القدس: تولى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسميا مسؤولية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وقال إن المسؤولية تشمل تقريب وضعها القانوني من وضع التجمعات السكانية داخل إسرائيل.

وينتمي سموتريتش لليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ويمارس دورا إشرافيا للمستوطنين في وزارة الدفاع كجزء من صفقة الائتلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي إعلان الوزير في غمرة تركيز متزايد على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية من الولايات المتحدة.

وأصدر سموتريتش بيانا من 14 نقطة بعد اتفاقه على تقسيم الأدوار مع وزير الدفاع يوآف غالانت. وتضمن البيان التأكيد على أن “التشريع الخاص بجميع الأمور المدنية (في المستوطنات) سيجري إخضاعها للقانون الإسرائيلي”.

وقال متحدث باسم سموتريتش، في رد على سؤال يستوضح البيان، إن هذا يعني “التطبيق المتساوي للقوانين ذات الصلة، بشأن العمل والبيئة، وما إلى ذلك التي تم تشريعها في إسرائيل الصغرى”.

ومصطلح “إسرائيل الصغرى” هو مصطلح يستخدمه القوميون المتطرفون مثل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، ويريدون به الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وأكدت الولايات المتحدة دعواتها القائمة منذ عقود إلى إقامة دولتين ودعت إلى ضبط النفس بعد تصاعد العنف في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لتكون محور دولتهم في المستقبل.

وحثت واشنطن إسرائيل على التوقف عن التوسع في المستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير مشروعة.

وقال سموتريتش إنه سيتحمل الآن “المسؤولية الكاملة” عن تقسيم المناطق ومسح وبيع أراضي الضفة الغربية للمستوطنين البالغ عددهم نحو نصف مليون وسط 3.1 مليون فلسطيني.

وفي تأكيد لاتفاق سموتريتش وغالانت، قال نتنياهو إنه تم وفقا لصفقات الائتلاف.

ويدعو برنامج حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إلى المضي قدما في بناء المستوطنات في الضفة الغربية في مواجهة “إدارة أمريكية معقدة” بتركيز الحوار على “مدى السيادة التي ستؤكدها إسرائيل وحجم البناء والتفويض بأثر رجعي (للبؤر الاستيطانية الاستيطانية غير المصرح بها)”.

ويضيف أنه إذا لم يتحقق الضم الرسمي بسبب معارضة الولايات المتحدة، “يجب مواصلة تأكيد السيادة بحكم واقع الحال”.

(رويترز)