مذكرة القانون التي نشرها وزير العدل تكشف الحقيقة. يسعى يريف لفين ليميت كل توازن أو كابح في الديمقراطية الإسرائيلية بضربة واحدة، وبالشكل الأكثر تطرفاً. عناصر هذه الوثيقة تصفي أي رقابة محتملة على قوة الأغلبية الائتلافية، وتحول إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى دولة حكم مطلق دون أي حماية على حقوق الإنسان، وسلامة الحكم، وحتى على عملية الانتخابات.

 بين التغييرات المتطرفة يخطط للانتقال من لجنة مشتركة لاختيار القضاة، المتوازنة اليوم بين عناصر مهنية وعناصر سياسية إلى لجنة الأغلبية الائتلافية فيها بنيوية، وعملياً سيكون القضاة الذين يدعون للمشاركة فيها زينة فقط. في وضع كهذا، من الأفضل ألا يكونوا هناك وألا يعطوا أي شرعية أو أي مظهر سطحي من “المشاركة في القوة”: فإذا كان التطلع نحو تعيين كل القضاة في الدولة، في كل الهيئات القضائية، على أساس سياسي نقي، فيجب عمل ذلك علانية، بالتصويت في الكنيست أو في جلسة إدارة الائتلاف. هكذا أيضاً انتخاب رئيس المحكمة العليا الذي قد يكون تتلخص مؤهلات كل محام أو رجل قانون، بعلاقاته السياسية.

النتيجة الخطيرة هي أن القضاة الذين يحسبون المصائر في المحاكمات الجنائية والملفات المدنية المغيرة للحياة، سيكونون وفقاً لتعيينات سياسية.

وحسب تغيير مقترح آخر، فإذا قرر القضاة إياهم شطب قانون ما، فعليهم أن يفعلوا ذلك بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15 وعندها يمكن للكنيست أن تشرع القانون من جديد، بواسطة فقرة التغلب. هذا وضع غير موجود في أي دولة ديمقراطية. وإذا كانوا يريدون أيضاً الدفاع بالمطلق عن قانون ما ضد الرقابة، يكفي أن يسمى هذا القانون “قانون أساس” ويكون في ذلك ما يكفي؛ لأنه حسب “الإصلاح”، لن تكون رقابة أخرى على القوانين الأساس دون صلة بمضمونها حتى لو تعارض هذا المضمون وأساس النظام.

مثل هذه الثورة، إذا ما مرت، ستلزم المحكمة العليا بالتجند ضدها بشجاعة كبيرة، ويمكنها أن تفعل ذلك، ولكن من أجل ذلك، الجمهور ملزم بالوقوف إلى جانبها.

بقلم: أسرة التحرير

   هآرتس 13/1/2023