بيروت-“القدس العربي”: انقضت أكثر من 72 ساعة على لقاء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن يعود ميقاتي إلى قصر بعبدا لاستكمال البحث في التشكيلة، ما يوحي بأن الإيجابية التي تحدث عنها الأخير لم تترجَم بالخرق المطلوب، في ظل الحديث عن تمسك ميقاتي بتشكيلة الـ24 وعدم توسيعها إلى 30 وزيراً بناء على رغبة عون، الأمر الذي يرسم شكوكاً حول المخرج الذي سترسو عليه التشكيلة، وأن المسألة أبعد من تغيير وزيرين أو ثلاثة، وقد تتصل بإعادة إحياء طرح التعيينات من قبل التيار الوطني الحر لمواقع أساسية في الدولة، في طليعتها حاكم جديد لمصرف لبنان، وهو ما لا يستسيغه ميقاتي قبل نهاية العهد.

وفي تداعيات البحث في تعديل حكومي، شن وزير المهجرين عصام شرف الدين هجوما على ميقاتي، الذي اقترح على عون تغييره وتعيين وزير جديد، إذ قال “يشرّفني شطب اسمي من الحكومة وأنا على خلاف مع ميقاتي في كل ما يُطرح من قضايا اقتصادية وكل ما وصلنا إليه في موضوع النازحين السوريين”. وأضاف “بدأ خلافي مع الرئيس ميقاتي من الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2021 حيث كان يتحدث عن العدالة في توزيع الخسائر فقلت له عليك إعادة كل الأموال المحوّلة إلى الخارج، وميقاتي هو من أكبر المحوّلين و”مكموش” عليه حوالة إلى الخارج بقيمة 500 مليون دولار قبل 10 أيام من ثورة 17 تشرين”.

تزامناً، تجمّد موضوع رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 20 ألفاً بعد تدخل من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم تحميل وزير المال يوسف خليل، المحسوب عليه، وزر رفع هذا الدولار ولاسيما بعد تسريب مضمون كتاب الرئيس ميقاتي إلى وزير المال، الذي يطلب فيه المبادرة إلى تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، استناداً إلى قانون النقد والتسليف المادة 229. ولفت صدور موقف سريع من المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل يؤكد “أن رفع الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة بالكامل وفقاً لقانون الموازنة والمطلوب إعطاء دراسة حكومية حول الأثر الاجتماعي له، وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص”.

كذلك، جاءت مؤازرة من حزب الله من خلال بيان لوزير العمل مصطفى بيرم نفى فيه “التوافق” في جلسة السرايا الحكومية، علماً كما قال “لا تتوافر الصفة الرسمية لهذا اللقاء بتأكيد من دولة الرئيس نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المالية تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب دون طلب الموافقة من عدمها نظراً لأن الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا”. وأضاف “لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها ..وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثاً (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في إعفاء السلع المستهدفة فضلاً عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلًت الأسعار”.