الخرطوم- الأناضول- قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده تم بـ”التوافق” مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونغرس.

وأضاف غندور في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته بالخرطوم بمعية وزراء الدفاع والمالية ومدير المخابرات إن “رفع العقوبات جاء بناء على خارطة طريق تم التفاوض حولها خلال الـ 6 أشهر الماضية”.

وأوضح إن خارطة الطريق “شملت خمس مسارات وبحثت خلال 23 اجتماعا عقدت بين مسؤوليين سودانيين وأمريكين بالخرطوم دون أن تتسرب للإعلام”.

والمسارات الخمس وفقا لغندور كانت “تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب ومحاربة جيش الرب (الأوغندي – ميليشيات مسيحية) و(المساهمة في ) تحقيق السلام في جنوب السودان وكذلك عملية السلام في السودان بجانب الشأن الإنساني (إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان)”.

وتابع “توصلنا لاتفاق مع واشنطن حول هذه القضايا لأننا أصلا نهتم بها (..) تأكدوا أننا لا ندعم جيش الرب ونريد تحقيق السلام في جنوب السودان ولا ندعم متمرديه وحريصين على مكافحة الإرهاب”.

وأفاد غندور إن “قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل لكن مكتب أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات الاقتصادية على الفور”.

وأشار إلى إن المفاوضات مع إدارة أوباما خلصت أيضا إلى “رفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير (من قائم بالأعمال ) لكن بسبب الفترة الانتقالية نتوقع أن تعين إدارة ترامب سفيرا بعد استلام مهامها”.

بدوره قال مدير المخابرات محمد عطا إنه التقى مدير المخابرات الأمريكية CIA مرتين للنقاش حول خارطة الطريق كان الأول في أكتوبر 2015 دون أن يكشف عن موعد الاجتماع الثاني ولا مكان الاجتماعين.

وردا على سؤال بشأن تعرضهم إلى رد انتقامي مع الجماعات الإهابية نظير تعاونهم مع واشنطن في محاربتها قال “نحن متضررين من التطرف وسنظل نكافح الإرهاب وجاهزين لأي نتائج”.

وتابع “نحن لنا استراتيجية لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية بل على حوار ومعالجات فكرية واجتماعية لاجتثاث التطرف من جذوره”.

وكشف عطا عن زيارة ميدانية قام بها عناصر من جهازه وجهاز المخابرات الأمريكية على حدود السودان مع ليبيا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حولها خلاف إصرارهم على أن يستغل الفريق المشترك طائرة انتنوف سودانية وليس طائرة أمريكية.

وأوضح إن الهدف من ذلك “إطلاع الأمريكان على مدى تأثير العقوبات علينا” وذلك في إشارة إلى تدهور قطاع الطيران بالسودان.

ونبه إلى إن جهازه كان أصلا متعاونا مع نظيره الأمريكي في محاربة الإرهاب ما قبل العام 2000 لكن الجديد أننا “تذمرنا في العام 2015 وقلنا لهم لا يمكن أن نتعاون وأنتم تضعونا في نفس الوقت على قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

ولم يشمل قرار أوباما الذي أصدره أمس الجمعة شطب السودان من هذه القائمة لكن غندور أكد أن “المشاورات ستستمر لتحقيق ذلك وتطبيع العلاقات بالكامل”.

وأبقى أوباما أيضا على عقوبات عسكرية تحظر واردات الأسلحة إلى السودان.

وجزم مدير المخابرات السوداني بأن حكومته “تكافح الإرهاب لأغراض وطنية ونتحمل أعباء ذلك دون أي تنازلات”.