الدوحة: كشف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، عن رغبة بلاده في استثمار 10 مليارات يورو إضافية بألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال حوار للوزير القطري مع صحيفة “هندلسبلات” الألمانية نشرته ونقلته وكالة الأنباء القطرية، والذي تناول فيه عدة قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير القطري في ذات السياق موضحًا أنه بذلك ستصبح بلاده أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمتها 35 مليار يورو؛ ولم يفصح آل ثاني عن ماهية الصفقات المقصودة.
ورداً على سؤال بشأن موعد فك الحصار المفروض على قطر قال آل ثاني “عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتّهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة”.
واستطرد قائلا “لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. والعالم كلّه يعرف الآن أنّ هذا الحصار لا يرتكز على أساس ولا طائل منه”.
وأكد آل ثاني أن “قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر”، مشيراً إلى أنها “ستطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.”
كما شدد على “أن دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسيتوجّب عليها دفع ثمن ذلك”.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفيما يتعلق بجاهزية مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، أكد آل ثاني أن “قطر ستنتهي من مشروعات البنية التحتية المتعلّقة باستضافة البطولة في المواعيد المقرّرة لها بل ربّما حتّى في مواعيد أسرع وأن كلّ شيء سيكون جاهزاً قبل عام من موعد انطلاقها”.
وأضاف في هذا الصدد “لقد تغلّبنا على العوائق التي نشأت بسبب الحصار منذ فترة طويلة، ونحصل على جميع ما نحتاج إليه من مواد”.
وعام 2010، فازت قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وستقام مباريات المونديال خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.
وحول الملف السوري، قال وزير الخارجية القطري إن “المجتمع الدولي لم يتحرك ضد بشار الأسد الذي تخطّى، ولمرّات عديدة خطوطاً حمراء بقتل شعبه واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم، فقد توقف التحدث عن حل سياسي في سوريا وهذا فشل للمجتمع الدولي الذي لم يتعامل مع هذه الأزمة بشكل مناسب”.
وأضاف آل ثاني موضحًا أن “طريقة تعامل المجتمع الدولي مع تلك الكوارث الإنسانية يعتبر فشلاً في حدّ ذاته؛ فليس من الممكن أن يكون منتهى الطموح والآمال هو تقليص العنف.”
واعتبر الوزير أن “الأهم كان هو السؤال عن السبب الذي يتمّ بسببه قتل الناس في الشوارع، وهم يطالبون بإجراء إصلاحات وبالديمقراطية وبحياة كريمة”، مضيفا أن “أحداً لم يتكلّم عن حلّ سياسي، وهذا هو أخطر شيء بالنسبة لمنطقتنا.”
وفيما يخص اغتيال الصحافي، جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أكد آل ثاني أنها “جريمة وحشية لا تضرّ فقط بصورة المنطقة وإنّما بالإنسانية جمعاء.”
وأكد أنه “لا يمكن لأحد أن يقبل اغتيال خاشقجي، ولذا يجب أن توضع هنا علامة بأن شيئاً مثل هذا لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام. لابد من كشف كامل لجميع الحقائق ومعاقبة جميع القتلة”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتعين على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التنحي عن منصبه بعد الشبهات التي تحوم حول إعطائه أمر اغتيال خاشقجي، قال : “هذا ليس شأننا. على السعوديين أن يبيّنوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن هذه الجريمة. على السعودية فعل ذلك. ولكن المجتمع الدولي عليه أن يتأكّد من تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة”.

وتابع مبينًا أن “الاستقطاب في منطقتنا وصل إلى حدٍ مضحك أمام العالم بأسره، ونحن بحاجة إلى الاستقرار وليس إلى حجج جديدة للصراعات”.
واستطرد قائلا “لكنّنا لا نملك السيطرة على بعض الحكّام غير المسؤولين في المنطقة. وهناك إلى جانب قرار فرض حصار ضد قطر العديد من القرارات غير المسؤولة السيئة لنا جميعاً في هذه المنطقة من العالم”.
وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

الأناضول