يبدو ان الهدف من إقامة الحوار الاحتراز لحالة يقرر فيها الإسلاميون العودة إلى لعبة الشارع من زاوية معيشية واقتصادية وهي أكثر الزوايا حرجا على الإطلاق.
عمان ـ «القدس العربي»: يمكن وبوضوح شديد رصد وملامسة وملاحظة حالة الكمون التكتيكية التي دخل فيها التيار الإسلامي الأردني ووجه عبرها عدة «رسائل إيحائية متعاكسة» عندما يتعلق الأمر بملف الوضع المعيشي الحساس على مستوى الشارع المحلي.
وعلى مستوى الحكومة والبرلمان وحتى السلطات العميقة في الدولة لم يعرف بعد ما إذا كان كمون التيار الإسلامي وتركيزه على مسألة الوصاية والقدس خلال الأسبوعين الماضيين هما أساس ومحور الاشتباك السياسي بدلا من دعم وتغذية حالة الاحتقان الشعبية التي تجلت قبل ستة أسابيع بإضراب سائقي الشاحنات في الجنوب ثم بأزمة العصيان المدني وما تبعها من سقوط شهداء من رجال الأمن وإنزلاقات أمنية.
مؤخرا امتنعت كتلة الإصلاح الإسلامية بنسبة غالبة فيها عن التصويت مع قرار فصل النائب السابق محمد عناد الفايز وشوهد رموزها قبل ذلك مع المضربين في مدينة معان جنوبي البلاد لكن الكمون دخل زوايا مهمة عبر الامتناع عن العودة للشارع في الشعار المعيشي الاقتصادي الحساس أيضا.
طوال الوقت يثير موقف الإسلاميين الأردنيين الحيرة والاستغراب خصوصا وانهم يقررون ضمن تقييم خاص وتقني وحرفي لهم دعم ومساندة أو عدم دعم ومساندة الحراكات الشعبية إلا بمقادير محددة.
وعلى نحو مفاجئ فيما تساؤلات الوضع المعيشي تطرح في كل زوايا المجتمع الأردني يبدو ان البوصلة عند التيار الإسلامي اتجهت بوضوح نحو التركيز على ملف القدس فتم إصدار بيانات وعقد مؤتمرات صحافية وتنشيط الملتقى الوطني للدفاع عن المسجد الأقصى والوصاية الهاشمية عبر إشراف ولافتة حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يبدو ناشطا هذه المرة في سياق المواقف الوطنية الأردنية والمناطق التي تتقاطع فيها الرؤية الشعبية مع الموقف الرسمي بخصوص القضية الفلسطينية وحصرا بخصوص ملف القدس وقضية الوصاية.
ولا توجد في الأفق تساؤلات من النوع الذي يثير الاحترازات والتكهنات بخصوص حرص الحركة الإسلامية الأردنية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين على الأمن والاستقرار بصورة عامة.
وحتى أزمة المحروقات التي يرى كثيرون على مستوى المراقبين انها مؤهلة للعودة والرجوع في وقت لاحق ما لم تجد الحكومة آلية أو وصفة أو مسربا يمكن تفريغ الاحتقانات بموجبه بخصوص معادلة تسعير المحروقات تلك الأزمة كانت في سياق تحذيرات الإسلاميين.
سبق حزب جبهة العمل الإسلامي الجميع في التحذير من أسعار المحروقات وتراكم الاحتقان في الشارع جراء تلك الأسعار الأمر الذي انفجر بتفخيخ العصيان المدني وأحداث مدينتي معان والحسينية جنوبي البلاد علما بان السلطات الرسمية سارعت للاحتواء واتخاذ التدابير اللازمة.
لكن ظهور كتلة الإصلاح البرلمانية برموزها وقادتها وسط إضراب السائقين في مدينة معان شكل حدثا بالنسبة للسلطات الرسمية وشكل علامات فارقة تستوجب الاستفسار والسؤال. وهنا يتردد في الأوساط الإسلامية ان حوارا حصل على مستوى العمق خلف الستائر والكواليس مع قيادة جماعه الإخوان المسلمين وشهد جزئيا تبادل رسائل خشنة.
ويبدو ان الهدف من إقامة هذا الحوار الاحتراز لحالة يقرر فيها الإسلاميون العودة إلى لعبة الشارع من زاوية معيشية واقتصادية وهي أكثر الزوايا حرجا على الإطلاق.
وأغلب التقدير ان أسئلة محددة طرحت على قادة جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الحوار المعمق.
ووجهت رسائل أكثر تحديدا بخصوص الوضع العام وضرورة ان بنتبه التيار الإسلامي لان الدولة لا ترغب بالصدام.
ولكن هناك بعض الانفلاتات التي يعبر عنها بعض نواب التيار الإسلامي في البرلمان وثمة مخاوف عند تيار واسع لا يستهان به بين نخبة القرار الرسمي يتبنى الرواية التي ترتاب بالحركة الإسلامية وتعتبر ان بقاء الضغط عليها هو الإستراتيجية المنتجة أكثر.
وفي التفصيلات والكواليس تذكير للإخوان المسلمين بانهم في النص القانوني لا يزالون جماعة غير شرعية أو محظورة بالمعنى القانوني وبموجب قرارات المحكمة. لكن تلك القرارات في ثلاجة الاحتياط تحسبا لأي حالة صراع يزيد فيها الإسلاميون من طموحهم نحو الاستغلال والاستثمار في لحظات حرجة أو ملفات حساسة مثل الملفات المعيشية والاقتصادية وان كان الجواب على ذلك هو الإشارة إلى ان الحوار مع قادة تلك الجماعة غير الشرعية وغير القانونية إثبات أكيد لدورها وتموقعها الأساسي في عمق المجتمع الأردني. وبالتالي لا يرغب الإخوان المسلمون باختبار الحكومة وهي تلعب بورقة الشرعية والترخيص القانوني مرة أخرى لان تلك اللعبة أصبحت مكررة. ولا معنى لها بكل الأحوال حيث درج القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة على القول علنا وفي عدة مناسبات بعضها بحضور «القدس العربي» بأن الإخوان المسلمين ليس مقرا ولا لافتة ولا رخصة من وزارة الداخلية فهم أعمق بكثير في نسيج المجتمع والحالة الوطنية وهو ما أكد عليه على الأرجح مؤخرا الشيخ عبد الحميد الذنيبات في مقرات سيادية رسمية.
بكل حال أغلب التقدير ان الطرفين في التموقع الرسمي والموقف الإخواني يراقبان بعضهم بعضا الآن.
