وزراء الإعلام بدول الخليج يعقدون اجتماعهم الـ’21’ بالمنامة ووزيرة بحرينية تطالب بحماية الدولة من شبكات الإعلام ‘المغلوطة’
30 - سبتمبر - 2013
حجم الخط
0
لندن ـ ‘القدس العربي’: يعقد وزراء الاعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم الثلاثاء في البحرين برئاسة سميرة بنت ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة. وقال خالد بن سالم الغساني الامين العام المساعد للشؤون الثقافية والاعلامية في البحرين ان الاجتماع سيتناول عددا من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الاعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون ومن ابرزها تعزيز وتعميق الهوية الخليجية ودعم ترابط المجتمع وامنه واستقراره من خلال ورقة عمل مقدمة من الامانة العامة كاطار عام يمكن ترجمته الى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ لتصبح الحقوق والواجبات واضحة لكل مواطن في اي دولة من الدول الاعضاء. واضاف ان اصحاب الوزراء سيناقشون نتائج دراسة تفعيل الاعلام بمجلس التعاون لدول الخليج العربي تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في لقائه التشاوري الثالث عشر ايار/مايو 2011. وفي اطار التحرك الاعلامي الخارجي قال الغساني بان الاستعدادات لتنفيذ فعاليات ايام مجلس التعاون في ستوكهولم خلال شهر نوفمبر القادم قد تم استكمالها بالتعاون مع الشركاء في السويد. كما اشار ان الاجتماع سيستعرض توصيات اللجان الاعلامية التي عقدت خلال هذا العام وسيتخذ بشأنها القرارات المناسبة. من جانبها اكدت سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام ان الأحداث الأخيرة المتسارعة التي شهدها العالم، وخاصة منها المنطقة العربية ساهمت في ضرورة إعادة التفكير في مجال الإعلام والاتصال وإعادة النظر في مهامه ووظائفه التقليدية التي أُنشأ من أجلها في علاقته بالمجتمع ودوره الجديد على مستوى العلاقات الدولية بعد أن اختلطت الأمور بعض الشيء، وقالت في كلمة افتتحت بها المؤتمر الإعلامي الخليجي الأول ‘الإعلام والاتصال والأمن القومي’ الذي بدأ اعمالة في المنامة امس اننا نحاول من خلال الملتقى الإعلامي الخليجي أن نبني مساحة فكرية جديدة للنقاش وتبادل الآراء حول عمل وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أبعادها سلبية كانت أو إيجابية. وقالت الوزيرة سميرة رجب انه أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع؟. وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة؟. والأهم من ذلك هل يجب على الدول أن تتحدث اليوم بكل قوّة على أمنها الإعلامي بنفس قدر أمنها العسكري؟. واكدت الوزيرة نعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة، مع نوع جديد من النفوذ اللامادي ولكنه في بعض الأحيان أفتك من النفوذ المادي، لأن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينها بسهولة، لكن استخدام سلاح المعلومة، أصبح يصعب تقنينه، وحتّى إن قنن، فيمكن أن يتحوّل بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وتابعت قائلة وهنا يطرح سؤال محوري: أين حقّ الدولة في حماية نفسها من خطر سلاح تدفق المعلومات المغلوطة والافتراءات الباطلة التي لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الدولة؟. واكدت إن من حقّ الدولة أن تحمي نفسها من شبكات الإعلام والاتصال الداخلية والخارجية التي لا تحترم القوانين أو تمثّل خطراً على أمنها الوطني. مشيرة في هذا الصدد الى ان جميع الدول الغربية والديمقراطية التي تنادي باحترام حرية الرأي والتعبير وتجعل من هذا المبدأ رسالتها العليا وإحدى رهانات تعاملاتها مع الدول النامية، تضع القيود الاعلامية اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي.
