واشنطن – رويترز: قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة ان الولايات المتحدة تمنح الأفراد والكيانات وقتا أطول لإنهاء عقود مالية محددة أو اتفاقات أخرى مرتبطة بشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا.
وقالت الوزارة في إخطار على موقعها الإلكتروني «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمدد تاريخ انتهاء إجراءات مرتبطة بإنهاء عقود مالية محددة أو اتفاقات أخرى تشمل أو ترتبط بسندات محددة متداولة أو بأوراق مالية محددة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إس.إيه».
وألغت واشنطن هذا الأسبوع تأشيرات الدخول لمسؤولين فنزويليين كبار وقالت يوم الأربعاء أنها تحققت من مساع يبذلها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للعمل مع بنوك أجنبية لنقل وإخفاء أموال.
وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بفنزويلا قد صرح أمس الأول أن واشنطن «ستوسع شبكة» العقوبات على البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأبلغ إليوت أبرامز جلسة استماع في لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي «سيكون هناك المزيد من العقوبات على المؤسسات المالية التي تنفذ أوامر نظام مادورو».
واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلد الغني بالنفط وزادت الضغوط على مادورو للتنحي.
على صعيد آخر قال مارك غرين منسق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان الاقتصاد الفنزويلي انكمش بنسبة 50 في المئة وأن تقديرات تشير إلى أنه قد ينكمش بنسبة 33 في المئة أخرى هذا العام. وأبلغ غرين جلسة الاستماع «عندما يكون لديك تضخم عند 2 مليون في المئة وفقا لبعض التقديرات، فإنه لا أحد لديه القدرة على شراء أي شيء بأي حال، وبالتالي سيكون هناك يأس وقنوط عميقين».
وقال أبرامز إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهما خطط تتضمن «مليارات الدولارات» لإعادة بناء الاقتصاد النفزويي حال رحيل مادورو عن السلطة. وأضاف أن فنزويلا ليست «بلدا مفلسا بالأساس» وسيكون هناك «الكثير من الناس الجاهزين للاستثمار» إذا حدث تغيير في قيادتها وسياستها الاقتصادية.