“القدس العربي”: يناقش مسؤولون كبار داخل وزارة الخارجية والخزينة الأمريكية خطط فرض عقوبات مالية على المملكة العربية السعودية لدورها في قتل الصحافي جمال خاشقجي، وفقا لما أفاد به ثلاثة أشخاص شاركوا في المناقشات.
وقال موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي إن الإجراءات التي قد تتضمن فرض عقوبات على كبار قادة المملكة، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، قد يتم الإعلان عنها، هذا الأسبوع.
ووفقا للموقع فإن المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير المالية ستيف منوشين، قد عقدوا اجتماعات بشكل مستمر على مدار الأسبوع الماضي في محاولة لتفصيل الطرق المحتملة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها معاقبة المملكة دون التأثير سلباً على صفقة الأسلحة السعودية التي تبلغ قيمتها 110 مليار دولار.
وقاوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن دعوات بعض المشرعين في الكونغرس بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للمملكة في ضوء اختفاء خاشقجي، بحجة أن إلغاء صفقات الأسلحة سيضر بالوظائف الأمريكية.
وقال أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات إن “الخدعة الحقيقية هنا هي إيجاد طريقة لاتخاذ موقف علني ضد زعماء السعودية مع الحفاظ في نفس الوقت على العلاقة المالية معهم”. مضيفا “في نهاية المطاف، نحاول أن نقرر ما إذا كنا سننظر إلى ولي العهد كمسألة منفصلة يمكننا تهميشها أو ما إذا كان وجوده وحكمه متأصلاً في روح المملكة”.
وتأتي هذه الاجتماعات وسط تكهنات أثارها ترامب حول احتمال تورط “قتلة مارقين” من داخل المخابرات السعودية في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول خلال جلسة استجواب.
وبينما ينتظر ترامب المزيد من المعلومات حول كيفية مقتل خاشقجي، بدأت شركات في واشنطن بالتخلي عن السعودية كعميل- وهي خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى التدفق النقدي الكبير للبلاد وعقود من الشراكات مع المزاحمين في “كي ستريت”. كما أصدرت المؤسسات الأمريكية ذات التأثير بيانات أدانت فيها المملكة لدورها في اختفاء خاشقجي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام المملوكة للدولة التركية نشر معلومات حول كيف تمت تصفية خاشقجي. ومن غير الواضح من تلك التقارير مدى دقة المعلومات الاستخبارية التركية وما إذا كانت الأدلة قد تم إخطارها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين أنفسهم بصدد صياغة تقرير يعترف بأن ضباط مخابراتهم متورطون في وفاة خاشقجي.
وذكر الموقع أن المشرّعين الأمريكيين ومساعديهم يتشاورون مع مسؤولي وزارة الخزانة حول العقوبات المحتملة، بحسب مصدران على دراية بالمحادثات.
وأضاف أن قانون “Global Magnitsky” هو القناة الأكثر ترجيحًا التي سيتخذ ترامب من خلالها الإجراءات التي ستستهدف السعودية. إذ يضع القانون، الذي تم تمريره في عام 2016، عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان من خلال عدة طرق، من بينها تجميد أصولهم المالية وحظر تأشيرات دخولهم إلى البلاد.
وكان السيناتور بوب كوركر والسيناتور بوب مينينديز، رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أطلقا، الأسبوع الماضي، تحقيقا في اختفاء خاشقجي بموجب هذا القانون، والذي سيكون في إطاره أمام إدارة ترامب 120 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعتمد عقوبات على السعودية، بناء على التحقيق.
وقال مسؤولون إن أحد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للإجراءات هو ولي العهد محمد بن سلمان- الصديق المقرب من جاريد كوشنر- والذي اعتبرته إدارة ترامب مصلحا تقدميا في المملكة.
الإنسان هو أغلي ما نملك وعلينا بالحفاظ عليها كما نحافظ علي انفسنا
دمار بنا الكعبه أهون علينا من سفك دما إنسان
هذا هو الإسلام الجميل بعيد عن البطش وسفك الدما
السجان ابن سلمان سيدان كما انقلب السحر على الشيطان والقادم اهول واعظم على ابن زيدان لانها اللعنة ولا غفران من الرحمان سبحانه
لم يتبقى لمنشار جحا الا ان يهرول للريتز ويسجن نفسه بيده وان يقول لهم ليس الفتى من يقول كان ابي وانما يقول هاندا يا كندا لعل وعسى
قال عقوبات قال ووزير خارجيتهم عند ابن سلمان !! ولا حول ولا قوة الا بالله
فرض عقوبات علي السلطات السعودية أكاذيب لا تنطلي علي أرعن مفكر. و ما هذه الخزعبلات سوى للمزيد من الضغوط للحصول علي المزيد من الأموال السعودية و خاصة أن الإدراة الإمريكية أضحت منذ رئاسة اترامب الحلاّب إدراة تجارية أكثر مما هي إدراة سياسية و أخلاقية. افتقد ت أمريكا كل مباديء الحرية و حقوق الإنسان. بل افتقدت روح الإنسانية و الكرامة البشرية. معقل للذئاب الجوعى تتأفف من كل شيء سوى الأنفة عن إهانة الآخر و الدوس علي الكرامات و الوجدان .
لم يعرف التاريخ الإمريكي قطّ أدهى من اترامب الذي استطاع حلّ لغز بسط النفوذ علي عالمنا العربي و اسلامي دون طلق رصاصة، رصاصاتها وجدها أكثر نفاذا بطريقة الإستعلاء و افقار إذناب حكامنا المتعفنين.
لا بارك الله لترامب في أموال الشعب السعودي المغلوب علي أمره ، و لا بارك الله لآل سلمان الذين علمونا التجرد من الفضائل.