحراك”، “من أجل إدراج هذه التقارير في ملفات القضية… [و] اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت الأجزاء ذات الصلة من الحكم القضائي، كما راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء. كما حضرت هيومن رايتس ووتش 17 من جلسات المحاكمة الـ86، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من محاميي الدفاع و6 من أقارب النشطاء المسجونين.
وأفاد تقرير المنظمة انه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها. فيما قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار. فيما صرحت محامية الدفاع بشرى الرويسي إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم وان المحكمة في حكمها المكتوب قالت إن ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب “غير جدية وعارية من كل إثبات”، وبالتالي إن طلب الدفاع لإبطال اعترافاتهم “يتعين رفضه”. واستندت المحكمة إلى 22 فحصا طبيا أمر بها قاضي التحقيق وأجريت في 6 حزيران/ يونيو 2017، وفي بعض الحالات، إلى فحوص أجراها طبيب يعمل في سجن عكاشة في الدار البيضاء. لكن تتفاوت تقارير الطبيب المكلف من قبل المحكمة وطبيب السجن بشكل كبير مع تقارير فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد التقرير ان تقارير الطب الشرعي التي طلبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسرد روايات المعتقلين الدقيقة لما حدث لهم، بما في ذلك سوء المعاملة الذي يقولون إنهم تعرضوا له، وتقيّم حالاتهم النفسية بالتفصيل. ونبه الى ان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توثيق التعذيب وعواقبه، المعروفة أيضا باسم “بروتوكول إسطنبول”، تقتضي إجراء مثل هذه التقييمات المفصلة. مشيرا الى ان تقارير الطب الشرعي التي أمرت المحكمة بإعدادها لا توفّر من هذه المعلومات المفصلة إلا القليل. وجاء في تقرير رايتس ووتش ان جمال العباسي، الطبيب الشرعي المكلف من المحكمة، وجد علامات عنف على أجساد 3 من أصل 22 معتقلا فحصهم، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك. الا ان الطبيب لم يربط بين هذه العلامات وبين عنف الشرطة غير القانوني الذي قال الرجال الثلاثة إنهم تعرضوا له. حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع إبطال اعترافات الرجال الثلاثة. وانه جاء في الحكم، بناء على تقييم الطبيب المكلف من المحكمة، أن سبب إصابات الزفزافي هو “مقاومته العنيفة لعناصر الأمن” خلال اعتقاله في يوم 29 ايار/ مايو2017، وليس عنفا غير قانوني من قبل الشرطة، مشيرا انه لم يتطرق الحكم إلى أسباب الإصابات التي وجدها الدكتور العباسي على الرَجلين الآخرين.
وان الحكم يشير إلى أن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء اعتمدت أيضا في إداناتها على عشرات أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية، تم بث بعضها خلال جلسات المحاكمة. وقال محمد المسعودي، أحد المحامين الرئيسيين عن سجناء الحراك، لهيومن رايتس ووتش، إنّ المحكمة رفضت تقديم التسجيلات المذكورة إلى الدفاع، رغم طلباته المتكررة بذلك، كتابيا وشفويا خلال الجلسات. لم يبرر الحكم أو حتى يشِر إلى رفض المحكمة تمكين الدفاع من الاطلاع على هذه الأدلة، التي قالت المحكمة إنها تدين المتهمين وان المحكمة اكتفت بتوفير تفريغات مكتوبة لعمليات التنصت على مكالمات هاتفية بين نشطاء الحراك، تُرجمت إلى العربية من لهجة “تاريفيت” المحكية في منطقة الريف والمتفرعة من اللغة الأمازيغية . وقال المحامي المسعودي إن عدة متهمين، ومن بينهم الزفزافي، أبلغوا قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة ورئيس المحكمة بأن النصوص الواردة في التفريغات المكتوبة تحتوي على ترجمات عربية مغلوطة للمكالمات المسجلة. وأن هذه النصوص كتبها وترجمها رجال شرطة وليس مترجمون محلفون، كما ينبغي حتى تُعتبر أدلة مقبولة في المحكمة.
ونبه التقرير الى أنه يحق للمتهمين، بموجب الحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تقديم شهودهم الرئيسيين في المحكمة على نفس الأساس الذي يحظى به الادعاء. كما لهم الحق في الاطلاع على جميع الأدلة الرئيسية في القضية المرفوعة ضدهم، وإمكانية فحصها والطعن فيها.