لندن – “القدس العربي”:
اتهمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأنها “شريك في الجريمة” بسبب “دعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤول عن مقتل العديد من المدنيين في حرب اليمن”.
جاء ذلك في افتتاحية نشرتها هيئة تحرير الصحيفة الأمريكية تحت عنوان “إدارة ترامب شريك في مجازر السعودية”.
وقالت الصحيفة إن السعودية تواصل قصفها المدمر على اليمن مع أنها وعدت بدعم الجهود السلمية التي تنهي هذه الحرب المريعة. وقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية قصف منذ 26 آذار (مارس) مستشفى في منطقة الكتاف بصعدة ومدرسة في العاصمة صنعاء. وقتل في هذه الغارات 26 شخصا على الاقل منهم 12 طفلا. وهو ما يضيف إلى الألاف من المدنيين الذين سقطوا في الحرب التي مضى عليها أربعة أعوام. ووجد تحقيق قادته الأمم المتحدة العام الماضي أن عمليات القصف المتكررة والتي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية تصل إلى جريمة حرب. وترى الصحيفة أن الرئيس ترامب تجاهل هذا السجل في الأسبوع الماضي عندما قرر استخدام الفيتو ضد قرار ينهي التورط الأمريكي في حرب اليمن. وتمت الموافقة عليه في الكونغرس بناء على قانون صلاحية الحرب. وزعم الرئيس أن القرار يضعف سلطاته “الدستورية” وهو قرار غير ضروري نظرا لعدم وجود قوات أمريكية على الأرض تقوم بقيادة أو تشارك أو ترافق قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن. واعتبر أن الدعم الإستخباراتي واللوجيستي الذي تقدمه الإدارة للسعودية لا يصل إلى حد المشاركة في الأعمال العدائية. وتعلق الصحيفة أن حملة القصف السعودي كانت غير ممكنة بدون الدعم الأمريكي أو استمرار بيع المتفجرات وبقية المواد للرياض. وهو ما يجعل إدارة ترامب متواطئة في الجرائم المستمرة مثل القصف الأخير للمستشفى والمدرسة. وهذا يعني أن على الكونغرس البحث عن طرق أخرى والدفع بتغيير في السياسة الأمريكية تجاه النظام الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يتطابق سجله المتهور في السياسة الخارجية مع القمع الذي يمارسه ضد مواطنيه في الداخل.
وترى الصحيفة أن المدخل الصحيح هو معالجة الأمرين لأنها متداخلان، وهذه هي استراتيجية مشروع القرار الذي يدعمه السناتور الجمهوري عن نيوجرسي سان مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية إلى جانب السناتورالجمهوري عن إنديانا توب يانغ والجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي غراهام وسوزان كولينز عن مين. وبالإضافة لمطالبة المشروع بتعليق نقل السلاح للمملكة حتى توقف القصف والعمليات الأخرى في اليمن، تطالب بالمحاسبة على قتل الصحافي جمال خاشقجي ومعاقبة أي شخص تواطأ في قتله. ولدى المشروع فرصة جيدة للنجاح إلا أن رئيس اللجنة الجمهوري جيمس ريتسش عن ولاية إيداهو لم يسمح بالتصويت بعد.
ويقوم ريستش حسب الصحيفة بالعمل على مشروع قرار يحظى بدعم أوسع بما في ذلك ترامب وهو ما سيؤدي لتشريع يقيد التأشيرات او يمارس الضغط على السعوديين حتى يطلقوا سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم النساء السجينات بسبب مطالبتهن بحقوق أوسع للمرأة. وربما فرض التشريع عقوبات على الذين يمنعون وصول الإمدادات الإنسانية لليمن. ولكن أي مشروع قرار مقبول لترامب يجب أن يشمل معاقبة محمد بن سلمان على جريمة قتل جمال خاشقجي أو يؤدي لوقف مبيعات السلاح للسعودية. وتعلق الصحيفة أن ريستش جديد في عمله وجهوده صحيحة ولكن منح ولي العهد علامة مرور بعدما توصلت المخابرات الأمريكية لمسؤوليته عن مقتل خاشقجي هو دعوة لمزيد من الجرائم. وعلى الجمهوريين مثل غراهام الذين طالبوا بالمحاسبة أن لا يتراجعوا عن مطالبهم.
