غزة- “القدس العربي”:
تُجرى في هذا الوقت اتصالات تقوم بها أطراف فلسطينية، علاوة على اتصالات مع الوسيط المصري، بهدف إزالة الخلافات الداخلية، وأبرزها ملف “الاعتقال السياسي”، والتي تعيق عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.
مع اقتراب موعد عقد لقاء الأمناء العامين، بدأت أطراف فلسطينية بالتحرك للتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التوتر القائمة في العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وأحزاب المعارضة، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لا سيما وأن الأخيرة هددت بعدم المشاركة في اللقاء إذا لم يطلق سراح أعضائها المعتقلين لدى أجهزة الأمن في الضفة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد توقعت أن يشهد هذا الملف حلحلة خلال الأيام القادمة، بناء على الوساطات القائمة، لتمهيد الطريق أمام عقد اجتماع الأمناء العامين، بما يشمل إطلاق سراح المعتقلين.
وكان الأمن الفلسطيني في مدينة طوباس، قد أطلق سراح القيادي في حركة حماس، الشيخ مصطفى أبو عرة.
وتنتظر حاليا حركة الجهاد الإسلامي، التي لم تقتطع خطوط الاتصالات بقيادات من حركة فتح لإنهاء هذا الملف خلال الفترة الماضية، أن يجري إطلاق سراح أعضائها المعتقلين، لاتخاذ قرار يؤكد على المشاركة في اجتماعات القاهرة.
ومن المقرر أن تشمل الوساطات القائمة حاليا، الاتفاق أيضا على الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الموحدة، والتي وفق الدعوة المرسلة للفصائل، سيجري تبنيها في نهاية الاجتماع، في الوقت الذي بدأت فصائل فلسطينية بعقد لقاءات ثنائية للاتفاق على رؤية موحدة أو دعم أفكارها في الاجتماع المقرر يوم 30 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن حركة فتح ومعها فصائل في منظمة التحرير، تطلب أن تكون ورقة الاتفاق مستندة إلى ورقة المصالحة التي وقّعت في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، وتبني خيار “المقاومة الشعبية” للتصدي للاحتلال، وأن يترافق ذلك مع خطة سياسية كبيرة، لمحاصرة الاحتلال دوليا، ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية.
في المقابل، تطلب فصائل أخرى تبني كل أشكال وأنواع المقاومة للتصدي للاحتلال، بما فيها المقاومة المسلحة، والإعلان عن قطع كامل للعلاقات مع إسرائيل، والإعلان بشكل رسمي أن “اتفاق أوسلو” بكل ملحقاته وبنوده لم يعد قائما.
وبسبب الخلافات في الرؤى السياسية، فإنه يجري حاليا العمل للتوصل إلى رؤية مشتركة للطرفين، في وقت تؤكد مصادر مطلعة أن التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بات صعبا، رغم أنه مطلب لجميع الفصائل وفي مقدمتها فتح وحماس، بسبب الخلاف على برنامجها السياسي.
في هذا السياق، كانت القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، أكدت خلال اجتماع لها في مدينة رام الله، على أهمية دعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، في ظل محاولات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وفرض الوقائع على الأرض، من أجل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولات شطب حق العودة للاجئين.
وشددت على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة “في ظل برنامج وطني استراتيجي، يتم تنفيذه فورا بين الجميع لحماية مشروعنا الوطني، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”.
وأكدت كذلك على أهمية متابعة اجتماع الأمناء العامين، من خلال آليات يتم تنفيذها فورا، من أجل ترتيب الوضع الداخلي، وإتمام الوحدة الوطنية على كل المستويات، وخاصة في ظل اتخاذ اجتماع القيادة الفلسطينية الذي انعقد في رام الله عدة قرارات.
من جهته أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالبيان الذي صدر عن اللقاء الوطني الذي انعقد في غزة ورام الله، الأحد، والذي شارك فيه ممثلون عن الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل، وقال إنه “حمل مضامين تشكل منصة مهمة للقاء الأمناء العامين في القاهرة”.
وأكد هنية في بيان أصدره، أن هذا اللقاء الوطني “عبّر عن الإرادة الجماعية للطيف الواسع من أبناء شعبنا في الداخل والخارج المنادية بضرورة بناء خطة وطنية شاملة لمواجهة الحكومة الفاشية للكيان المحتل”.
وأضاف: “ترى الحالة الوطنية التي عكسها هذا اللقاء أن محطة القاهرة القادمة والتي تأتي في ظل تحديات وجودية يجب أن تضعنا أمام مرحلة جديدة عبر بناء الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على أساس المقاومة الشاملة وتغيير قواعد السلوك السياسي مع العدو”.
وأشار هنية إلى أن هذا الأمر يتطلب تهيئة جادة لإنجاح اللقاء القيادي وتحصينه من الإخفاق، خاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال إن حركة حماس “التي تتقاسم المسؤولية مع القوى والفصائل الفلسطينية، قد اتخذت التدابير التي تتطلع من خلالها لإنجاح لقاء القاهرة والارتقاء بنتائجه إلى مستوى اللحظة السياسية والميدانية الراهنة، بما في ذلك اللقاءات الثنائية التي تجري مع الفصائل وتكثيف الاتصال مع الأشقاء المصريين”.
والجدير ذكره أن المشاركين في المؤتمر الذي حمل عنوان “نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية”، دعوا إلى رؤية وخطة وطنية استراتيجية شاملة لمواجهة الاحتلال.
وخلال المؤتمر دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، للاتفاق في القاهرة على “رؤية وطنية واضحة واستراتيجية أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني”، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر، يكون بالتوافق على مجلس وطني انتقالي ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها.
وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع الأمناء العامين بـ”نتائج واضحة في مواجهة الحكومة الصهيونية”.
