الرباط – «القدس العربي»: تلقى وزير العدل المغربي الجديد، عبد اللطيف وهبي، أول المطالب من خلال رسالة وجهتها إليه “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” تتعلق بتفعيل دور المرصد الوطني للإجرام.
وأكدت الشبكة في رسالتها أن تفعيل دور المرصد المذكور يعد أحد التوجهات الملكية التي يتضمنها إصلاح القضاء في خطاب العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب.
وحسب المصدر نفسه، فإن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبالنسبة للتحالف المدني للشباب، فإن تلك التحولات والانعكاسات تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية في البلاد.
رسالة التحالف لوزير العدل شددت على أن “المرصد الوطني للإجرام” يشكل آلية علمية تعطي الصورة الشاملة والمتكاملة عن الجريمة، وله دور في تقوية السياسة العمومية الموجهة للشباب ومعالجة الأعطاب التي تشكل ثقوباً ومنافذ وأسباباً للانحراف والجريمة التي تهدد بنية مهمة من المجتمع وهي الشباب وما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنياً وقضائياً واقتصادياً؛ وأيضاً عبر مستوى تكلفة عملية الإدماج وظاهرة العود (العودة إلى ارتكاب الجرائم).
ومن خلال هذه الرسالة المتضمنة لمطالب تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام، ومجموعة من المبادرات الأخرى، تهدف الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مواكبة هذا الملف وكذلك تسريع الانخراط الجماعي في كل المبادرات الداعمة لحماية الشباب والقاصرين من الجريمة.
والجدير بالذكر أن الشبكة بشراكة مع وزارة العدل سبق أن نظمت ندوة وطنية تحت شعار “لنتحد جميعاً لحماية الشباب من الجريمة” في التاسع من شباط/ فبراير 2019 في المعهد العالي للقضاء في الرباط وبمشاركة عدة قطاعات ومؤسسات حكومية وأمنية ومجتمع مدني وشباب.
وكانت الندوة سالفة الذكر قد شكلت محطة مهمة جرى فيها الوقوف على “تفشي الجريمة في صفوف الشباب والقاصرين” من خلال استعراض إحصائيات وفتح النقاش حول أهمية الانخراط الجماعي في الانكباب على حماية الشباب من الجريمة عن طريق تدابير وقائية.