هيومن رايتس ووتش: “قسد” هدمت 140 مبنى مدنياً يأوي عشرات العائلات شمال شرق سوريا

حجم الخط
0

دمشق– “القدس العربي”: قالت “هيومن رايتس ووتش” إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنيا، على الأقل، يأوي 147 عائلة، في شمال شرق سوريا، وذلك في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين هاجموا سجنا مجاورا.

وقال شهود إن قسد استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّي غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة.

وبحسب شهود ولجنة تحقيق تابعة لـ “الأمم المتحدة” فإن مقاتلي داعش دخلوا البيوت أثناء العملية العسكرية، وقالت قسد لـ “هيومن رايتس ووتش” إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر داعش خلال “عمليات التمشيط”.

وبحسب المصدر “ينبغي لـ “قسد” التعويض على الأشخاص الذين أصابت قسد منازلهم بأضرار أو هدمتها وتقديم جبر مالي أو بشكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم. كما ينبغي لها الشرح لماذا توصلت إلى أن يكون الخيار الوحيد أمامها هدم بيوت الناس بهدف تأمينها. على أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل داعش، والذين ساعدوا قسد في تأمين السجن، تشجيع قسد على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك”.

المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” جيري سيمبسون، قال  “ما يزال ينبغي لقوات سوريا الديمقراطية الشرح علنا وبشكل وافٍ لماذا احتاجت إلى هدم عشرات البيوت لأَسْر مهاجمي السجن وتأمين المنطقة. في غضون ذلك، ينبغي لها مساعدة العائلات المتضررة على إعادة بناء حياتها”.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني، هاجم مقاتلو داعش سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، فأشعلوا معركة دامت عشرة أيام مع قسد، التي ساندتها غارات برية وجوية أمريكية وبريطانية ضمن الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش. حيث تمد الولايات المتحدة قسد بدعم تقني ومالي بمئات ملايين الدولارات.

وكان السجن يضم نحو 4 آلاف مشتبه بانتمائهم إلى داعش أو أفراد عائلاتهم، بينهم 700 فتى من سوريا وحوالي 20 بلدا آخر.

 قالت قسد في 31 يناير/ كانون الثاني إنها استعادت السيطرة الكاملة على السجن والأحياء المجاورة، وإن القتال خلّف 500 قتيل. وقالت الأمم المتحدة إن القتال هجّر في البداية ما لا يقل عن 45 ألفا من السكان.

وبين 21 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/شباط، على الأقل، انتشرت قسد وقوات الأمن المحلية المعروفة بـ “الأسايش” في أجزاء مختلفة من المدينة بحثا عن المحتجزين الفارين ومقاتلي داعش الذين كانوا قد هاجموا السجن، بما يشمل أحياء غويران والمفتي والناصرة والزهور. قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا إن بعض مقاتلي داعش “لجأوا إلى مناطق سكنية”، ما أدى إلى حدوث العملية، التي سميت “مطرقة الشعوب”، وبحلول 23 يناير/ كانون الثاني، فر 6 آلاف من سكان غويران والزهور من منازلهم.

قابلت هيومن رايتس ووتش 18 شخصا من حي غويران عبر الهاتف قالوا إن العمليات هدمت منازلهم. بينما قد تكون بعض الأضرار ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين قسد والأشخاص المشتبه بكونهم من داعش، وتقول الأمم المتحدة إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية المتعلقة بـ 40 مبنى متضرراً في أحياء قريبة من السجن كشف عن هدم بعضها بواسطة جرافات من طراز عسكري.

كما خلص مسح أجراه نشطاء محليون في المدينة والقرى المجاورة إلى أن العملية أسفرت عن هدم أو الإضرار بـ 140 مبنى بين 21 و11 فبراير/شباط.

وأضاف المصدر “فرّت امرأة من منطقة في حي غويران شرقي في 21 يناير/كانون الثاني مع أقاربها الذين كانوا يعيشون معها. عادت في 2 فبراير/شباط ووصفت لاحقا ما رأته: “منزلنا، وحوالي 10 بقربه، سُوِّيَ بالأرض. لم يُترك أي شيء دون أن يتضرر… الأنقاض لا تزال موجودة [في منتصف مارس/آذار]، ونحن بلا مأوى”.

واعتبر التحقيق أن قسد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تتحمل أيضا مسؤولية احترام قانون حقوق الإنسان، بما فيه الحق في السكن اللائق، والذي يشمل الحماية من هدم المنازل وهدمها تعسفا، والالتزام بتقديم التعويض والمأوى المناسبَين للمتضررين، إذا حصل ذلك، ولدى حصوله. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لقسد إجراء تحقيق للتوصل إلى ما إذا كان هدم المنازل يتفق مع القانون الإنساني ومعايير حقوق الإنسان وتعويض أي شخص تعرض منزله للضرر أو الهدم.

ووفقا للمصدر فإن “الحكومة الأمريكية مخولة بموجب مساعدتها الأمنية لـ “قسد” لمساعدتها في سداد مثل هذه المدفوعات”.

وقال سيمبسون: “ينبغي لقوات سوريا الديمقراطية تقديم الجبر لضحايا عملية “مطرقة الشعوب”، وينبغي لأعضاء التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش تقديم الدعم. في غضون ذلك، تحتاج العائلات المتضررة إلى مساعدة فورية، خاصة مع حلول الشتاء”.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى هدم منازل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى هدم ممتلكات ومصادرة ممتلكات مدنية، من قبل جهات تشمل قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دون تعويض أصحابها. ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تحتجز الإدارة الذاتية بشكل غير قانوني في السجون والمخيمات عشرات آلاف المشتبه في انتمائهم إلى داعش وأعضاء عائلاتهم بعد أن أسِروا عندما طردت قسد والقوات بقيادة الولايات المتحدة داعش من آخر معاقلها في سوريا في 2019. حثت الإدارة الذاتية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة الحكومات أكثر من مرة على استرجاع مواطنيها، لكن معظم الدول رفضت استرجاع جميع مواطنيها أو أي من مواطنيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية