القاهرة: يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة يوم الأحد، لبحث مساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة مالية طاحنة وسط نزاع مستمر مع إسرائيل بشأن المبالغ التي يتم دفعها لأسر الشهداء والأسرى.

وسيجتمع الوزراء في “مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في ظل الأوضاع الصعبة جدا التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة”.

يأتي هذا الاجتماع قبيل عقد مؤتمر اقتصادي تقوده الولايات المتحدة في البحرين تقاطعه السلطة الفلسطينية ومن المتوقع أن يدعو إلى إنشاء صندوق استثماري عالمي يبلغ حجمه 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.

وتعتبر السلطة الفلسطينية هذا المؤتمر الاقتصادي محاولة للتهرب من مطالبها بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع رواتب موظفي الحكومة منذ فبراير/ شباط عندما أعلنت إسرائيل استقطاع خمسة في المئة من العائدات التي تحولها شهريا للسلطة الفلسطينية من الضرائب التي تحصلها على الواردات التي تصل الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحكمه حماس عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول أي عائدات ضرائب منذ القرار الإسرائيلي. ووصل مجمل هذه العائدات 700 مليون شيقل (193 مليون دولار) في يناير/ كانون الثاني وتمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية “هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب يعقد غدا بدعوة من السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين”. وأضاف أن الاجتماع “يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 ابريل الماضي بالقاهرة. حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها”.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في مارس/ آذار إن السلطة الفلسطينية ستضطر لاقتراض ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار من البنوك خلال الخمسة والستة أشهر المقبلة لتجاوز هذه الأزمة.

وقطعت الولايات المتحدة كل المساعدات للفلسطينيين بما في ذلك 360 مليون دولار كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مما زاد من الضغوط على الأوضاع المالية الفلسطينية. واعتُبرت تلك الاستقطاعات على نطاق واسع محاولة من واشنطن للضغط على الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي انهارت في 2014. (رويترز)