لندن-“القدس العربي”:

كتبت نانسي عقيل المديرة التنفيذية لمعهد التحرير بواشنطن مقالا بصحيفة “واشنطن بوست” قالت فيه إن السيسي حصل على موافقة من دونالد ترامب للمضي في التعديلات الدستورية والبقاء حاكما لمصر حتى عام 2034. وقالت: “كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن هذا الأسبوع وأكدت عناوين الصحف والقنوات الإعلامية في مصر وكذا في واشنطن على التعاون والمصالح المشتركة في المنطقة”. ولم يتم الإشارة حتى لقاء ترامب السيسي في المكتب البيضاوي إلى محاولات الرئيس المصري لتمديد سلطته عبر التعديلات الدستورية وكفاحات مصر الديمقراطية. وأضافت أن المشهد معروف، فبعد 10 أعوام على زيارة حسني مبارك إلى البيت الأبيض الذي تمحور حول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ودور مصر الإقليمي، تم تأطير زيارة السيسي بنفس الطريقة. وهي رسالة موجهة للكونغرس الناقد للتعديلات الدستورية وسجل مصر المتدهور في حقوق الإنسان. وتقول إن التركيز على دور مصر الإقليمي مهم باستثناء أن الديناميات الحالية تختلف عما كانت عام 2009. فمصر اليوم هي لاعب وسط حروب الوكالة وتأثير روسي ومنطقة تم إعادة تشكيلها في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ومثلما لم يتحدث مبارك في عام 2009 عن خططه لتوسيع سلطاته لم تناقش الولايات المتحدة تعديلات السيسي الدستورية لأنها مسألة تتعلق بالسيادة المصرية وتعود إلى الشعب المصري. وعندما سئل ترامب عن بقاء السيسي في الحكم حتى عام 2034 – في إشارة إلى التعديلات الدستورية- رد قائلا: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم، ولا أعرف عن هذه الجهود وكل ما أقوله لكم إنه يقوم بعمل عظيم”، “رئيس عظيم”. فالصورة المشتركة في المكتب البيضاوي وقبل التعديلات الدستورية والإستفتاء الوطني ستكون كافية لإرسال موافقة أمريكية ضمنية. وبدلا من ذلك فتصريحات ترامب أبعد من هذا. فمنذ وصوله إلى السلطة اشتكى السيسي وفي أكثر من مناسبة من التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر والمصاعب التي تواجهه لتلبية احتياجات المصريين. و “لكنه إن شعر أن الأمور تثير تحديات اليوم بالنمو الإقتصادي الذي ثمن صندوق النقد الدولي فالوضع في عام 2034 الذي سيتخلى فيه عن السلطة سيكون أصعب. وحسب التقديرات المتواضعة فسيصل عدد السكان إلى 124 نسمة منهم 70% تحت سن الأربعين. وتقول إن البيت الأبيض يتجاوز التهديدات الحقيقية لاستقرار المنطقة عندما تتباهى بالتعاون الإقتصادي ومكافحة الإرهاب مع نظام السيسي. وقالت إن التهديد الحقيقي هو الحفاظ على الوضع القائم مدة 15 عاما اخرى. و “نحن المصريون وشركاءنا الدوليون- نواجه مشاكل تعليمية وصحية وبطالة عميقة وفشل لمؤسسات الدولة ونظام عسكري متمكن”. ووسط النقد القوي وقبل زيارة واشنطن قامت مصر بعدد من اللفتات الإيجابية بما فيها الإفراج عن الناشط علاب عبد الفتاح والذي أنهى محكوميته خمسة أعوام ولكنه كان يقضي 12 ساعة تقريبا في مركز الشرطة كل ليلة. وكذا الإفراج عن هشام جعفر الذي سجن بشكل جزئي لمدة ثلاثة أعوام بدون توجيه اتهامات وأثرت ظروف السجن على حالته الصحية. وهناك تقارير عن إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2017 و”براءتنا في محاكمة لمنظمة غير حكومية الذي أعلن نهاية العام الماضي. ورغم كونها خطوات إيجابية إلا أنها لا تعالج القضايا البنيوية الرئيسية والتي ستجعلها التعديلات الدستورية المقترحة أسوأ. لأنها تعني مأسسة السياسات القمعية”. وبالنسبة للمصريين فستقتل التعديلات أي أمل للمصريين. وتساءلت إن صوت المصري البالغ من العمر عشرين عاما لصالح التعديلات الدستورية، فهل سيحق له الترشح في انتخابات رئاسية أو حتى المشاركة في المشهد السياسي عام 2034؟ الجواب لا.

التعديلات الدستورية الحالية تغلق ما تبقى من فضاء عام وتضفي على الجيش سلطة رسمية للتدخل في السياسة وتضع القضاء تحت سيطرة الرئيس وتعطيه صلاحية تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية التي تقترحها الخطوة الحالية. وتجعل هذه التعديلات أي تحول ديمقراطي أمرا مستحيلا.

فالتعديلات الدستورية الحالية تغلق ما تبقى من فضاء عام وتضفي على الجيش سلطة رسمية للتدخل في السياسة وتضع ما تبقى من مظهر مستقل للقضاء تحت سيطرة الرئيس وتعطيه صلاحية تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية التي تقترحها الخطوة الحالية. وتجعل هذه التعديلات أي تحول ديمقراطي أمرا مستحيلا. وفي غضون عقود ستجد مصر نفسها بدون قيادة موثوقة قادرة على قيادتها. وعلى المصريين والحالة هذه رض التعديلات الدستورية ولكن في ظل القوانين القعمية وملاحقة حرية التعبير ومنع التجمع لا فرصة للمصريين. بل ومن الصعوبة الحصول على معلومات مستقلة وحرة حول التعديلات أو التعبئة ضدها. وعليه فشرعنة ودعم واشنطن لها يعقد من الأمور أكثر.