برلين ـ “القدس العربي”: صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن.
وبالرغم من توصيات جهات أوروبية وألمانية بارزة، مثل المفوضية الأوروبية وجهات داخلية عدة، بإجراء هذه الدراسة حول “مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية”، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية.
وقال زيهوفر الثلاثاء لبرنامج “مورغن ماغازين” بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني “ARD” : “الآن لا… لا يمكننا القيام بهذا الأمر واصفا إياه باللعبة . وأكد أنه لابد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية، مضيفا: “حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة”.
وأعرب زيهوفر عن قناعته “بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد”، وأعرب عن استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة “يصل أحيانا لحد الإهانة”، وأشار إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.
وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت إلى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ “التنميط العنصري لدى الشرطة”.
ويندرج ضمن التنميط العنصري أن يتم فحص أشخاص بعينهم بسبب لون البشرة أو الشعر أو أي علامات خارجية أخرى، دون وجود سبب ملموس لذلك.
وجاءت التوصية بإجراء الدراسة من قبل المفوضية الأوروبية ضد العنصرية والتعصب في تقرير حديث لها عن ألمانيا.
اتحاد مكاتب مكافحة الجرائم في ألمانيا انتقد بدوره رفض زيهوفر لإجراء الدراسة. وقال رئيس الاتحاد زباستيان فيدلر لبرنامج “تاغيس تيمن” لقناة “إيه دي آر”، مساء أمس الاثنين إن الوزير يسيء للسلطات الأمنية.
وقال فيدلر، رئيس الاتحاد، ” أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعا بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه”.
ودافع فيدلر في لقاء آخر عن إجراء دراسة ” تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف”، وقال:” وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية”.
وأعرب فيدلر عن اعتقاده بأن “الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لي لأنه يغذي الانطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئا يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية، وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه”.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيف التر، صرح في وقت سابق من يوم الاثنين بأن زيهوفر لا يعتزم مؤقتا إصدار تكليف بإجراء دراسة جديدة عن التنميط العنصري لدى الشرطة، لافتا إلى أن الوزير لن يصدر تكليفا بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن طرق الملاحقة التمييزية ” لا يتم ممارستها ولا تدريسها” في ألمانيا، وقال إنه يتعين التحقيق في كل شكوى ترد في هذا الشأن.