الرباط  – انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير الخميس استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير. وهو ما ردت عليه الرباط مدينة “ادعاءات مغرضة” و”تحاملا” على المملكة.

واستعرض التقرير المطول الذي صدر في نيويورك حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.

واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”، قصد “إسكات أي معارضة”.

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في وقت لاحق مساء الخميس معتبرا أن هذا التقرير، “لا يعدو أن يكون تجميعا لمجموعة من الادعاءات، التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”.

من بين الحالات الثمانية التي استند عليها تقرير المنظمة الحقوقية، قضية ناشر صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بتهمة ارتكاب “اعتداءات جنسية”.

وينطبق الأمر كذلك على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعدما حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.

كذلك، أشار إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال” بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.

“سينالون منك”

ورأى التقرير الذي يحمل عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك” أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.

لكنه أكد أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيرا خصوصا إلى “اعتقالهم احتياطيا من دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم. وردت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة “محاولات للتأثير على القضاء”.

وأوصى تقرير هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية باحترام الحق في التعبير والحياة الخاصة، ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات ضد الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني.

في المقابل أكد مصطفى بايتاس، في رده على التقرير، أن “الادعاءات المغرضة (…) لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون”.

“حملات تشهير”

فضلا عن الملاحقات في قضايا جنائية تتضمن “تقنيات القمع”، تحدث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية.

وخص التقرير بالذكر المواقع الإخبارية المحلية “لو360″ و”شوف تي في” و”برلمان”، موضحا أن “تحليل ما تنشره يؤكد أنها موالية لمصالح الأمن المغربية”.

ونقل عن “عدة معارضين” قولهم إن “إمكانية استهدافهم من المواقع الإخبارية الموالية للدولة العميقة تمنعهم من التعبير، حتى في غياب أية ملاحقات قضائية ضدهم”.

وقد استند على مقابلات مع 89 شخصا داخل المغرب وخارجه.

ردت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تضم بين أعضائها ناشري المواقع الثلاثة، في بيان مساء الخميس مدينة “الإساءة (…) إلى قطاع الإعلام المغربي المستقل”، ومتهمة المنظمة الحقوقية “بالانحياز عن المصداقية”.

كذلك أورد تقرير هيومن رايتس ووتش شهادة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي تلقى وأفراد عائلته “من شخص مجهول ستة مقاطع فيديو على واتساب تظهره ورفيقته في وضع حميمي”، مؤكدا أنها “صورت بكاميرا دست داخل شقته”.

وأوضح أن “بعض هذه التقنيات مثل المراقبة بكاميرات مخبأة (…) يصعب نسبها للدولة مباشرة”.

إلا أنه أضاف “تتكامل هذه التقنيات لتشكل ما يمكن وصفه ببيئة قمعية تهدف، ليس فقط إلى إخضاع الأفراد ووسائل الإعلام التي تعتبر مزعجة، ولكن أيضا إلى إسكات كل من يمكن أن ينتقد الدولة”.

والعام الماضي، أظهر تحقيق نشرته في 18 تموز/يوليو 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة أنّ برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة، سمح بالتجسّس على مئات السياسيين والنشطاء والصحافيين في عدة بلدان بينها المغرب.

لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات ورفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا. (أ ف ب)