وزير إماراتي يتوقع إقرار قانون الشركات الجديد قريبا
24 - مارس - 2014
حجم الخط
0
أبوظبي/دبي – رويترز: قال وزير الإقتصاد الإماراتي أمس الإثنين ان من المتوقع أن يصدق رئيس البلاد قريبا على قانون جديد طال إنتظاره بخصوص أنشطة الشركات في البلاد، وذلك في خطوة تهدف لجذب مزيد من الإستثمار الأجنبي. وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحافيين أن قانون الشركات أمام الحكومة متوقعا تصديق الرئيس عليه قريبا. والقانون قيد الإعداد منذ سنوات، ويتضمن عشرات البنود التي تهدف إلى تبسيط إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تعزيز الحوكمة في مجالات مثل إقراض الشركات للمديرين العاملين بها. وسيلزم القانون الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة في خطوة لتعزيز الشفافية في البلاد. وسيقلص بند تضمنته نسخة من القانون أقرت مبدئيا العام الماضي الحد الأدنى للطرح العام الأولي إلى 30 في المئة، بدلا من نسبة 55 في المئة المطبقة حاليا في البورصتين الرئيسيتين بالإمارات. ويؤدي الحد الأدني الحالي إلى عزوف بعض مؤسسي الشركات الذين يرغبون في الإحتفاظ بحصة أغلبية، وواجه إنتقادات بإعتباره أحد العوامل التي تشجع الشركات الإماراتية على إدراج الأسهم في بورصات خارجية مثل لندن. ولم يؤكد المسؤولون علنا أن بند خفض الحد الأدنى ستشمله النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس. ومن المؤكد أن القانون لن يحقق كل ما كان يأمله المستثمرون، حيث رفض المجلس الوطني الإتحادي العام الماضي بندا يخفف القيود المشددة على الملكية الأجنبية للشركات. وأرجع المجلس (الإستشاري) ذلك إلى مخاوف أمنية ومخاطر على الشركات المحلية. وكان البند المقترح سيتيح لمجلس الوزراء السماح لأطراف أجنبية بتملك ما يصل إلى 100 في المئة في الشركات خارج المناطق الحرة إرتفاعا من 49 في المئة حاليا. وسبق لوزير الإقتصاد ان قال العام الماضي ان البند الخاص بتحرير الملكية الأجنبية سيكون ضمن مسودة قانون للإستثمار الأجنبي. وقال أمس الإثنين ان لجنة قانونية وزارية وضعت اللمسات النهائية على تلك المسودة التي باتت في إنتظار موافقة المجلس الوطني الإتحادي. وقال المنصوري ان قانونا بخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة – يأمل مجلس الوزراء أن يعزز نمو القطاع ويشجع مواطني البلاد على تأسيس الشركات – يوشك على الظهور. وأوضح أن رئيس البلاد وقع القانون ومن المتوقع صدوره قريبا. ومن المتوقع ان يتضمن القانون بنودا تشجع الهيئات الحكومية على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال المنصوري ان الإمارات تتوقع جذب إستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 8.6 مليار يورو (11.9 مليار دولار) إلى قطاعها غير النفطي في 2014 بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي. وتستثمر الإمارات، صاحبة ثاني أكبر إقتصاد عربي، مليارات الدولارات في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والبنية التحتية في مسعى لتقليص الإعتماد على صادرات النفط. لكن أحدث بيانات رسمية تظهر أن نصيب الأنشطة غير النفطية ظل عند حوالي 68 في المئة دون تغير يذكر خلال السنوات الخمس الماضية. (الدولار يساوي 0.7256 يورو).
