بيروت – “القدس العربي” ووكالات:

هل يتجه وزير الخارجية ناصيف حتي إلى الاستقالة في الساعات المقبلة؟

هذا السؤال طُرح بقوة مساء الأحد وحاولت وسائل إعلامية عديدة التواصل مع وزير الخارجية للتأكد من صحة الخبر، إلا أنه لم يجب على الاتصالات ما يعني أن التلويح بالاستقالة جدي بحسب أحد زملائه في الحكومة.

وذكر مصدر مطلع بالخارجية أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي يعتزم تقديم استقالته من الحكومة غدا الإثنين.

وأفاد المصدر في تصريح، الأحد، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن سبب الاستقالة يتمثل في “هروب من الواقع” (دون تفاصيل)، إضافة إلى “عدم تقدّم الحكومة في عملها”.

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق.

وشدد على أن الاستقالة “نهائية لا عودة فيها”.

وأفيد بأن حتي سيزور رئيس الحكومة حسان دياب ويقدم إليه كتاب استقالته قبل أن يدلي بتصريح يعلل فيه موجبات الاستقالة التي تأتي بعد إطلالة مع الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة MTV، أظهرت أن توجهات وزير الخارجية الحالي تختلف عن توجهات وزير الخارجية السابق جبران باسيل. ففي وقت كان باسيل يطالب في مجلس وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، امتنع حتي عن الإجابة إذا كان يفعل مثل باسيل، وأوضح أن عضوية سوريا معلقة والأمر رهن التشاور العربي.

ولم يبد حتي حماسة لزيارة دمشق بل فضل أن يبقى التواصل كما هو حالياً على مستوى أمني، وفيما لم يعلن وزير الخارجية امتعاضه من تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بزيارة الكويت وغيرها من الدول ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أنه لم يبدِ أي ترحيب.

وفي موضوع الإستراتيجية الدفاعية أعلن حتي أن “مهمتها هي وضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة لا تحديد الجهة التي تحمل السلاح”. وختم حتي المسمى من قبل باسيل للخارجية: “ما حدا بيقللي شو أعمل بوزارة الخارجية”.

وكانت معلومات صحافية أفادت عن تشنج العلاقة بين حتي وكل من عون وباسيل، وعن أن حتي يشكو من إمساك باسيل بمفاصل وزارة الخارجية ورغبته في البقاء وزير ظل في الخارجية كبقائه وزير ظل في حقيبة الطاقة، وعدم قدرته على إنجاز التعيينات الدبلوماسية بسبب تدخلات باسيل. كما أفيد بأن الوزير حتّي لم يكن راضياً على موقف رئيس الحكومة تجاه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ولا على الكلام المنقول عنه تجاه السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، إضافة إلى أنه يؤيد طرح الحياد الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وفي حال استقالة حتي، فإما يُعين بديل عنه في أسرع وقت، وإما يستلم الحقيبة وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار الذي كان مقترحاً منذ البدء لتولي هذه الحقيبة السيادية، قبل أن يضع رئيس “التيار الوطني الحر” فيتو على توليه هذه الوزارة ثم وزارة الاقتصاد.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.