وارسو: اتهمت وارسو، الإثنين، مينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود البولندية، التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماتشي فاشيك للصحافيين: “إنها عملية ترتّبها الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية، تزداد كثافة”.
من جهته، صرح القائد العام لحرس الحدود البولنديين الجنرال توماش براغا أن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى “مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف: “بالطبع يدرّ عليهم ذلك أرباحاً طائلة”.
وأفاد أن 19 ألف مهاجر حاولوا دخول بولندا، منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 16 ألفاً، خلال العام 2022.
وأوضح أنه تم تسجيل “رقم قياسي” في تموز/يوليو، مع محاولة أكثر من أربعة آلاف شخص عبور الحدود.
وفي مواجهة هذا الوضع، طَلبَ حرسُ الحدود، الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية من ألف جندي إلى المنطقة الحدودية.
لكن فاشيك لفت إلى أن الوضع على الحدود “لم يعد اليوم فوضوياً، كما كان قبل سنتين”، حين كانت محاولات عبور الحدود تتم “من دون مشاركة حرس الحدود” البيلاروسيين.
وقام آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، منذ صيف 2021، بعبور، أو محاولة عبور، الحدود البولندية.
ولم ينجح سوى بعضهم في العبور، وفي كثير من الأحيان واصلوا رحلتهم إلى أوروبا الغربية.
اتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتشجيع، وحتى تنظيم، تدفق المهاجرين عبْر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ونفت حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو هذه الاتهامات، واتهمت بولندا بالمعاملة اللاإنسانية للمهاجرين.
في ذروة الأزمة، أقامت بولندا لمدة تسعة أشهر منطقة خاصة على الحدود مغلقة حتى أمام المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام، وبَنَتْ حواجز من الأسلاك الشائكة، وأرسلت آلاف الجنود لمساعدة حرس الحدود على التصدي للمهاجرين، وأصدرت قانوناً يجيز رد المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية.
وأثارت هذه الإجراءات تنديد منظمات حقوقية والقضاء الدولي.
(ا ف ب)
