بيروت: أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال  اللبنانية بسام مولوي، اليوم الإثنين ، أن “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة“، مشيراً إلى أنه “لا  معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن مولوي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم: “لا مساومة على تطبيق القانون، ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجرّ إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد، ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.

وشَكر مولوي القوى الأمنية، وقال: “نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة، والأجواء هدأت هناك، والمعالجات الأمنية مستمرة، والعمل مستمر على توقيف الجناة”.

ولفت إلى أن “كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محطّ ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب، بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها”.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا في جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، بين حركة “فتح” وفصائل “إسلامية”، تخلّلتْها فترات هدنة، أدت إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم المسؤول الأمني في حركة “فتح” محمد العرموشي، وإصابة أكثر من 60 آخرين.

( د ب أ )