وزير بريطاني: نعمل لإعادة الاموال المنهوبة إلى دول ‘الربيع العربي’
28 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
دبي ـ د ب ا: قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت إن ‘بلاده ملتزمة بالمساعدة على إعادة الأصول المنهوبة إلى شعوب بلدان (الربيع العربي)’، معلنا ‘تشكيل فريق عمل مخصص لهذه الغاية’. وأضاف الوزير البريطاني، في تقرير أعدته وزارة الخارجية البريطانية حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أن دول ‘الخليج تلعب دورا مهما في دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وذلك عبر شراكة ‘دوفيل’، التي أطلقتها مجموعة دول الثماني وتترأسها بريطانيا في العام 2013’. وكانت مجموعة دول الثماني أطلقت شراكة ‘دوفيل’ مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011 لمساعدة الدول الانتقالية على الاستقرار وخلق فرص العمل والمشاركة وأنشأت الشراكة ‘صندوق التحول’ لدعم المشاريع في هذه الدول، والذي تساهم فيه بعض الدول الخليجية. ورد الوزير بيرت على بعض الانتقادات التي اتهمت المجتمع الدولي بالتقصير إزاء إعادة الأصول المنهوبة إلى دول الربيع العربي، قائلا إن ‘بريطانيا ملتزمة بالمساعدة على إعادة الأصول المنهوبة إلى تلك بلدان وشكلنا فريق عمل مخصص لهذه الغاية، يضم محققين يعملون بدوام كامل في قضايا استرداد الأصول، بالإضافة إلى محامين من هيئة النيابة العامة ومسؤولين من وزارة المالية يتولون تجميد الأصول’. وأضاف في التقرير المقرر نشره الاسبوع الجاري على مواقع وزارة الخارجية البريطانية في الخليج ‘معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من خلال زيادة الشفافية في النظم المالية لدينا هو أولوية رئيسية لنا خلال رئاستنا لمجموعة الثماني، وهذه الشفافية سوف تساعدنا في تتبع الأصول المسروقة في الحالات التي سبق وأن تم غسلها فيها أو حالات يكون فيها منشأ هذه الأصول مخفيا’. وشدد الوزير على أهمية حدوث استجابة دولية فعالة إزاء قضية الأصول المسروقة، مضيفا ‘تحت رئاسة المملكة المتحدة تعمل مجموعة الثماني مع برنامج (ستار – مبادرة استعادة الأصول المنهوبة) في البنك الدولي لعقد ثلاث جلسات خاصة في إطار مبادرة المنتدى العربي لاستعادة الأصول’. وأضاف ‘هذا الأمر سيبني قدرات الوكالات المعنية في استرداد الأصول المسروقة، لتتوج جهودها في المنتدى العربي الثاني المعني باسترداد الأصول في تشرين أول/أكتوبر 2013’. وفي موضوع متصل، أشار الوزير البريطاني إلى أن دول الخليج وتركيا لديها علاقات سياسية وتجارية عميقة مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وتلعب دورا مهما في ‘شراكة دوفيل’، مؤكدا أنه ‘خلال رئاسة بريطانية لشراكة دوفيل في 2013 يتم التركيز بشكل كبير على عدد من المواضيع الاقتصادية ودول الخليج لديها خبرة كبيرة في المساهمة في العديد من هذه المجالات، التي تشمل الاستثمارات الداخلية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة دور المرأة في الاقتصاد’. وقال إن دول الخليج وتركيا جهات مانحة هامة لـ’صندوق التحول’ في شراكة دوفيل، الذي أنشئ لتقديم الدعم الفني للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها تلك البلدان، مضيفا ‘الشركاء الخليجيون السعودية وقطر والكويت الإمارات وتركيا تعهدوا بتقديم تبرعات إلى الصندوق بلغ مجموعها 45 مليون دولار’. كما تحدث الوزير بيرت عن حقوق المرأة في الدول المارة بالمرحلة الانتقالية وأوضح أن ‘ الانتقال في البلدان العربية التي تمر بمرحلة الإصلاح يمكن أن يكون ناجحا إذا منحت حقوقا وفرصا متساوية لجميع مواطنيها بمن فيهم النساء’، مضيفا: ‘ستلعب شراكة دوفيل برئاسة بريطانيا دورا إيجابيا في دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد’. وأعلن الوزير أن مؤتمرا سيعقد في صيف 2013 حول ‘دعم الاقتصادات المفتوحة والنمو الشامل – دور المرأة في الدول العربية’، والذي سيساعد على تعزيز الشراكات بين سيدات الأعمال من الدولة العربية ودول مجموعة الثماني وزيادة مشاركة المرأة النشطة في التجارة العالمية وفرص الاستثمار كما سيبحث تعزيز الشركات والحكومات والمجتمع المدني المشاركة الاقتصادية للمرأة’. وعن أولويات بريطانيا خلال رئاستها لقمة الثماني وشراكة دوفيل، أجاب الوزير البريطاني بأن الشراكة ستبنى هذا العام على الأسس التي وضعت خلال الرئاسة الأمريكية والفرنسية وستبقي تركيزها على التغيرات السياسية والاقتصادية الجارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدة الإصلاح فيها من خلال تحديد الأولويات وتشكيل الدعم الدولي. وقال ‘بالنسبة لنا ليست عملية إملاء للحلول بل تعمل الشراكة مع ست دول عربية تقوم بالإصلاح هي مصر وتونس وليبيا و الأردن والمغرب واليمن لبناء المزيد من الاقتصادات المفتوحة والمجتمعات الشاملة التي يتطلع إليها مواطنوها’. وأكد أن أولويات الشراكة في عام 2013 تشمل تشجيع زيادة التجارة والاستثمار، وتوفير المساعدة التقنية من أجل الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي والعمل معا من أجل إعادة الأصول المسروقة وزيادة المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء ولتحقيق هذا سنشجع دورا أكبر للقطاع الخاص الذي هو مفتاح تحقيق نمو دائم. وعن الدعم العملي الذي سيتم تقديمه من خلال شراكة دوفيل هذا العام، قال الوزير البريطاني إنه في عام 2012 أنشأت شراكة دوفيل صندوق التحول وفي هذا العام تمت الموافقة على مشاريع أولى متعلقة بالمساعدة الفنية بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لتقوم بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية أساسية،وهناك طلب كبير على هذا النوع من المساعدة، فضلا عن وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة بقيمة 200 مليون دولار، وستعمل بريطانيا خلال رئاستها لمجموعة الثماني على تشجيع تقديم المزيد من التعهدات المالية لتلبية هذا الطلب. ولفت الوزير البريطاني أيضا إلى متابعة تركيز الشراكة على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم مبادرة جديدة لإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف المبادرة ما لايقل عن 250 من رواد الأعمال في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مع مرشدين من الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة من دول الثماني والشركاء الإقليميين لدعم نمو ونجاح هذه الأعمال.
