روما – أ ف ب – اعلنت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي في مقابلة نشرت الاثنين، ان حلف شمال الأطلسي سيبدأ خلال ثلاثة أشهر أولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا، للحد من تدفق المهاجرين القادمين الى ايطاليا.

وفي حديث لصحيفة “لا ستامبا”، توقعت الوزيرة ان يوافق الحلف الأطلسي على هذه الخطة، خلال قمة وارسو في السابع من تموز/يوليو.

وهذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا، وتنص على قطع الطريق البحري الغربي الى أوروبا وإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية الى بلادهم.

وقالت بينوتي “على مستوى الحلف طلبنا ان تتحول “اكتيف انديفور” من عملية لمكافحة الإرهاب في شرق المتوسط الى عملية تشمل السواحل الليبية”.

وأضافت “خلال اجتماعنا الأخير في لوكسمبورغ، قال الأمين العام للاطلسي ينس ستولتنبرغ ان هذا الإقتراح كان موضع ترحيب”.

وأطلق الأطلسي عملية اكتيف انديفور في 2001 لمحاربة المجموعات الإرهابية في المتوسط بإرسال دوريات بحرية.

ورداً على سؤال حول موافقة وارسو، قالت بينوتي “نعم بالتأكيد لتنسيق المهمات في المتوسط. وخلال القمة سيتحول الاقتراح الى قرار فعلي”.

ويقود الأطلسي حالياً، عملية بحرية في بحر ايجه للتصدي لشبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان. لكن عملية قبالة سواحل ليبيا ستكون اكثر تعقيداً وخطراً نظراً الى انعدام الاستقرار في البلاد، وانتشار متمردين متحالفين مع تنظيم الدولة الاسلامية على ساحلها. واعادة زوارق محملة بالمهاجرين الى هذا البلد مسألة ستثير جدلاً بالتأكيد.

وسيتم درس الملف الليبي الاثنين، خلال القمة المصغرة في هانوفر التي ستضم الرئيس الاميركي باراك اوباما والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والايطالي ماتيو رينزي.

ورداً على سؤال حول ما تتوقعه من هذا اللقاء في شمال المانيا قالت بينوتي “الدعم، حتى بالنسبة الى الشق الأصعب المتصل بعودة جميع الذين لا يحق لهم البقاء الى ديارهم”.

وأضافت الوزيرة “في بحر ايجه هناك دولة عضو في الحلف الأطلسي نتعاون معها حول الوجهة النهائية للاجئين، والأمر ليس كذلك في ليبيا”، مؤكدة ان روما تؤيد اقامة مراكز استقبال مهاجرين في بلادهم الأصلية. وتابعت “انه النهج الواجب اتباعه في اطار احترام حقوق الانسان ودعم الدول التي يتحدر منها المهاجرون للاهتمام بهم”.

وتستعد ايطاليا لقيادة قوة لحفظ السلام مدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا، عندما سيكون لحكومة الوفاق صلاحيات كافية لطلب مساعدة دولية لارساء الاستقرار في البلاد.