بيروت- « القدس العربي»: في خطوة لم تكن مفاجئة بعد التسريبات عن تدخّلات سياسية متحفّظة على التشكيلات القضائية، ردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات إلى مجلس القضاء الأعلى مع 3 ملاحظات رئيسية أفيد أنها تناولت عدم اعتماد المعيار الطائفي، وإعادة النظر بمعايير توزيع القضاة، وعدم إعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة المحكمة العسكرية. وسيدرس مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود هذه الملاحظات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضحت وزيرة العدل في إطلالة مساء عبر LBCI أنها «ليست في مواجهة مع مجلس القضاء الاعلى»، ونفت «حصول أي ضغط أو تدخل معها في موضوع التشكيلات»، مستعيدة القول إن «وزير العدل ليس صندوق بريد».
واستغربت في تغريدة عبر تويتر كيف أنه «فور تسلّمها مشروع التشكيلات القضائية بدأت الحملة بتخيّل سيناريوهات الاجتماعات والمؤامرات الوهمية». وتوجّهت الى الحريصين على استقلالية القضاء ومجلسه الأعلى بالقول: «لنحفظه بعيداً عن التسييس ولنحترم القانون مواطنين ومسؤولين «.
وكانت أنباء تحدثت عن تحفظات سياسية على ازاحة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة على قصر بعبدا من منصبها، الأمر الذي دفعها الى وضع استقالتها بتصرّف رئيس الجمهورية ميشال عون، كما جرى حديث عن تدخلات حصلت من قبل وزير العدل السابق سليم جريصاتي.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أنه «إذا صح الكلام الذي يفيد أن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترد التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية، لأن أول المطالب في الداخل هي قضاء نزيه وحر انطلاقا مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية».
ورأى أن «هناك من يحاول وضع الوزيرة نجم في بوز المدفع لأن ما سمعته عنها على المستوى الشخصي يبشّر بالخير، وإذا ردت التشكيلات اليوم (أمس) فهذا يعني أن هناك من لا يريد هذه التشكيلات.
وأعتقد أنه فريق رئيس الجمهورية ».
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لفت إلى أن «مشروعه على رأس مجلس القضاء الأعلى يكمن في تكريس استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل السياسي».