لندن – “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته هبة فاروق محفوظ قالت فيه إن الأطباء الشباب في مصر يغادرون البلاد جماعات بحثا عن وظيفة أفضل في الخارج.
وقالت فيه إن محمد، 34 عاما، لم يتردد عندما تلقى عرضا في 2020 للعمل في مستشفى بريطاني، فالراتب المعروض هو أعلى بنسبة 40% من الذي يحصل عليه في مصر. فبعد سنوات من دراسة الطب والتدريب عين في مؤسسة طبية حكومية براتب 300 دولار وهو لا يكفي لتلبية المطالب العاجلة. ولم تكشف الصحيفة إلا عن اسمه الأول خشية انتقام الحكومة لانتقاده النظام الطبي في البلاد. وباختياره العمل في خارج البلاد فقد انضم إلى أكثر من 11.500 طبيب مصري غادروا مصر بالفترة ما بين 2019 -2022، يبحث العديد منهم عن فرصة أحسن في الخارج. وفي العام الماضي قدم 2.300 طبيب استقالاتهم من مراكزهم الطبية أي 13.4 استقالة في اليوم. وتشير الصحيفة إلى أن الخروج المتزايد للكفاءات الطبية يثير مخاوف من نقص الأطباء المؤهلين في البلاد.
وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل الأطباء إلى عدد السكان يصل في مصر إلى نسبة 7.09% لكل 10.000 مواطن. وهي نسبة أقل من المعدل المطلوب وهو 10%. والرقم هو 35% في الولايات المتحدة والضعف في السويد. إلا أن مصر متأخرة عن دول أفقر منها مثل الجزائر 17%، وبوليفيا 10%.
ويقول محمد إن ممارسة الطب في مصر هي مثل “ضرب رأسي في الحائط الذي لا ينكسر أبدا”. و”كنت بحاجة إلى مكان أستيقظ فيه كل يوم ولا أفكر فيه إلا بتقديم العناية الطبية الممتازة لمرضاي، وأحصل نهاية الشهر على راتب يعطيني القدرة للحفاظ على حياة معقولة” و”كنت بحاجة للخروج”.
وتشترط الحكومة على كل الخريجين من المدارس الطبية العمل في مستشفيات الحكومة لفترة ما بين 3-5 سنوات لحين تخصصهم وبعدها يستطيعون المغادرة والعمل كأخصائيين في القطاع الخاص. ويحصلون في هذه الفترة على راتب يتراوح ما بين 2.000- 4.000 جنيه مصري في الشهر. وتراجعت قيمة الراتب الشرائية في الفترة الأخيرة بسبب الأسعار العالية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأعلن عبد الفتاح السيسي في فترة الوباء عام 2020 عن زيادة بنسبة 75% بالرواتب الشهرية لكنها زيادة لم تكن متوافقة مع الأزمة الاقتصادية. وقبل عام كان سعر صرف الجنيه للدولار هو 15 جنيها أما اليوم فهو 30 جنيها. وقالت إكرام العزازي، 28 عاما، في القاهرة وتعمل في ثلاث وظائف: “كيف يتوقعون أن يعيش شخص على راتب كهذا؟ فهو بالكاد يكفي لتغطية نفقات المواصلات وكلفة الفطور لمدة شهر”. وتنام في ممرات المستشفى “نعمل سبعة أيام في الأسبوع للنجاة وهو أمر متعب”. وقالت إنها أحيانا تفقد التركيز ولا تعرف أن المريض أدخل المستشفى ولماذا تصرخ عائلة المريض عليها.
وربطت نقابة الأطباء المصريين مسؤولية رحيل الأطباء بالرواتب المتدنية وظروف العمل من عدم توفر الفريق الكافي والمصادر المطلوبة في المؤسسات الطبية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن مصر لديها 5.426 وحدة للعلاج الأولي في كل أنحاء البلاد إلا أن نصفها “معد جيدا” بالخدمات الأساسية مثل الأشعة والمختبرات. وقال “في الماضي، لم يتم التركيز على وحدات العلاج الأولي”، مضيفا أن الوزارة تعمل على إصلاح وإعادة تأهيل الوحدات بنهاية العام المقبل.
