لندن- «القدس العربي»: عرض وزير الخزانة البريطاني مشروع ميزانية السنة المالية القادمة والخطوط العامة للإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة حتى نهاية البرلمان الحالي. وقبل الدخول في التفاصيل، من الضروري الإشارة إلى أن يوم الميزانية هو اليوم الذي يتطلع اليه كل مواطن، سواء كان رب أسرة أو صاحب عمل أو عامل أو على المعاش إلى معرفة تأثير الميزانية القادمة على مستوى معيشته، كم سيتبقى في محفظته من حصيلة مجهوده؟ كم سينفق على وقود السيارة أول تكلفة الانتقال؟ كم سيدفع للدولة في صورة ضرائب ورسوم؟ ومن ثم فإن وزير الخزانة يكون حريصا أشد الحرص على أن يقدم للنواب والمواطنين ارقاما لها معنى من ناحية علاقتها بتكلفة المعيشة، ومعدلات الأسعار، خصوصا أسعار الطعام والمشروبات والوقود، والضرائب على مباني المنشآت التجارية والاقتصادية. يوم الميزانية في بريطانيا ليس يوما للنخبة، ولكنه يوم لكل مواطن، يتأمل فيه صورة ظروفه المعيشية قبل أن تبدأ السنة المالية الجديدة بخمسة أشهر على الأقل.

مؤشرات عامة

أسفرت مراجعة أرقام النمو المتوقع سواء من جانب الحكومة، ومن جانب مراكز البحوث المستقلة عن زيادة معدل النمو المتوقع إلى 6.5 ٪ في العام المقبل، مقابل تقديرات سابقة كانت في حدود 4٪. هذا الارتفاع في معدل النمو يعني من الناحية المالية زيادة في قيمة الايرادات الضريبية للحكومة، وانخفاضا في مدفوعات الضمان الاجتماعي بسبب زيادة أعداد العاملين، خصوصا بعد أن ارتفع مستوى التشغيل حاليا إلى مستوى يفوق كل التوقعات السابقة. ومن أجل دعم النمو قررت الحكومة في مشروع الميزانية زيادة الدعم المقدم للاستثمارات الأجنبية بحوالي 1.4 مليار جنيه استرليني، وذلك لتشجيع الشركات على توطين تكنولوجيا متقدمة خصوصا في قطاعات صناعات السيارات ومعدات الطاقة المتجددة، ولتعزيز النمو الأخضر للمحافظة على البيئة. ومع زيادة معدل النمو المتوقع فإن بريطانيا قررت زيادة المساعدات الخارجية إلى الدول النامية لما يعادل 0.7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت قد انخفضت إلى مادون ذلك في الميزانية الحالية. وبشكل عام ستكون مالية الحكومة في وضع أفضل من ناحية قدرتها على الإنفاق المحلي الذي سيصل إلى 150 مليار جنيه استرليني، لكنها ستعمل على تقييد نسبة العجز من الناتج بعد أن وصلت تقديرات العجز للعام الحالي إلى 15 ٪ من الناتج المحلي. وسيحظى الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم بمكانة الأولوية في الميزانية الجديدة.

التضخم

على العكس من الوعود السابقة لرئيس الوزراء بأن التضخم هذا العام هو مجرد ظاهرة طارئة ومؤقتة، ومع أن الحكومة احتفلت بانخفاض معدل التضخم هامشيا في الشهر الماضي إلى 3.1 ٪، فإن المكتب المستقل للميزانية يتوقع أن التضخم سيرتفع في العام الحالي ويواصل الارتفاع في العام القادم حتى يصل إلى 4 ٪. وقال ريشي سوناك أن محركات التضخم في الوقت الحاضر هي ذات طابع عالمي، لكن الحكومة تعمل ما في وسعها لتقليل إثر ارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة التي تضاعفت تقريبا خلال السنة المالية الحالية. المكتب المستقل للميزانية لم يأخذ في اعتباره الارتفاع في أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة. ولذلك فإن تقديرات معدل التضخم للسنة المالية الجديدة قد تتجاوز 4 ٪ نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز واستمرار الارتباك في سلاسل الإمدادات العالمية حتى أواخر العام القادم على الأقل. وذكر سوناك أنه خاطب محافظ بنك إنكلترا لكي يعيد التأكيد على أهمية وضع التضخم داخل نطاق السيطرة.
ومن ناحية علاقة الدخل الحقيقي بالتضخم، فإن وزير الخزانة أعلن إنهاء تجميد أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام مثل قطاع التأمين الصحي، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9.5 جنيه استرليني في الساعة بزيادة نسبتها 6.6 ٪ عن المستوى الحالي، وذلك ليسمح بأن يزيد الدخل الصافي بمعدل يزيد عن معدل زيادة التضخم المتوقع. ولضمان تحقيق تلك المعادلة فقد قرر وزير الخزانة أيضا تجميد الضريبة على الوقود، حيث تمثل الضرائب ما يعادل نصف قيمة السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل ليتر البنزين على سبيل المثال. كذلك أعلن سوناك البدء في إصلاح نظام الضريبة على المشروبات الكحولية المفروضة منذ القرن السابع عشر، ويعتمد الإصلاح على ربط معدل الضريبة بنسبة تركيز الكحول في المشروبات، بحيث تنخفض بانخفاض الكحول وتزيد بزيادته وذلك تماشيا مع هدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

