غزة– “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية الهولندي وبكي هويكسترا على موقف حكومة بلاده بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، في وقت عبّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن قلقه، بسبب ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، التي قال إنها “تقيد” وصول الضحايا إلى العدالة، وتعيق قيام المحكمة بإنفاذ ولايتها القضائية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، عقب اجتماع عقد بين وزير الخارجية رياض المالكي ونظيره هويكسترا، على هامش مؤتمر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد في لاهاي.

 وأكد الوزير الهولندي التزام بلاده بحل الدولتين، وأكد على أهمية العودة إلى المفاوضات لتحقيق السلام، والتأكيد على قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وخلال اللقاء، بحث المالكي مع نظيره الهولندي آخر المستجدات والتطورات السياسية، وأكد الوزير الفلسطيني أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد وتتزايد يومياً في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى مواصلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ “الإعدامات الميدانية” بحق المواطنين العزل والأطفال الفلسطينيين.

وحذر من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وقال إنها “ستكون أكثر حقدًا وكرهًا للشعب الفلسطيني، خاصة أنها تضم بين أعضائها بن غفير وسموطريتش”.

وأضاف: “الحكومة (الإسرائيلية) سيقودها أشخاص متطرفون إرهابيون لتدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، وإعطاء الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال والمستوطنين لمزيد من القتل العمد لأبناء شعبنا، وتشكيل ميليشيات من المستوطنين بدعم ومباركة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة”.

وأشار المالكي إلى أنه تم إعدام أكثر من 10 من الفلسطينيين خلال 75 ساعة بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: “هذا يحدث يومياً في فلسطين أمام مرأى ومسمع من العالم دون محاسبة”، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل على جرائمها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وكان المالكي، خلال مشاركته في الاجتماع، التقى بكريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد على أهمية المحكمة الجنائية، ودورها في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، في ظل وجود “حكومة متطرفة” في إسرائيل مشكّلة من “الإرهابيين المستوطنين”.

وتخلل اللقاء تسليم المدعي العام ورقة حول الجرائم الإسرائيلية الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، بما يتسق مع توجه المدعي العام لإصدار ورقة سياسات حول الجرائم ضد الأطفال، ودعا المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لزيارة فلسطين، ولتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين من الموارد اللازمة، والأولوية المطلوبة لتحقيق العدالة، وألا تتأخر في تحقيقها لأن العدالة المتأخرة عدالة ناقصة.

كما أكد المالكي، عقب اللقاء، وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن الشعب الفلسطيني يشعر بالقلق إزاء “الفجوة المتزايدة” في كل من الموارد المتاحة للمحكمة والموارد المخصصة للقضايا قيد التحقيق.

وقال: “نشعر بالقلق لأن ميزانية المحكمة تقيد، في جملة أمور، وصول الضحايا إلى العدالة وتعيق في نهاية المطاف قيام المحكمة بإنفاذ ولايتها القضائية”، وطالب بزيادة ميزانية المحكمة بشكل جوهري.

ووصف وزير الخارجية، في كلمته، هذا العام بـ “الأكثر دموية” بالنسبة للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم بلا هوادة “في محاولة لترسيخ سياسات الاضطهاد والفصل العنصري لخدمة نظامها الاستعماري الاستيطاني”.

وقال مخاطبا الحضور: “هذا العام كان شاهداً على قتل الأطفال وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للعائلات واستهداف الصحفيين”.

كما تطرق المالكي إلى التهديدات التي يتعرض لها كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان.