لندن – “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده آدم تايلر وكلير باركر عن الحالة في السودان، وتساءلا فيه إن كان هذا البلد العربي سيتبع النص نفسه الذي تبنته دول الربيع العربي: ينهار النظام، ثم يتبعه حكم الرجل القوي.

وقال إن الاتفاق الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير بعد أشهر من التظاهرات والقتل، قوبل بفرح وبتفاؤل حذر.

ودعا الاتفاق الكثيرين إلى القلق من دور الجيش ودوره في العملية الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين، ومن أن يكون صورة جديدة عما حدث في دول الربيع العربي الأخرى بعد عام 2011، والذي تبع سقوط الرجال الأقوياء تمسك حلفائهم بالسلطة.

ففي شهر نيسان/إبريل، أطيح بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقمع الحريات المدنية وقام حملات ضد الأقليات العرقية. وكان البشير آخر حاكم عربي تطيح به ثورة شعبية بعد ثورات الربيع التي أطاحت بديكتاتوريين في تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر. وبعد خروجه من السلطة، تعلم حلفاؤه في الجيش الدرس المهم من تلك الثورات، وهو أن التدخل من أجل “حماية” الثورة يعني التحكم بمسار البلاد والطريقة التي ستمضي بها في المستقبل.

ففي مصر، حل محل النظام السابق نظام قمعي قضى على كل الآمال بتغير ديمقراطي، فيما دخلت كل من ليبيا واليمن حروبا أهلية يلعب فيها رجال النظام السابق دورا مهما.

وحتى في تونس التي كانت مهد الربيع العربي، استطاع رجال النظام السابق استعادة نفوذهم السياسي. وكان المحتجون في السودان يعون الدروس الماضية، إذ حمل بعضهم يافطات كتبت عليها “لا نريد أن نكون مثل مصر”.

وكان الوسطاء من الاتحاد الأفريقي قد توصلوا الجمعة إلى اتفاق مشاركة في السلطة يقضي باستمرار المجلس العسكري إدارة حكم البلاد لمدة 21 شهرا، قبل تسليمها لمجلس سيادي مدني. ورغم اشتراط الاتفاق على استبعاد من شاركوا في العنف، إلا أنه لم يستثن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي. وينظر للمجلس الذي يشارك فيه حميدتي على أنه استمرار لحكم البشير. وساهم العسكر منذ رحيل البشير بقمع المتظاهرين، منها حادث قتل فيه أكثر من 100 شخص بداية الشهر الماضي، واتهمت قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي نفسه بارتكاب المجزرة. وقبل قيادته قوات الدعم السريع، قاد ميليشيات الجنجويد في بدايات عام 2000، والتي روعت سكان دار فور وقتلت آلافا منهم. ورغم كونه من زمرة البشير، إلا أن حميدتي يقدم نفسه اليوم كمنقذ للسودان. ورغم كونه الرجل الثاني في المجلس العسكري الانتقالي، بعد عبد الفتاح البرهان، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن السلطة الحقيقية بيده.

وقال خالد مصطفى مدني، البروفسور بجامعة ماكجيل الكندية، إن الاتفاق يوم الجمعة يدعو للتفاؤل في ظل وحدة المعارضة والوعد بتحقيق مستقل لعملية القتل الجماعي الشهر الماضي والقلق الحقيقي من حميدتي في أوروبا والولايات المتحدة. ويخشى مصطفى من قيام المجلس العسكري باستخدام تكتيكات التأجيل وأساليب قسم المعارضة قبل تخليه عن السلطة للمدنيين حسب الاتفاق، و”عند هذه النقطة، فإن دور المجتمع الدولي مهم”.

ولو قام قادة السودان العسكريين بتأجيل تسليم السلطة، فعندها سيتبعون أمثلة في العالم العربي تمسك فيها العسكريون بالسلطة، ومنعوا تحولا حقيقيا للديمقراطية. ففي مصر، تبعت الإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011 انتخابات حرة ونزيهة أدت لفوز الرئيس محمد مرسي من الإخوان المسلمين عام 2012، ليطاح به عام 2013 بانقلاب قاده السيسي الذي كان وزيرا للدفاع.

وفاز السيسي الذي خدم في استخبارات مبارك عام 2014 في انتخابات رئاسية شابها القمع ومنع المنافسين الحقيقين له. وفي السياق نفسه، ظل علي عبد الله صالح مؤثرا في الحرب الأهلية في اليمن، وعارض حكومة نائبه عبد ربه منصور هادي، وظل مثيرا للإشكال حتى مقتله عام 2017.

وحتى تونس التي أطاحت بزين العابدين بن علي وتبعتها انتخابات حرة ونزيهة فاز بها الإسلاميون، عانت من تراجع. وفي انتخابات عام 2014، لم يحظر القانون الانتخابي مشاركة رجال النظام السابق فيها.

وخدم الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في عدد من حكومات النظام المستبد، وشمل حزبه “نداء تونس” على عدد من رموز العهد البائد. ويرى أتش إي هيللر من المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن أن المشاكل الاجتماعية والسياسية التي أدت لثورات الربيع العربي لا تزال قائمة، وأن عودة الأنظمة الأتوقراطية لا يعني فوزها على المدى البعيد.