الديون الحكومية

وقال وزير الخزانة أن الحكومة اضطرت في العام الماضي إلى زيادة الاستدانة لتجنب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وتقديم دعم للعاملين ورجال الأعمال والشركات من أجل مواصلة العمل وتقديم الاحتياجات الاقتصادية للحياة. ومن المتوقع أن تستمر نسبة الدين العام في الارتفاع حتى تصل إلى 85.7 ٪ السنة المالية 2023/2024 على أن تنخفض بعد ذلك إلى 85 ٪ ثم إلى 83 ٪. وأكد أن الزيادة في الدين العام تذهب حصريا لتمويل الاستثمارات الرأسمالية التي تحقق زيادة القدرة المنافسة للاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات العامة، والتحول بسرعة إلى الاقتصاد الرقمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. وفي هذا السياق، عرض ريشي سوناك أرقاما ضخمة للاستثمار في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومجالات الرعاية الاجتماعية والرياضية على مستوى بريطانيا ككل. وسوف تخصص الحكومات زيادة بقيمة 4.7 مليار جنيه لإضافة مدارس وفصول دراسية جديدة. وقال إن الإنفاق الرسمالي على تنمية المهارات البشرية خلال العمل، أي خارج النظام التعليمي، سيصل إلى 3.8 مليار جنيه استرليني بزيادة 42 ٪. وأوضح أن نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير ستصل إلى 1.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية البرلمان الحالي مقابل 0.7 ٪ فقط في الدول الصناعية. وسوف تصب قيمة ميزانية البحوث والتطوير إلى 22 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الإسكان الاجتماعي

تسببت السياسة التقشفية لحكومات حزب المحافظين خلال السنوات العشر الأخيرة في تراجع أعداد المساكن التي تمولها الحكومة وتتيحها البلديات لذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة. وأعلن وزير الخزانة أن خطته للإنفاق تتضمن تخصيص 11.5 مليار جنبه استرليني للإسكان الاجتماعي لتوفير 180 الف مسكن جديد على الأقل. وفي مجال الخدمات الاجتماعية سيحظى قطاع النقل باستثمارات كبيرة، لتطوير النقل العام في العاصمة لندن، وفي المدن الرئيسية مثل مانشيستر وبرمنغهام وليفربول وليدز وغيرها.
وقد انتقدت راتشيل ريفز المسؤولة عن الخزانة في حكومة الظل العمالية مشروع الميزانية قائلة بأنها لا تتعامل بجدية مع المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. واقترحت وقف العمل بضريبة القيمة المضافة على فواتير الغاز والكهرباء للاستهلاك المنزلي، قائلة إن العبرة في الميزانية هي ما يتبقى للمواطن من ثمار مجهوده للإنفاق على احتياجاته المختلفة. ونبهت إلى خطورة تحميل ذوي الدخل المحدود والأسر العاملة بالمزيد من الضرائب مثل زيادة ضريبة التأمين القومي بنسبة 1.5 ٪، في حين تم إعفاء شركات التكنولوجيا والتجارة الاليكترونية العملاقة من تحمل اي أعباء جديدة رغم المكاسب القياسية التي حققتها. وذكرت أن الخدمات التي يحصل عليها المواطن من البلديات ستتاثر سلبيا، وإن البلديات ستضطر إلى فرض زيادة في الرسوم وضرائب المساكن لتعويض العجز في ميزانيتها. وفي نهاية كلمتها شبهت ريفز كلا من بوريس جونسون وريشي سوناك بالنشالين الذين يعملون معا في الأماكن المزدحمة، واحد يشغل الناس بصوته العالي وحركاته البهلوانية بينما الثاني يقوم بنشل محافظ النقود من جيوبهم.