وقال إن على الأطباء الشباب تقديم تضحيات لأن الدولة تتحمل 99.9% من كلفة تعليمهم في كليات الطب. إلا أن جهود جعل المهنة مستدامة لا تتحقق سريعا، كما أن النقص في الطواقم الطبية في الدول الغنية جعل من الأطباء في مصر وحول العالم قادرين على تأمين وظائف في أوروبا ومنطقة الخليج والولايات المتحدة.
وقال أحمد ضياء، 34 عاما “من السهل على الأطباء في مصر المغادرة” ويعمل ضياء كأخصائي باطني مقيم في مستشفى بشيكاغو و”هذه مشكلة لا تلتفت إليها الحكومة”. ولم يستغرق ضياء سوى أسبوعين للعثور على وظيفة براتب من ستة أرقام خارج مصر. وفي عام 2017 قبل ضياء وظيفة طبيب عام في السعودية وبعد عام وفر 20.000 دولار مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على الزمالة. وفهم المسؤولون عنه في السعودية قلة خبرته ولهذا كلفوه بالواجبات الأساسية مثل تحويل المرضى للمستشفى وكتابة الوصفات الطبية للأعراض المعروفة. وقبل عام من سفره للسعودية عمل في مركز طبي بالمنوفية لم تكن فيه المعدات والأدوات الكافية وكان عليه تحمل مسؤوليات أكبر. وكان متخرجا جديدا مما جعل التجربة مرعبة له “وكان يتوقع منك تحمل مسؤولية وحدة علاج أولي بدون تدريب طبي مناسب”.
وفي العام الماضي افتتحت وزارة الصحة عددا من العيادات الليلية لكي يتمكن الأطباء من تحقيق عائدات إضافية. ويعترف عبد الغفار أن الحكومة في سباق مع الزمن لوقف تجفيف أدمغة المصريين. وقالت العزازي “أنا مستعدة للعمل في عدة أماكن، واحد للتعلم وآخر للحصول على مال، كل هذا لمواصلة الحياة، وأريد غذاء”. وتحاول تذكير نفسها بسبب استمرارها في العمل بمصر وحبها لها، التمشي في الأمسيات مع أصدقائها وسماع لغتها في الشوارع، كل هذا يجعلها مستمرة بالعمل في وقت يغادر فيه الآخرون. وفي الماضي لم تكن مهتمة للانضمام لهم، لكنها باتت اليوم تفكر بهذا.
غير معقول ……! الوطنية تفرض البقاء مع الشعب اللذي نفق عن تكوينهم في السراء والضراء ………!
والدولة فشلت في الحفاظ عليهم…..
لا المشكل في السيسي الذي خرب البلاد
يقول المقال:”إلا أن مصر متأخرة عن دول أفقر منها مثل الجزائر 17%، وبوليفيا 10%.” هذا ليس دقيق، فالجزائر ليست أفقر من مصر. الرجاء التصويب.
الظاهر ان لم تفهم صاحب المقال،هو يشير من حيث الدخل الشهري.
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2022. حيث سيصل حجمه إلى 435.6 مليار دولار. بينما تحتل نيجريا المرتبة الأولى من حيث أكبر اقتصادات أفريقيا، بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار. وتأتي جنوب أفريقيا ثالثاً، والجزائر رابعاً
يا اخي مصر افقر من الجزائر
لا اظن ان التوظيف في الخارج بتلك السهولة، فالدبلومات المصرية في الطب ليست بالمستوى الذي سيجعل الدول الغربية تقبل بها مباشرة، فهم يلزمون القادمين لاعادة سنوات دراسية قبل التوظيف، و لا يكون مباشر بل هناك امتحانات و اختبارات
هذا هو الواقع في الدول العربية خاصة منها الشمال الإفريقي كتونس الجزائر والمغرب فعندما تدخل الي مستشفيات باريس تجد أغلبية الأطباء من هذه الدول خاصة في الطب العام لأن ليس في بلداننا البنية التحتية وقلة الإمكانيات وانعدام فرص العمل.
الحكم العسكري الفاشل في مصر .. منذ عام 52 حتى الان .. حول مصر الى خراااابة
نظرا للظروف الصعبه ولا حول ولا قوة الا بالله
ففي هذا المقال ذكر أن نسبة الأطباء هو 7,09 % لكل 10000 مواطن ومن المفترض أن نقول أن نسبة الأطباء هو 7,09 طبيب لكل 10000 مواطن . أي أن لكل 1410 مواطنين طبيبا واحدا .