وزير المالية الألماني يدعو الى اتباع نهج من خطوتين نحو إقامة اتحاد مصرفي اوروبي

حجم الخط
0

برلين – د ب أ: دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله امس الاثنين إلى اتباع نهج من خطوتين نحو إقامة اتحاد مصرفي أوروبي قائلا إن جهات الإشراف الوطنية يجب أن تقوم بدور رئيسي في البداية في مساعدة البنوك المتعثرة بالمنطقة.
وتقول برلين إن إنشاء صندوق موحد لتفكيك البنوك المتعثرة سيستلزم تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وكتب شويبله في صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية قائلا إن ‘تعديل المعاهدات يستغرق وقتا’. وأضاف أن ‘من حسن الحظ أن البديل ليس بين سلطة تفكيك متداعية قانونا الآن وتأجيل العمل الإصلاحي على البنوك’.
واستطرد الوزير قائلا إن ‘نهجا من خطوتين يمكن البدء به عبر آلية للتفكيك اعتمادا على شبكة من السلطات الوطنية بمجرد أن تمارس جهة الإشراف الجديدة عملها’.
وأوضح أنه ‘بدلا من صندوق موحد أوروبي لتفكيك البنوك (المتعثرة) – حيث ستستغرق الصناعة سنوات طويلة لاكتماله – سيعتمد نموذج مثل ذلك على الصناديق الوطنية المقامة بالفعل في العديد من الدول الأعضاء’.
وحذر الوزير الالماني في المقال من أن المعاهدات الأوروبية القائمة ‘لا تفي دون أى شك في أن تنشئ هيئة مركزية جديدة وقوية لتفكيك البنوك المتعثرة’. وكتب شويبله قائلا إن وجود اتحاد ‘ذي إطار خشبي’ محدود يتم انشاؤه بدون تعديل المعاهدات الأوروبية سيكون وسيلة لشراء المزيد من الوقت ليتم في المستقبل انشاء اتحاد ‘ذي إطار من الفولاذ’.
وتمثل الهيئة المركزية المزمعة جانبا واحدا فقط من الاتحاد المصرفي المقترح الذي سيتم تأسيسه لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويهدف الاتحاد المصرفي الذي تمت الموافقة عليه من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار بالنظام المالي لمنطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة.
لكن منذ ذلك الحين بدأت تظهر الخلافات والانقسامات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية إنشائه. وعبرت ألمانيا على وجه الخصوص عن مخاوفها بشأن الخطوات المطلوبة للمضي قدما في ذلك الاتحاد.
ويقع في قلب ذلك الاتحاد المصرفي المزمع إنشاء هيئة إشراف مصرفية موحدة.
لكن شويبله انتقد أيضا الاقتراح الأصلي لأوروبا الخاص بأن تتولى هيئة الإشراف المصرفية مهامها بداية العام الحالي معتبرا أنه من غير المتوقع الآن أن تعمل حتى العام القادم. وقال إن ذلك ‘يؤثر سلبا على مصداقية الاتحاد الأوروبي… يجب ألا نتعهد بعهود لا نستطيع الالتزام بها’.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية