وزير الخارجية الجزائري يتلقى “اعتذارا” من نظيره الدنماركي بعد حوادث حرق المصحف وتعهدا بعدم تكرار ذلك

حجم الخط
0

الجزائر- “القدس العربي”:

وجّه وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن اعتذارا لنظيره الجزائري أحمد عطاف، على خلفية حوادث حرق المصحف الأخيرة، متعهدا بوضع حد لهذه الممارسات “المشينة” عبر قانون جديد يتم إعداده حاليا.

وذكرت الخارجية الجزائرية أن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره من مملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن، أعرب فيه هذا الأخير عن “أسفه واعتذاره” للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.

ووصف راسموسن هذه الأعمال بـ”غير المقبولة”، مؤكدا أنها “تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي”، وفقا لذات المصدر.  كما أبلغ الوزير الدنماركي نظيره الجزائري، أن حكومة بلاده “بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة، وأن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع”.

ويأتي الاعتذار الدانماركي بعد أسابيع من إعراب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم خلال اتصال مع أحمد عطاف، عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف واصفا هذه الأعمال بالدنيئة.

وذكّر الوزير السويدي وفق الخارجية الجزائرية، بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات، مطلعا نظيره الجزائري على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة.

من جانبه، أشار الوزير أحمد عطاف إلى فحوى الرسالة التي تم ابلاغها للممثلية الدبلوماسية للسويد لدى الجزائر، والتي تحمل احتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن هذه التصرفات النكراء تتنافى والقيم والتقاليد السويدية في التفتح والتعايش ومد يد العون من دون أدنى تمييز أو إقصاء.

وكانت الخارجية الجزائرية قبل ذلك، قد أعلنت استدعاء سفيرة الدانمارك وكذا القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر، لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي على تدنيس المصحف في كل من كوبنهاغن وستوكهولم.

وأبلغت الجزائر ممثلي البلدين أن مثل هذه التصرفات، بفظاعتها وطبيعتها النكراء، لا تمت بصلة لحرية التعبير كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها، مشددة على أنه من غير اللائق أن يُتخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.

كما دعت الجزائر لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الأعمال التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، مع التشديد على أن “هذه التصرفات المدانة، التي تتنافى وقيم التسامح والتعايش من شأنها أن تؤجج الكراهية وأن تغذي العنصرية ضد المسلمين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية