إسطنبول – الأناضول: قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن علاقات التجارة بين مصر وتركيا «قوية ومتوازنة للغاية» مما يعكس شراكة اقتصادية صحية بين البلدين.
وأضاف الخطيب في مقابلة مع وكالة الأناضول أن «مصر وتركيا تمتلكان صادرات متنوعة بشكل كبير، مما يعزز علاقتهما التجارية».
وتُظهر بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن مصر تتربع على رأس قائمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية،
في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انتعاشا لافتا انعكس على أرقام التجارة البينية للبلدين.
وقال الوزير المصري «مصر تُعتبر واحدة من أهم شركاء التجارة لتركيا في أفريقيا، بينما تُعتبر تركيا الوجهة الأولى للصادرات المصرية».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.9 مليار دولار في 2023، مع صادرات مصرية بقيمة 3.6 ملياردولار وواردات تركية بقيمة 3.3 مليار دولار، في وقت يتوقع الخطيب أن يصل حجم التجارة إلى 8 مليارات دولار مع نهاية العام
وزاد الوزير «مصر وتركيا تتطلعان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في غضون سنوات قليلة»
.وكانت مصر وتركيا قد وقعتا 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ووقعا إعلانا مشتركا لأول اجتماع لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وذكر الخطيب أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على تطوير منطقتين صناعيتين جديدتين في مصر، المشروع الأول في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 2.1 مليون متر مربع وتكلفة تقدر بـ 120 مليون دولار، والمشروع الثاني في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع.
كما أشار إلى امتلاك الطرفين إمكانات «جيدة جدًا» للنمو في مجالات مثل الكيماويات والبتروكيماويات والمنسوجات والأثاث، ومواد البناء والصناعات الدوائية.
وأضاف أن التجارة في الخدمات مثل الاتصالات والسياحة والبناء تملك فرصاً «واعدة»، وكذلك توسيع اتفاقية التجارة الحرة لتشمل مجموعة أكبر من السلع الزراعية.
وذكر الخطيب أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت 3 مليارات دولار، معظمها في قطاعات التصنيع والخدمات، حيث توظف أكثر من 50000 مصري في قطاع المنسوجات وحده.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات التركية في مصر ساهمت بشكل كبير في الصادرات المصرية عالميا، حيث يستورد معظم المستثمرين الأتراك في مصر منتجات متنوعة من تركيا (مواد خام – سلع وسيطة)، مما يعكس مفهوم التكامل والمنافع المتبادلة.
وأخيراً أكد الوزير المصري أن هناك مجالاً واسعا للتعاون بين البلدين في أفريقيا، مضيفاً قوله إن «مصر يمكن أن تكون مركزا صناعيا ولوجستيا للمنتجات والسلع التركية للوصول إلى الأسواق الأفريقية»، وأن «شركات البناء يمكن أن تجد قاعدة للعمل معا في أفريقيا».